صرح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالرحمن بوعلي بأن اللجنة اجتمعت صباح اليوم الأحد (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) حيث بدأت بمناقشة المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2016 بشأن شركات الخلايا المحمية وارتأت اللجنة طلب مرئيات وزارتي المالية والصناعة والتجارة والسياحة، ومصرف البحرين المركزي، وناقشت قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، وبعد مناقشة رأي لجنة الشئون القانونية والتشريعية بشأن المشروع قررت اللجنة الموافقة على المشروع ورفعه إلى المجلس.

وأوضح بوعلي أن اللجنة ناقشت مشروع قانون رقم (   ) لسنة      بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، وقررت اللجنة استكمال مناقشة المرسوم للاطلاع على مرئيات الجهات ذات الشأن وأخذ القرار المناسب بشأنه.

ومن جانب آخر ناقش النواب أعضاء اللجنة مرئيات كل من وزارة الخارجية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2016م، وقررت اللجنة استكمال المناقشة لحاجة المشروع لمزيد من الدراسة، وقررت اللجنة الموافقة على مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2016، ورفعه إلى هيئة المكتب.

 من جانب آخر أشار بوعلي إلى أن اللجنة ناقشت مشروع قانون رقم (  ) لسنة   بشأن علاوة الغلاء (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب) والذي يهدف إلى ضمان بقاء واستمرار صرف العلاوة للأسر البحرينية محدودة الدخل، وبعد الاطلاع على ردود كل من وزارة المالية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن المشروع، ارتأت اللجنة الموافقة على المشروع ورفعه إلى المجلس للتصويت عليه.

وفي الاجتماع ذاته ناقشت اللجنة مشروع قانون بخصوص تعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، وقررت اللجنة بعد الاطلاع على مرئيات وزارة النفط، ووزارة المالية، ومصرف البحرين المركزي تأجيل دراسة المقترح .

كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بتأسيس شركة حكومية لإنشاء وإدارة محطات بنزين جديدة في مختلف محافظات مملكة البحرين وتكون أرباحها لصالح دعم المتقاعدين، وبعد الاطلاع على ردود كل من المالية، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قررت اللجنة عدم الموافقة على المقترح.

وفي الاجتماع ذاته قررت اللجنة مناقشة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بمنح كل مواطن (100) مئة لتر بنزين مجاناً كل شهر، وارتأت اللجنة طلب مرئيات الجهات ذات الشأن لاستكمال النقاش خلال الاجتماع القادم، كما ناقشت مشروع قانون رقم (   ) لسنة     بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 (المعد بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) والمقدم من مجلس النواب)، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع ورفعه إلى المجلس.