حذرت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في تصريحات نشرت اليوم الأحد (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، النواب البريطانيين من مغبة عرقلة خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي بعد قرار صدر عن محكمة لندن العليا ونص على وجوب الحصول على موافقة البرلمان لبدء إجراءات "بريكست".

وفي أول تصريحات لها منذ صدور الحكم يوم، قالت ماي "يجب على أعضاء البرلمان الذين يأسفون لنتائج الاستفتاء القبول بما قرره الشعب".

وأعلنت الحكومة المحافظة أنها ستستأنف هذا القرار امام المحكمة العليا مطلع ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وأكدت ماي أن الجدول الزمني لبدء الـ "بريكست" لن يتغير.

وأشعل الحكم موجة من الغضب بين مؤيدي "بريكست" وسط توقعات بأن يسعى أعضاء البرلمان المؤيدين للبقاء في الاتحاد الاوروبي إلى التخفيف من عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي وعرقلة خطط ماي للبدء في محادثات الخروج الرسمية بنهاية مارس/ آذار المقبل.

وفي تصريحات نشرت اليوم قبل زيارتها إلى الهند، حذرت ماي نواب البرلمان من مغبة استخدام تصويتهم للذهاب في اتجاه معاكس لنتائج استفتاء يونيو/ حزيران الذي شهد فوز المعسكر المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

وقالت انها تركز على الحصول على أفضل النتائج من "بريكست"، مشيرة إلى أن هذا يعني أن "علينا الالتزام بخطتنا وجدولنا الزمني ومواصلة العمل على تطوير استراتيجية تفاوض وعدم طرح جميع اوراقنا على الطاولة".

وأدى حكم المحكمة إلى هجمات على القضاة الذين أصدروه إذ وصفتهم إحدى الصحف بأنهم "أعداء الشعب" فيما تلقت امرأة شاركت في رفع القضية تهديدات بالاغتصاب وقطع راسها.

وحذر زعيم حزب "استقلال بريطانيا"، نايجل فاراج من أن درجة الحرارة السياسية "مرتفعة للغاية" وقال إنه في حال سعى البرلمان إلى تقويض نتيجة الاستفتاء فان ذلك سيؤدي إلى غضب شعبي.

وصرح فاراج، الذي قاد حملة "بريكست"، لـ "بي بي سي": "سنشهد غضبا سياسيا لم نعرفه في حياتنا في هذا البلد".