اعتبر قانونيون وعدليون شاركوا في أعمال المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية الذي اختتمت أعماله قبل عدة أيام، أن رعاية قرينة جلالة العاهل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة للمؤتمر تمثل ذروة اهتمام القيادة بقدرة المرأة البحرينية على الفعل والمبادرة، لافتين إلى أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر تعد بمثابة حلول واقعية لقضايا المرأة والأسرة البحرينية.

وقالوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) إن فعاليات ومناقشات المؤتمر لامست تطلعات المرأة البحرينية في غد أكثر إشراقاً وازدهاراً لقضاياها واحتياجاتها، واصفين التوصيات التي خرج بها المشاركون وقاربت العشرين باعتبارها قراءة آنية ورؤى مستقبلية ترقى أن تكون لائحة استرشادية "مُركزة" ترفد الجهات القانونية والقضائية والتشريعية والتنفيذية والمجتمع المدني لترسيخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات.

وأشارت رئيسة المحكمة الكبرى المدنية والقاضية بمحكمة الاستئناف العليا المدنية القاضية أمل أحمد أبل، إلى أهمية تذليل الإجراءات التي قد تعرقل أحياناً تنفيذ المبادئ القانونية الخاصة بتمكين المرأة.

واوضحت أن التشريعات دائماً ما تأتي متكاملة ولا تصدر عبثاً، لأن الدول المتحضرة هي الدول المتماسكة، ومن الضروري عندما تصدر أية تشريعات أن تدخل سريعاً حيز التنفيذ.

وركزت القاضية أبل، على دور الرقابة البرلمانية في تفعيل هذه التشريعات الهامة عبر استخدام النواب لأدواتهم الرقابية وتحريك القوانين المعطلة، إضافة إلى وجوب تكريس دور أكبر للجمعيات الاهلية والمجتمع المدني والاعلام للقيام ايضا بدورهم الرقابي تكاملاً للجهود ووصولاً بالبحرين التي نعرفها ونريدها دوماً كدولة رائدة للقانون والمؤسسات.

وتحدث المستشار القانوني بالمجلس الاعلى للمرأة وأستاذ القانون بكلية الحقوق - جامعة البحرين محمد وليد المصري، والذي اشار الى أنه من بين اختصاصات وصلاحيات المجلس الاعلى للمرأة تقديم الاقتراحات ورفع التوصيات لتعديل التشريعات المتعلقة بالمرأة والأسرة عموماً.

واكد ان صدور التشريعات والقوانين وحدها لا يكفي من دون تدعيمها بقرارات إجرائية تنفيذية، والتي هي من صلاحيات (السلطة التنفيذية فقط ومخوّل بها جلالة الملك ورئيس الوزراء) حتى تكون نافذة ومفعلّة على أرض الواقع.

واستطرد المصري: لعل ما ركزت عليه ثاني جلسات المؤتمر في يومه الثاني هذا المحور المفصلي من الاجراءات التنفيذية ودورها في تفعيل أو تعطيل القوانين وإنفاذ سبل الانتصاف أمام المرأة، حيث ساق المؤتمرون ابرز تلك القوانين التي صدرت بشأنها تشريعات لكنها مازالت معطلة ويأتي على راسها قانون الحماية من العنف الأسرى، وقانون رعاية المعاقين، والشق الثاني من قانون الأحوال الشخصية او ما يعرف بقانون الأسرة.

واوضح ان هذه القوانين تحتاج إلى مراقبة ومتابعة من المجلس التشريعي حتى تدخل حيز التطبيق لتنتفع بها المرأة وأبناؤنا والأسرة البحرينية عموماً... ولعل توصيات المؤتمر ركزت على هذه القوانين وضرورة تحمل كل سلطة مسئولياتها في المتابعة والمراقبة لتسريع تطبيق القوانين التي تقرها السلطة التنفيذية بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأوضح رئيس محكمة الاستئناف العليا السادسة القاضي إبراهيم بن سلطان الزايد أنه وخلال أيام المؤتمر الثلاثة تم الكشف عمليّاً ومن دون مواربة عن الواقع العملي والتحديات والمعوقات وفرص التكافؤ بين الرجل والمرأة، وأنه من خلال أوراق العمل التي تم طرحها تم إيضاح الصورة الواقعية للمرأة ونسبة تواجدها في المجال العدلي والقانوني وكذلك تم الكشف عن المعوقات التي تحول دون وصولها للمناصب القيادية.

