أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، أنه تم إغلاق شركة التأمين الإيرانية بصورة رسمية في حين يجري العمل على تصفية بنك المستقبل، متوقعاً أن يتم إغلاق البنك قبل نهاية العام الجاري (2016).

جاء ذلك في تصريح للمعراج على هامش انطلاق أعمال «أيوفي» والبنك الدولي الحادي العشر عن المالية الإسلامية، أمس (الأحد).

وسئل المعراج عن أنباء تراجع الاحتياطيات الأجنبية لدى المصرف المركزي إلى النصف منذ العام 2014 وحتى الآن، وفيما أحجم عن إعطاء أرقام تفصيلية عن ذلك، أكد أن هناك انخفاضاً، وقال: «طبعاً هناك انخفاض وأعلنّا عن هذا لأنه جزء من متطلبات الإصدار الدولي بإصدار بيانات تعكس الوضع المالي للبحرين».

وأظهرت نشرة إصدار سندات سيادية الشهر الماضي أن الاحتياطيات الأجنبية للبحرين انخفضت بما يزيد على النصف منذ نهاية العام 2014 مع تراجع قيمة صادرات البلاد بفعل هبوط أسعار النفط.

وفي معرض ردِّه على سؤال عمّا إذا كان هناك خطر يواجه البحرين فيما يتعلق بالاحتياطيات المالية قال المعراج: «وضعُنا مطمئن، لكن يجب العمل على معالجة الأسباب التي أدّت إلى هذا الانخفاض».

إغلاق شركة التأمين الإيرانية والعمل جارٍ لتصفية بنك المستقبل

بعد تراجع الاحتياطيات الأجنبية... المعراج: الوضع مطمئن وعلينا معالجة أسباب الانخفاض

ضاحية السيف - علي الفردان، عباس المغني

أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أنه تم إغلاق شركة التأمين الإيرانية بصورة رسمية في حين يجري العمل على إغلاق بنك المستقبل، متوقعاً أن يتم إغلاق البنك قبل نهاية العام الجاري.

وأبلغ المعراج على هامش مؤتمر مصرفي عقد في المنامة أمس، أن بنك المستقبل في طريقه للتصفية حالياً، وأن العملية يجب أن تمر عبر القنوات القانونية.

وأشار المعراج بشأن مصير الأصول المصرفية أو الودائع التي في حوزة البنك بالقول: «التصفية ستؤدي لأصحاب المطالبات حقوقهم، نحن في الطريق إلى التصفية ويجب أن تمر على القنوات القانونية، وبعدها سيقوم المصفي القانوني بتولى التصفية بحسب القانون».

وعما كان بنك آخر من بين الشركاء في بنك المستقبل قد تؤول إليه أصول في بنك المستقبل، عاد المعراج ليكرر أن المصفى القانوني هو المعني بذلك.

وسئل المعراج عن أنباء تراجع الاحتياطيات الأجنبية لدى المصرف المركزي إلى النصف منذ العام 2014 وحتى الآن، فقال: «أعلنا من خلال إصدار السندات الدولية جميع البيانات المالية الخاصة بالمصرف المركزي أو الوضع المالي بشكل عام (...) ووزعنا هذه البيانات من خلال الإصدار العالمي وهي تعبر عن الواقع والموقف المالي».

وأحجم المعراج عن إعطاء أرقام تفصيلية عن الانخفاض في الأصول الاحتياطية، لكنه أكد أن هناك انخفاضاً، وقال المعراج: «طبعاً هناك انخفاض وأعلنا عن هذا لأنه جزء من متطلبات الإصدار الدولي بإصدار بيانات تعكس الوضع المالي للبحرين».

وأظهرت نشرة إصدار سندات سيادية الشهر الماضي أن الاحتياطيات الأجنبية للبحرين انخفضت بما يزيد على النصف منذ نهاية العام 2014 مع تراجع قيمة صادرات البلاد بفعل هبوط أسعار النفط.

وفي معرض ردِّه على سؤال عما إذا كان هناك خطر يواجه البحرين فيما يتعلق بالاحتياطيات المالية قال المعراج: «وضعنا مطمئن، لكن يجب العمل على معالجة الأسباب التي أدت إلى هذا الانخفاض».

وبخصوص وجود حديث من قبل ديوان الرقابة المالية بأهمية وجود قانون للتعامل مع الدين العام الآخذ في التزايد، أشار المعراج إذا ما وجد قانون في هذا السياق سيأتي من القنوات الرسمية ولن يصدره المصرف المركزي.

وسئل المعراج عن دور البنوك الإسلامية في تمويل الحكومة، فرد بالقول إن المجال مفتوح للبنوك الإسلامية في السوق المحلية كما هو الحال للبنوك التقليدية «هناك إصدارات متعددة تقليدية أو صكوك، فالبنوك متاحة لها المشاركة في الصكوك أو في الأدوات الأخرى».

وألقى محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج كلمة له في مؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي السنوي الذي عقدته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، بالتعاون مع البنك الدولي، وتحت رعاية مصرف البحرين المركزي.

وأشار المعراج إلى تطور الصناعة المصرفية الإسلامية بفضل جهود جيل من القيادة في الصناعة، مثنياً على دور رئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي.

ويناقش المؤتمر عدداً من الأوراق البحثية بحضور عدد من أصحاب الفضيلة علماء الشريعة وممثلي البنك الدولي والمنظمات الدولية والمصارف المركزية والسلطات الرقابية إلى جانب أعضاء المجلس المحاسبي ومجلس الحوكمة والأخلاقيات التابعين لأيوفي، ونخبة من العاملين في الصناعة المالية الإسلامية.