أعلن مصرف البحرين المركزي، أمس (الأحد)، بأن قطاع التأمين قد حقق نتائج ثابتة في عام 2015. وبالنظر إلى أداء سوق التأمين، فقد بلغت مساهمة فروع التأمينات العامة (بما فيها التأمين الصحي) ما يقارب 80 في المئة من إجمالي حجم الأقساط / الإشتركات لعام 2015. حيث حقق كلاً من التأمين الصحي والتأمين على السيارات معدلات نمو بلغت 11 و4 في المئة على التوالي خلال عام 2015. هذا وقد بلغت نسبة مساهمة التأمين على الحياة (التأمين الطويل الأجل) ما يقارب 20 في المئة من إجمالي أقساط / إشتراكات سوق التأمين لعام 2015.

ويعود السبب لهذه النتائج بشكل أساسي إلى زيادة إجمالي أقساط / إشتراكات التأمين الصحي من 47.89 مليون دينار في عام 2014 ليصل إلى 53.39 مليون دينار في 2015، أي بزيادة قدرها 11 في المئة، وسجل التأمين الصحي نسبة مساهمة في إجمالي أقساط / إشتراكات التأمين في سوق التأمين البحريني بلغت 20 في المئة في عام 2015.

كما ارتفع إجمالي أقساط / إشتراكات التأمين على السيارات من 73.11 مليون دينار في عام 2014 ليصل إلى 75.78 مليون دينار في 2015، أي بزيادة قدرها 4 في المئة.

وتجدر الإشارة أن التأمين على السيارات ما زال يحتل الصدارة من حيث الأقساط المحققة حيث يساهم بنسبة 28 في المئة من إجمالي أقساط / إشتراكات سوق التأمين لعام 2015.

من ناحية أخرى، حققت شركات التكافل نمواً في حجم الإشتراكات (الأقساط) بلغت نسبته 3 في المئة في عام 2015. إذ ارتفع إجمالي الإشتركات لشركات التكافل لتصل إلى 63.22 مليون دينار في عام 2015. هذا وتمثل إشتراكات شركات التكافل ما نسبته 23 في المئة من إجمالي أقساط / إشتراكات سوق التأمين لعام 2015.

يجدر الذكر أن عدد الشركات المرخصة في سوق التأمين في البحرين بنهاية 2015 بلغت 25 شركة وطنية و11 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة، داخل مملكة البحرين. حيث تشمل الشركات الوطنية على 14 شركة تأمين تقليدية، 6 شركات تكافل، وشركتين إعادة تأمين، وشركتين إعادة تكافل، وشركة تأمين تابعة خاصة. في حين تشمل فروع شركات التأمين الأجنبية على 8 شركات تأمين تقليدية و3 شركات إعادة تأمين، كما يشتمل سوق التأمين على العديد من شركات التأمين الخارجية وخدمات التأمين المساندة.

وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية عبدالرحمن الباكر: «أن قطاع التأمين في مملكة البحرين يحتوي على العديد من فرص النمو الواعدة وذلك كما يتبين من الأداء القوي والنمو السريع الذي حققه قطاع التأمين في مملكة البحرين خلال عام 2015 والسنوات الخمس السابقة».

وأضاف الباكر «أن البحرين قد باتت مقراً لكبرى شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل الإقليمية والعالمية، موضحاً أن هناك عدداً من الشركات المرخصة لمزاولة تلك الخدمات في مملكة البحرين».

وقد بلغ عدد شركات إعادة التأمين التقليدية 5 شركات وشركتين لإعادة التكافل في البحرين بنهاية عام 2015، حيث وصل إجمالي أقساط/إشتراكات شركات إعادة التأمين والتكافل إلى 397.44 مليون دينار في عام 2015 مقارنة بـــ 412.53 مليون دينار في عام 2014.

واختتم الباكر قائلاً «نحن نتوقع أن يحقق قطاع التأمين في البحرين نسبة نمو أكبر في السنوات القادمة وذلك بفضل زيادة الوعي التأميني بأهمية منتجات التأمين بشكل عام، بالإضافة إلى سلامة البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين في البحرين».

وقد بلغ إجمالي أقساط/إشتراكات التأمين في السوق المحلي في عام 2015 ما يقارب 272.09 مليون دينار (721.72 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 273.95 مليون دينار (726.66 مليون دولار) في عام 2014.

وقد بلغت أقساط/إشتراكات التأمين طويل الأجل (التأمين على الحياة والإدخار) خلال عام 2015 ما قيمته 55.03 مليون دينار (145.97 مليون دولار ). الجدير بالذكر بأن هذا النوع من التأمين يساهم بنسبة 20 في المئة من إجمالي أقساط/إشتراكات سوق التأمين لعام 2015.

كما سجل التأمين الصحي معدل نمو يقارب 11 في المئة، حيث وصلت قيمة الأقساط/الإشتراكات الإجمالية لأعمال التأمين الصحي إلى 53.39 مليون دينار ( 141.62 مليون دولار) في عام 2015 مقابل 47.89 مليون دينار (127.03 مليون دولار) في عام 2014، وسجل التأمين الصحي نسبة مساهمة في إجمالي أقساط/إشتراكات التأمين في سوق التأمين البحريني بلغت 20 في المئة في عام 2015.

وخلال عام 2015، بلغ مجموع الأقساط/الإشتراكات المكتتبة في تأمين السيارات 75.78 مليون دينار (201.01 مليون دولار) مقارنة بـ 73.11 مليون دينار (193.93 مليون دولار) في عام 2014، أي بمعدل نمو يقارب 4 في المئة. إلا أن هذا النشاط من التأمين ما زال يحتل الصدارة من حيث الأقساط المحققة حيث يساهم بنسبة 28 في المئة من إجمالي أقساط/إشتراكات سوق التأمين لعام 2015.

كما حققت الأقساط/الإشتراكات الخاصة بتأمينات الحريق، الممتلكات والمسئولية ما مقداره 47.44 مليون دينار (125.84 مليون دولار) في عام 2015 مقارنة بـ 49.01 مليون دينار (130 مليون دولار ) في عام 2014، مساهما بذلك ما يعادل 17 في المئة من إجمالي أقساط/إشتراكات سوق التأمين في المملكة.

وعلق مدير إدارة مراقبة التأمين فؤاد عبد الواحد عبدالله بالقول: «لقد ساهم إنشاء نظام رقابي فعّال في مملكة البحرين إلى جذب العديد من شركات التأمين وإعادة التأمين الرائدة والعالمية سواء التقليدية منها أو التكافلية والتي عمدت إلى إتخاذ البحرين مركزاً لأعمالها مما عزز من مكانة البحرين كمركز مالي عالمي. كما أن المصرف يستهدف زيادة وتوسيع قاعدة مقدمي الخدمات التأمينية المساندة في البحرين لأنها تعد من أهم الروافد لصناعة التأمين التي تتطلع لها مثل هذه الشركات العالمية».

كما أضاف عبدالله «يحرص مصرف البحرين المركزي على مواصلة جهوده في التطوير الدائم لنظامه الرقابي حتى يواكب بذلك أفضل المعايير المالية والدولية ومعززاً في الوقت نفسه ثقة المرخص لهم وجمهور مستهلكي خدمات التأمين».