جدَّد 19 موظفاً مؤقتاً في وزارة العمل ممن تم توظيفهم من خلال المشروع الوطني لتوظيف العاطلين الجامعيين منذ العام 2006، مناشدتهم لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، تثبيتهم في عملهم بالوزارة، موضحين أنهم «مازالوا يعملون منذ 10 سنوات بعقود مؤقتة، وتبدو الفرصة الآن سانحة لتثبيتهم بعد إكمال الهيكل الوظيفي الجديد للوزارة الذي تمّ اعتماده قبل أقل من شهر، ويضمُّ وظائف شاغرة فيه، وهم اولى بها من أي توظيف جديد».

وقال الموظفون لـ «الوسط» إنهم «واثقون من حكمة سمو رئيس الوزراء وحرصه على أن ينال الموظفون المؤقتون حقهم في التثبيت في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وخاصة أن سموه أمر في عدة مرات بتثبيت الموظفين المؤقتين في عدة جهات حكومية وأدخل البهجة على قلوبهم وقلوب أسرهم».

وأشاروا الى أنهم «يجددون مناشدتهم الى سمو رئيس الوزراء بأن يحقق لهم الأمن الوظيفي الذي افتقدوه على مدى عشر سنوات، لعدم تثبيتهم في وظائفهم التي يعملون فيها حاليّاً، على رغم أنهم أثبتوا خلال عملهم أنهم أهل لهذه الوظائف، وأظهروا كفاءة عالية في المهمات التي أوكلت إليهم خلال السنوات الماضية، واصبحوا اصحاب حق في الوظائف التي يشغلونها منذ 10 سنوات وحتى اليوم».

وأفادوا بأنهم «التحقوا بوزارة العمل في العام 2006، من خلال المشروع الوطني لتوظيف العاطلين الجامعيين، وعددهم 19 موظفاً وموظفة، ولكن من خلال عقود مؤقتة، يتم تجديدها سنويّاً، وهذا الأمر يسبب لنا قلقا كبيراً على مستقبلنا الوظيفي».

وتابعوا «بالإضافة إلى خوفنا على مصيرنا كموظفين في الوزارة بسبب العقود المؤقتة التي نعمل بها منذ عشر سنوات وحتى اليوم، فإننا لا نحصل على أية علاوات أو زيادات في الراتب، ولا يتم منحنا أية درجات وظيفية، وهذا الأمر يسبب لنا ضرراً نفسياً بالغاً، لأننا نعمل كبقية الموظفين في مختلف الوزارات، ومن حقنا أن نعامل بشكل طبيعي، وبالشكل الذي يحقق لنا الاستقرار في أعمالنا».

وواصلوا «طرقنا أبواب الوزير والوكيل خلال السنوات العشر التي عملنا فيها في وزارة العمل، وأرسلنا لهما عدة رسائل، واجتمعنا بهما أكثر من مرة، وكانا متعاونين معنا بشكل كبير، ولكن الجواب الذي كان يأتينا كان واحداً، أن هذا الموضوع يخص ديوان الخدمة المدنية، وهو الجهة المختصة بتحديد الشواغر في الوزارات الحكومية، وعلى مدى السنوات لم يتغير هذا الرد، ولكننا نعتقد اليوم ان الفرصة سانحة لكي يتم تثبيتنا مع وجود هيكل وظيفي جديد للوزارة».

وتابعوا «قبل عدة اسابيع تم الحديث في الاعلام عن أنه تم اعتماد الهيكل الوظيفي الجديد لوزارة العمل، وفيه الكثير من الوظائف الشاغرة، ولذلك نحن نعتقد أنه لن يكون صعباً على الوزارة أن تستوعب الموظفين المؤقتين في هذا الهيكل الوظيفي التابع للوزارة، وخاصة أننا خدمنا وزارة العمل مدة 10 سنوات».

وختموا «ثقتنا بسمو رئيس الوزراء كبيرة، وأملنا فيه أكبر، فهو المظلة التي نستظل بها، ونعتقد أن الفرصة باتت مؤاتية لأن يتم تثبيتنا في وظائف دائمة تحقق لنا الاستقرار الوظيفي وتحفظ لنا وظائفنا».

يشار الى أن وكيل وزارة العمل صباح الدوسري قال لـ «الوسط» في تصريح سابق إن «الهيكل الوظيفي الجديد للوزارة جاء بسبب دمج وزارتي العمل مع التنمية الاجتماعية في وزارة واحدة، وما صاحب ذلك من تغييرات، ومن المعروف أن أية عملية دمج هدفها الواضح هو تقليص النفقات، وليس زيادتها، ونحن نعتقد أن فلسفة هذا الهيكل الوظيفي الجديد قائمة على هذا المبدأ بشكلٍ عام».

وأضاف الدوسري «ما نود التأكيد عليه أن موضوع الموظفين المؤقتين في الوزارة هو محل اهتمامنا، وفي أية عملية تسكين أو توظيف ستكون لهم الأولوية في ذلك، ونحن نقدر لهم جهودهم، ونحن في أمس الحاجة لها».