ذكر الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري خليل المير أن الصكوك التي تطرحها حكومة مملكة البحرين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية تشكل فرصاً جيدة للمستثمرين في قطاع الصيرفة الإسلامية.

وقال: «الصكوك الحكومية وصلت نسبة العائد عليها نحو 5 في المئة وأكثر»، مشيراً إلى أنها تشكل قناة تستفيد منها المصارف الإسلامية لاستثمار السيولة النقدية الفائضة. ورأى أن الصكوك الحكومية قد تكون أفضل من تمويل الأفراد.

يذكر أن الصكوك نوع من أدوات الدين أو القروض، ولكن وفق معايير صناعة الصيرفة الإسلامية.

وعن وضع المصارف الإسلامية، قال المير: «البنوك الإسلامية لديها الإمكانيات والكوادر التي تمكنها من مواجهة أية أزمات تحدث في العالم، والتكيف مع التطورات بما يحافظ على سلامة وضعها».

وأضاف «ما يحدث في العالم ينعكس على الداخل، لأن العالم مترابط، ولهذا هناك حذر في الإقراض والتمويل، وعدم التسليف على أي شيء».

وقال: «المصارف الإسلامية في البحرين لديها وضع أفضل، فيمكن تمويل المشاريع التي تدعمها الحكومة مثل التعليم والصحة ومشاريع البنية التحتية، إلى جانب الاستفادة من الصكوك التي تطرحها الحكومة في ظل انخفاض أسعار النفط».

وأكد أن «البنوك الإسلامية متحصنة، لوجود فرص كثيرة في القطاع العام، والقطاع الخاص إلى جانب وجود دعم خليجي «المارشال الخليجي» يقدر بنحو مليار دولار سنوياً يضخ في الاقتصاد المحلي في مشاريع حيوية ومؤثرة إيجابياً على الاقتصادي الوطني».

وتحدث عن التطورات في قطاع التطوير العقاري وانعكاسه على المصارف الإسلامية، وبالخصوص اشتراط القانون تعيين بنك كوكيل ضمان مشروع التطوير العقاري، بما يتفق مع الأنظمة الجديدة المعمول بها في مملكة البحرين (القانون رقم 28 لسنة 2014) والذي يهدف إلى تطبيق ممارسات قياسية عالمية للتطوير العقاري والمبيعات والحفاظ على حقوق المشترين.

وقال: «كل الأطراف تستفيد إيجابياً من القانون، فالمطور يستفيد من الثقة التي يوفرها القانون، والمشتري يحفظ حقوقه، والبنك يستفيد من وجود أموال لديه».

وأضاف «نحن جاهزون لفتح حساب لأي مطور عقاري»، مشيراً إلى أن «البنك وقع اتفاقية مع مجموعة جي إف إتش المالية ليكون كوكيل ضمان لمشروع «هاربر رو»، وهو أحد المشاريع لمجموعة جي إف إتش المالية. ونحن ملتزمون بتقديم منتجات وحلول مالية متوافقة مع أسس ومبادئ الشريعة الإسلامية، للمؤسسات والأفراد والعملاء والمستثمرين بغرض مساعدتهم على إنشاء وإدارة أصولهم وثرواتهم. يعتبر العقار من فئات الأصول الهامة لزبائننا، ويسعدنا أن نكون قادرين على مساعدتهم في تنفيذ وحماية استثماراتهم في هذا القطاع وفي مشروع (هاربر رو)».

وأكد أن توقيع اتفاقية الضمان يمهد الطريق لتدشين عمليات البيع إلى المستثمرين المحتملين والمشترين بمشروع «هاربر رو».