أعلن مصرف البحرين المركزي اليوم الأحد (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) بأن قطاع التأمين قد حقق نتائج ثابتة في عام 2015. وبالنظر إلى أداء سوق التأمين، فقد بلغت مساهمة فروع التأمينات العامة (بما فيها التأمين الصحي) ما يقارب 80% من إجمالي حجم الأقساط/الاشتراكات لعام 2015. حيث حقق كلاً من التأمين الصحي والتأمين على السيارات معدلات نمو بلغت 11% و4% على التوالي خلال عام 2015. هذا وقد بلغت نسبة مساهمة التأمين على الحياة (التأمين الطويل الأجل) ما يقارب 20% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين لعام 2015.

ويعود السبب لهذه النتائج بشكل أساسي إلى زيادة إجمالي أقساط/اشتراكات التأمين الصحي من 47.89 مليون دينار بحريني في عام 2014 ليصل إلى 53.39 مليون دينار بحريني في عام 2015، أي بزيادة قدرها 11%. هذا وسجل التأمين الصحي نسبة مساهمة في إجمالي أقساط/اشتراكات التأمين في سوق التأمين البحريني بلغت 20% في عام 2015.

كما ارتفع إجمالي أقساط/اشتراكات التأمين على السيارات من 73.11 مليون دينار بحريني في عام 2014 ليصل إلى 75.78 مليون دينار بحريني في عام 2015، أي بزيادة قدرها 4%. وتجدر الإشارة أن التأمين على السيارات ما زال يحتل الصدارة من حيث الأقساط المحققة حيث يساهم بنسبة 28% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين لعام 2015.

من ناحية أخرى، حققت شركات التكافل نمواً في حجم الاشتراكات (الأقساط) بلغت نسبته 3% في عام 2015. إذ ارتفع إجمالي الاشتراكات لشركات التكافل لتصل إلى 63.22 مليون دينار بحريني في عام 2015. هذا وتمثل اشتراكات شركات التكافل ما نسبته 23% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين لعام 2015.

يجدر الذكر أن عدد الشركات المرخصة في سوق التأمين في البحرين بنهاية 2015 بلغت 25 شركة وطنية و11 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة، داخل مملكة البحرين. حيث تشمل الشركات الوطنية على 14 شركة تأمين تقليدية، 6 شركات تكافل، وشركتين إعادة تأمين، وشركتين إعادة تكافل، وشركة تأمين تابعة خاصة. في حين تشمل فروع شركات التأمين الأجنبية على 8 شركات تأمين تقليدية و3 شركات إعادة تأمين، كما يشتمل سوق التأمين على العديد من شركات التأمين الخارجية وخدمات التأمين المساندة.

 وبهذه المناسبة صرح المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية عبدالرحمن الباكر، قائلاً "أن قطاع التأمين في مملكة البحرين يحتوي على العديد من فرص النمو الواعدة وذلك كما يتبين من الأداء القوي والنمو السريع الذي حققه قطاع التأمين في مملكة البحرين خلال عام 2015 والسنوات الخمس السابقة".

وأضاف الباكر "أن البحرين قد باتت مقراً لكبرى شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل الإقليمية والعالمية، موضحاً أن هناك عدداً من الشركات المرخصة لمزاولة تلك الخدمات في مملكة البحرين".

هذا وقد بلغ عدد شركات إعادة التأمين التقليدية 5 شركات وشركتين لإعادة التكافل في البحرين بنهاية عام 2015، حيث وصل إجمالي أقساط/اشتراكات شركات إعادة التأمين والتكافل إلى 397.44 مليون دينار بحريني في عام 2015 مقارنة بـ 412.53 مليون دينار بحريني في عام 2014.

واختتم الباكر قائلاً "نحن نتوقع أن يحقق قطاع التأمين في البحرين نسبة نمو أكبر في السنوات القادمة وذلك بفضل زيادة الوعي التأميني بأهمية منتجات التأمين بشكل عام، بالإضافة إلى سلامة البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين في البحرين".

وقد بلغ إجمالي أقساط/اشتراكات التأمين في السوق المحلي في عام 2015 ما يقارب 272.09 مليون دينار بحريني (721.72 مليون دولار أميركي) مقارنة مع 273.95 مليون دينار بحريني (726.66 مليون دولار أميركي) في عام 2014.

هذا وقد بلغت أقساط/اشتراكات التأمين طويل الأجل (التأمين على الحياة والادخار) خلال عام 2015 ما قيمته 55.03 مليون دينار بحريني (145.97 مليون دولار أميركي). الجدير بالذكر بأن هذا النوع من التأمين يساهم بنسبة 20% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين لعام 2015.

كما سجل التأمين الصحي معدل نمو يقارب 11%، حيث وصلت قيمة الأقساط/الاشتراكات الإجمالية لأعمال التأمين الصحي إلى 53.39 مليون دينار بحريني ( 141.62 مليون دولار أميركي) في عام 2015 مقابل 47.89 مليون دينار بحريني (127.03 مليون دولار أميركي) في عام 2014، وسجل التأمين الصحي نسبة مساهمة في إجمالي أقساط/اشتراكات التأمين في سوق التأمين البحريني بلغت 20% في عام 2015.

وخلال عام 2015، بلغ مجموع الأقساط/الاشتراكات المكتتبة في تأمين السيارات 75.78 مليون دينار بحريني (201.01 مليون دولار أميركي) مقارنة بـ 73.11 مليون دينار بحريني (193.93 مليون دولار أميركي) في عام 2014، أي بمعدل نمو يقارب 4%. إلا أن هذا النشاط من التأمين ما زال يحتل الصدارة من حيث الأقساط المحققة حيث يساهم بنسبة 28% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين لعام 2015.

كما حققت الأقساط/الاشتراكات الخاصة بتأمينات الحريق، الممتلكات والمسؤولية ما مقداره 47.44 مليون دينار بحريني (125.84 مليون دولار أميركي) في عام 2015 مقارنة بـ 49.01 مليون دينار بحريني (130 مليون دولار أميركي) في عام 2014، مساهما بذلك ما يعادل 17% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين في المملكة.

وعلق مدير إدارة مراقبة التأمين فؤاد عبد الواحد عبدالله، بالقول "لقد ساهم إنشاء نظام رقابي فعّال في مملكة البحرين إلى جذب العديد من شركات التأمين وإعادة التأمين الرائدة والعالمية سواء التقليدية منها أو التكافلية والتي عمدت إلى اتخاذ البحرين مركزاً لأعمالها مما عزز من مكانة البحرين كمركز مالي عالمي. كما أن المصرف يستهدف زيادة وتوسيع قاعدة مقدمي الخدمات التأمينية المساندة في البحرين لأنها تعد من أهم الروافد لصناعة التأمين التي تتطلع لها مثل هذه الشركات العالمية".

كما أضاف عبد الواحد بالقول "يحرص مصرف البحرين المركزي على مواصلة جهوده في التطوير الدائم لنظامه الرقابي حتى يواكب بذلك أفضل المعايير المالية والدولية ومعززاً في الوقت نفسه ثقة المرخص لهم وجمهور مستهلكي خدمات التأمين".