أعلن مسئول مغربي من المنامة أن المملكة المغربية بصدد السماح بإطلاق عمل المصارف الإسلامية في العام المقبل، بعد أن أعدت التشريعات والنظم القانونية لهذه الخطوة.

مدير مديرية الإشراف البنكي في بنك المغرب المركزي الحسن بن حليمة بين أن المغرب أسس مجلسا مركزيا شرعيا يتولى إصدار الفتاوى المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، لافتاً إلى أنه لن تكون هناك لجان أو هيئات شرعية داخل البنوك، إذ ستكون البنوك الإسلامية التي ستنطلق من المغرب ملتزمة بفتاوى المجلس المركزي الذي ستشكله الحكومة.

وقال بن حليمة إن وجود مجلس موحد يضمن عدم تضارب الفتاوى وحل عدد من الإشكاليات.

وأكد المسئول المغربي أن البنك المركزي المغربي تلقى طلبات لافتتاح بنوك إسلامية، لافتاً إلى أن هناك اهتماماً بالتمويلات الصغيرة بحسب هذه البنوك وتوفير منتجات إسلامية ستتواءم مع طبيعة الاقتصاد المغربي الذي يعتمد في اقتصاده على جزء كبير من الزراعة.

وأشار بن حليمة إلى وجود 9 جمعيات تقدم التمويلات الصغيرة في المغرب حيث تخدم أكثر من مليون زبون، لافتاً إلى أن هذه الجمعيات قد تكون مهتمة بتقديم خدمات إسلامية، لكنها ستنتظر الاطلاع على تجربة البنوك الإسلامية في المغرب العام المقبل، قبل أن تقدم طلباتها للبنك المركزي من أجل افتتاح أنشطة إسلامية.

ومن غير المعلوم على وجه الدقة حجم الإقبال على البنوك الإسلامية، كما شرح مدير على هامش مشاركته في مؤتمر «الأيوفي والبنك الدولي» الذي بدأ أعماله في المنامة، وناقش مستقبل الصناعة المصرفية الإسلامية.

وقال بن حليمة إن الصورة غير واضحة تماماً بشأن كفة السيولة بين البنوك التشاركية (الإسلامية) والبنوك التقليدية، مؤكداً وجود مخاوف لدى السلطات المغربية من انتقال جزء كبير من السيولة إلى البنوك الإسلامية من زبائن البنوك التقليدية بحيث تصل الأخيرة إلى مستوى حرج من وجود نسبة كبيرة من السيولة التي تفقدها مما قد يتطلب التدخل.

وشرح المسئول المغربي أن بلاده في وضع مريح نسبياً فيما يتعلق بوضع سيولة البنوك، حيث أن البنوك تتميز بتنوع أكبر في مجال الدخل والودائع المصرفية، وخصوصاً أنها دولة غير مصدرة للنفط، على عكس البنوك الخليجية التي يعتمد جزء كبير منها على الودائع الحكومية والتي قد تشكل 40 في المئة.