انتهى اجتماع مجلس بلدي الجنوبية بوزير الإسكان باسم الحمر، أمس الأحد (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، إلى «نتائج أقل من المأمول»، وفقاً لتوضيحات عضو المجلس محمد موسى البلوشي.

رغم ذلك، عبر البلوشي في تصريح لـ«الوسط» عن أمل المجلس في أن يسهم الاجتماع الثاني مع الوزير (لم يحدد موعده بعد)، في إنهاء معاناة الأهالي من مستحقي الوحدات السكنية في مشروع الحنينية، تحديداً مع القسط الشهري البالغ 292 دينار، وقال: «ثقتنا كبيرة في تفهم الوزير لما تم طرحه في الاجتماع من معاناة للأهالي، وقد وعدنا بدراسة ذلك تمهيداً للاجتماع الثاني».

وأضاف «بجانب ذلك، وعدنا الوزير بالعودة لهيئة الإفتاء والتشريع لحسم الجدل بشأن قانونية احتساب جميع العلاوات في الراتب المحدد لاقتطاع ربعه، قسطاً شهريا».

ووفقاً لما تردد من معلومات، فإن التبرير الرسمي لمبلغ (26 ألف دينار)، وهو الفارق بين قيمة البيت المحددة في العقد (61 ألف دينار)، والقيمة الفعلية (87 ألف دينار)، يعود لما سمي بالرسوم الإدارية لصالح بنك الإسكان، مصحوباً ذلك بامتعاض بلدي مفاده التساؤل «لم لم توضح الوزارة ذلك للمواطنين، ولم تركت الأمر مبهما؟».

ويوم أمس (الأحد)، كان المجلس يعقد وبحضور الأهالي مؤتمره الصحافي في مقر البلدية بالرفاع، في خطوة أثمرت تلقي المجلس اتصالاً من الوزارة أنبأتهم فيه باجتماع طارئ مع الوزير الحمر، فيما اختار رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري التعبير عن أمله في صدور توجيهات و»خبر سعيد» من قبل مجلس الوزراء في اجتماع اليوم (الإثنين)، مضيفاً «نناشد سمو رئيس الوزراء بالتدخل المباشر، وكلنا أمل في إدخال سموه السرور على قلوب الأهالي».

بدورهم كان الأهالي يسردون تفاصيل المعاناة حتى تداخل المواطن أحمد جوهر بحديثه اللافت «وفقاً لحديث مسئول في الوزارة، فإن لدى هذه الأخيرة توجها تنتقل بموجبه للربحية، وهو يشمل جميع المشاريع المقبلة، والبداية تكون عبر بالون اختبار»، مضيفاً «ما يحدث في مشروع الحنينية دليل على ذلك، وهو مؤشر بنهاية مفهوم الدولة الأبوية، وعلينا جميعاً إيقاف الطوفان».

في الإطار ذاته، يستعد المجلس البلدي، صباح اليوم (الإثنين)، لجلسة أسبوعية وصفت بـ»النارية»، تقرر أن يحضرها وفد وزارة الإسكان، وخلالها سيطرح أعضاء المجلس جميع أوراقهم على الطاولة.

وخلال المؤتمر الصحافي، عبر المجلس عن هواجسه من تعميم وزارة الإسكان، إجراءاتها هذه على بقية المشاريع الإسكانية المقبلة؛ وذلك بحجة ارتفاع أسعار البناء، بما في ذلك مشروع المدينة الجنوبية والذي تقترب لحظة إنجاز أولى مراحله.

بشأن «اسكان الحنينية»، يقول البلوشي: إن «مشروع الحنينية الإسكاني مر بمراحل صعبة جداً، آخرها مرحلة التوزيع التي جاءت بعد 20 عاماً من معاناة الانتظار، حتى ظن الأهالي إنها النهاية لتباغتهم صدمة توقيع العقود مع الوزارة».

وجدد البلوشي حديثه عن تناقضات قانونية في إجراءات الوزارة، مؤكداً أن المشكلة الأكبر هي بلوغ القسط الشهري لدى بعض الأهالي 292 دينارا، ليصبح مجموع ما سيدفع خلال 300 شهر هو 87 ألف دينار عوضاً عن 61 ألف دينار، مشدداً على ضرورة تقديم وزارة الإسكان توضيحات بشأن ذلك، والخروج بحل قانوني رسمي ينهي معاناة الأهالي.