وأشاد الزايد بالتنظيم المتميز من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، مثنياً على التوفيق في حسن اختيار عناوين الجلسات ومحاورها، ما جعل المؤتمر أكثر تميزاً يضاف إلى توصياته الشاملة المنطقية.

واعتبر مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية بهيئة التشريع والافتاء القانوني المستشار محمد مجبل، ان المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية يعتبر في حد ذاته مسيرة إنجاز وتحديات وتطلعات، وقد توجه المجلس الاعلى للمرأة بعد 15 عاماً من الجهود والانجازات بعقد هذا المؤتمر الذي يأتي ترجمة لكافة الرؤى التي تصب في دعم المشروع الاصلاحي الشامل لجلالة الملك حفظه الله، وخدمة لقضايا وشئون المرأة لتمكينها في كافة المجالات.

وأضاف: هذه المسيرة بالطبع واجهت تحديات وصعوبات وعقبات حالت دون تحقيق الطموحات المرجوة بخصوص قضايا المرأة والاسرة، الا ان الأمل يُولد من رحم التحديات وهذا ما تابعناه خلال جلسات المؤتمر الشاملة واوراق العمل الثرية والواقعية التي طُرحت على مدار ثلاثة أيام، وتم تتويجها في الختام بحزمة من التوصيات الهامة التي رفعها المؤتمر للجهات المعنية والمختصة للاستعانة بها في تعديل او سن القوانين والتشريعات ذات الصلة.

وذكرت نائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني عضو المجلس الأعلى للمرأة المستشارة معصومة عبدالرسول أن تدرج المرأة البحرينية في السلك القانوني كان متواضعاً في بداياته، ولكن سريعاً ما برز وتميز تزامناً مع ارساء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وما نص عليه ميثاق العمل الوطني والدستور الذي كفل مشاركة المرأة في المجتمع بما يضمن واجباتها كأم وربة أسرة وينظم قضايا الزواج والخطبة والنفقة والحضانة وغيرها.

واكدت أن ابرز ما خرج به هذا المؤتمر من توصيات هو المطالبة بسرعة صدور الشق الثاني (الجعفري) من قانون الاسرة باعتباره مطلباً مجتمعيّاً عاماً وليس فقط من السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأكدت وكيل النيابة العسكرية في القضاء العسكري لقوة دفاع البحرين النقيب الحقوقي إيمان طارق الجودر أن المرأة العسكرية القانونية نجحت بل تفوقت في تدرجها بالمناصب بدءاً من باحثة قانونية وصولاً الى حصولها مهمات قيادية، الا أن طموح المرأة البحرينية والذي لطالما تميزت به إضافة الى الدعم المتواصل من لدن القيادة الرشيدة، مكن المرأة بشكل مشرف من أن تتقلد منصب وكيل نيابة عسكرية في قوة دفاع البحرين وهو ما يعد تكريماً كبيراً لجميع العسكريات في البحرين.

وشددت عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المحامية رباب العريّض، على أهمية الدور الكبير للقطاع الخاص في تنمية المجتمع ودعم مختلف المجالات وعدم اقتصاره على الدور الاقتصادي او التنمية الاقتصادية فحسب.

وأوضحت أن المؤتمر ونظراً لأهمية القطاع الخاص المجتمعية، قد افرد في جلساته محوراً كاملاً للتعرف على أهمية هذا القطاع الحيوي في مساندة وتجويد الخدمات القانونية والاجتماعية المقدمة للمرأة باستعراض الفرص والتحديات، وهو محور الورقة التي طرحتها العريّض وحظيت بشيء من الجدل من جانب المشاركين والحضور.