قال الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» حامد ميرة: «الهيئات والمنظمات لا تقاس بمقدار أموالها ومواردها ولا بعدد أفرادها وكوادرها، ولا بعدد سنواتها وتعاقبها، فكم من منظمات وجهات اجتمع لها كل ذلك، ولكنها ليست في حجم عطائها وأثرها شيئاً...».

وأشاد بالدور الذي تقوم به المجالس الفنية في «أيوفي» كالمجلس الشرعي، المجلس المحاسبي، ومجلس الحوكمة والأخلاقيات في تطوير المعايير ومراجعتها، التي تتم في دورة مهنية لا تقل عن عشر مراحل.

وتحدث عن المجلس الشرعي، قائلاً: «يضم في عضويته 20 عالماً من 14 دولة من جميع المذاهب الفقهية، وبلغ عدد اجتماعاته واللجان التابعة له خلال 25 شهراً حوالي 54 اجتماعاً، وبعض هذه الاجتماعات يمتد الواحد منها إلى أربعة أيام...».

وأضاف «من أهم مخرجات اجتماعات المجلس الشرعي، إتمام إصدار 10 معايير شرعية جديدة بشكل كامل، 17 مشروع معيار شرعي تحت العمل حالياً في مراحل مختلفة من الإنجاز، إتمام مراجعة ترجمة 15 معياراً شرعياً من اللغة العربية إلى اللغة الانجليزية، مشروع ترجمة المعايير الشرعية إلى الفرنسية والروسية سينتهي قبل نهاية العام، ومشروع ترجمة المعايير الشرعية للغة الأوردية سيتم إنهاؤه خلال الربع الأول من 2017».

وأشار إلى المجلس المحاسبي الذي يضم في عضويته 15 خبيراً محاسبياً من 11 دولة، وقال: «المجلس أعيد تشكيله في ديسمبر/ كانون الأول 2015، وبدأ أول اجتماعاته في مارس/ آذار 2016، وقد وأطلق منذ بداية هذه الدورة اثني عشر مشروعاً لكل منها مجموعة عمل مستقلة، سيتم الانتهاء من بعضها قبل نهاية العام، كما أقر خطة طموحة ليتم إنجازها خلال أربع سنوات».

وذكر أن من أبرز المعايير المحاسبية القائمة: معيار الوعد والخيار، القيمة العادلة واضمحلال الأصول، ومراجعة المعايير الحالية كالمرابحة والإجارة والتكافل.

وقال: «تعمل أيوفي على انجاز مشروعات المعايير بمنهجية فنية مقارنة تأخذ بالاعتبار معايير المحاسبة الدولية ذات الصلة ومحاولة التوافق معها ما أمكن، مع العناية بالمحافظة على الثوابت ومراعاة ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية ذات العلاقة.

وعن مشروعات مجلس الحكومة والأخلاقيات الذي يضم 15 خبيراً، قال: «أقر خطة طموحة ليتم انجازها خلال أربع سنوات، ومن أبرز أمثلة مشروعات معايير الحوكمة والأخلاقيات القائمة، معيار الهيئات الشرعية المركزية، ومعيار التدقيق الشرعي الخارجي، بالإضافة إلى مراجعة بعض المعايير الحالية مثل معيار التدقيق الشرعي الداخلي».