بدوره، قال عضو بلدي الجنوبية عبداللطيف محمد سليمان، إن قسط الـ 292 دينارا يجعل من مشروع الحنينية صاحب أعلى قسط شهري على مستوى البحرين، وتساءل «ما الفرق بين الحنينة وبقية المناطق، والتي تصل فيها قيمة الوحدة السكنية 30 ألف دينار؟ وما الفرق بين مواطن هنا ومواطن هناك؟ لماذا يدفع البعض 150 دينارا ويدفع آخرون ضعف ذلك؟».

وأضاف «إذا كانت الوزارة تتحدث عن كلفة تسوية الأرض، فإننا نقول إنها أي الأرض هبة من الدولة، فكيف تجبر الوزارة المواطن على دفع قيمتها؟ ومن حقنا السؤال عن الآلية المعتمدة لرفع القسط لمستويات قياسية».

وتابع «تحدثت الوزارة عن تواصلها مع الأهالي وطلبها منهم التقدم بالشكوى حال وجدت، ونحن نعلم ما يعني ذلك من وقت ممتد تتطلبه إجراءات الوزارة، ومع افتراض قيام الوزارة بخفض قيمة القسط فإن ذلك سيعني إطالة المدة وهي معاناة جديدة».

أما العضو البلدي بدر التميمي، فقد قال: «مشروع الحنينية ليس هو أول مشروع تنفذه الوزارة، فإذا كانت تتذرع بتسوية الأرض وكلفتها، فإننا نرد ببساطة: لا وجود لمشروع دون تسوية أرض، بما في ذلك أعمال الدفان التي جرت في بعض المناطق كالمدينة الشمالية».

وأضاف «ثم إذا كانت الوزارة تتذرع بالبناء الإضافي، فنحن هنا نتساءل: هل تستحق غرفة وحمام، رفع قيمة المنزل بمقدار 26 ألف دينار دفعة واحدة؟». وعقب «ما نراه أن الوزارة غامضة في تعاطيها مع الأهالي، وكان عليها إيضاح كل التفاصيل منذ البداية».

وعبر مداخلاتهم، وجه الأهالي شكرهم لجلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، في ظل التوجيهات الخاصة بتسريع تسليم الوحدات السكنية للمواطنين، وعددوا حزمة مشاكل تواجههم مع مشروع الحنينية الإسكاني، يشمل ذلك إيقاف علاوة السكن في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في الوقت الذي تتحدث فيه المعلومات عن جاهزية عدد من الوحدات منتصف العام المقبل، وهو ما عبر عنه المواطن عبدالرحمن جمعة.

بجانب ذلك، تطرق الأهالي لامتعاضهم من مسألة التأمين الإجباري، دون تقديم التوضيحات بشأن ذلك للأهالي، وهو الأمر الذي اعتبره العضو البلدي بدر التميمي «نوعا من أنواع الاستغلال»، فيما كان مواطنون يتحدثون عن توقيعهم على «كمبيالات بيضاء» بحجة اضطرار الوزارة لتسريع الإجراءات تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد.

ولم يخل حديث الأهالي من سرد لحكايات مؤلمة، من بين ذلك تكدس 21 فردا من عائلة واحدة (تشمل الأحفاد) في بيت واحد، الى جانب معاناة المواطن طارق، والذي بينها بالقول «بعد أسبوع من استلامي البيت، تعرض لحادث حريق في مضخة ماء تابعة للوزارة، وعلى إثره أصيبت والدتي ودخلت المستشفى، كما أدى ذلك لاحتراق البيت وسيارتي الخاصة»، مضيفاً «بعد مرور شهر كامل على ذلك، لاأزال خارج المنزل وبلا مأوى، وذلك بسبب دوراني في حلقة التأمين المفرغة، وحيث التأكيدات على أن ذلك لا يشمل سوى البيت».

نتيجة لكل ذلك، كان الأهالي في الرفاع يتحدثون عن غياب الفرحة لحظة استلامهم وحداتهم السكنية، رغم انتظارهم لنحو عقدين من الزمن، حتى قال أحدهم مختتماَ حديث الأهالي: «وقعنا على العقود لنتفاجأ بعد استلامنا الوحدات بالأقساط الشهرية»، مضيفاً «نحن في مصيبة حرمت حتى أطفالنا من فرحة الحصول على الوحدة السكنية».