قال مسئول في البنك الدولي إن التحدي الأبرز الذي يواجه البنوك الإسلامية في المنطقة هو الالتزام بالمعايير المصرفية «بازل 3» وتوفير معدلات السيولة المطلوبة ومستوى الرافعة المالية.

وأبلغ مدير مركز تطوير التمويل الإسلامي التابع للبنك الدولي، أزمير إقبال «الوسط»، أنه يرى أن وجود ضغوط تواجه المصارف الإسلامية؛ بسبب مستوى الودائع بعد هبوط أسعار النفط.

وتوقع إقبال أن تشهد إصدارات الصكوك الإسلامية ارتفاعاً في الفترة المقبلة، مع توجه حكومات المنطقة للاستدانة لمواجهة تراجع الإيرادات النفطية. وتوقع أن تكون هناك بيانات إيجابية بشأن سوق الصكوك في العالم.

وتم تقدير أصول صناعة الصيرفة الاسلامية على مستوى العالم في العام 2014 بنحو 1.8 تريليون دولار، بحسب البيان، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم تقريباً بحلول عام 2020 ليصل إلى 3.2 تريليونات دولار، ووفقاَ لبيانات مؤشر التنمية المالية الإسلامية الصادر عن «تومسون رويترز» والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

وتحدث المسئول عن أهمية تحديث التشريعات والأطر القانونية لمواكبة التغييرات وتطوير القطاع المصرفي الإسلامي.

وأشار مدير مركز تطوير التمويل الإسلامي التابع للبنك الدولي، إلى أن البنك يعمل على مد العون للدول الأعضاء في البنك الدولي من أجل تطوير التشريعات لتطوير بيئة العمل المصرفي الإسلامي.

وأشار إلى أن البنك الدولي مهتم بالتعاون وإيجاد شراكة فيما يتعلق بتطوير المعايير المصرفية الإسلامية التي من شأنها توفير بيئة نمو في السوق المالية الإسلامية.

وتسببت الأزمة المالية العالمية في 2008 والتي أظهرت هشاشة النظام المصرفي العالمي، إلى تعزيز اتفاقية بازل 3 والتي طورتها لجنة بازل للرقابة المصرفية لتعزيز صلابة الأنظمة المصرفية، والتي فرضت معايير صارمة على كفاية رأس المال بغية التأكد من قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها إذا ما تعرض الاقتصاد إلى هزة إلى جانب تعزيز إدارة المخاطر، وهو ما يتطلب على البنوك حول العالم زيادة رؤوس أموالها لمواكبة هذه المتطلبات الأكثر صرامه، إذ تبنت البحرين الاتفاقية وبدأت تطبيقها.