أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية خالد أبا الخيل، منح مكافأة مالية تبلغ 10% لكل من يبلّغ عن مخالفات سوق العمل، حيث سيحصل عليها عند استحصالها، وذلك وفقاً لصحيفة الوطن السعودية.
هذا، وأقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منح المبلّغ "المتعاون" عن مخالفات سوق العمل عبر تطبيق "معاً للرصد"، مكافأة مالية تبلغ 10% من قيمة المخالفة عند استحصالها.
وتأتي المكافأة وفقاً لمواد نظام العمل الذي أعطى الوزير الحق في منح المبلِّغ "المتعاون" نسبة من المكافأة تقديراً له لمساهمته في رصد المخالفة، ومساعدة موظفي التفتيش في رصد المخالفات.
وتهدف الوزارة من إطلاق تطبيق "معاً للرصد" إلى توسيع دائرة الخدمات الإلكترونية والذكية المعتمدة على الشفافية والمحاسبة الفورية بمشاركة المجتمع، ونشر ثقافة التفتيش المجتمعي، بحيث يكون المجتمع شريكاً فاعلاً في اكتشاف مكامن الخلل في سوق العمل والإبلاغ عنها، حيث يُعد استخدام التطبيق متاحاً للمواطنين والمقيمين في كافة مناطق المملكة.
وأوضح أبا الخيل أن تطبيق "معاً للرصد" سيتيح الإبلاغ عن ست مخالفات بسوق العمل مبدئياً على أن تتم زيادتها وفق مراحل لاحقة.
وأشار إلى أن المكافأة المعتمدة للمتعاون تمنح بعد استيفاء معايير الاستحقاق والتي تشمل: أن يتم تقديم البلاغ عن طريق تطبيق "معاً للرصد"، وأن تكون المخالفة قد أقرت وتم تحصيل قيمة المخالفة بعد انتهاء فترة إجراءات الاعتراض أو إجراءات التسوية، وألا تكون المخالفة قد تم ضبطها خلال الـ 30 يوماً السابقة لتاريخ البلاغ لنفس المنشأة، كما يجب أن تكون بيانات المتعاون صحيحة، مبيناً أنه في حال وجود ثلاث بلاغات غير صحيحة متتالية يتم حجب المتعاون من تقديم البلاغات في التطبيق لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
ولفت إلى أن الإجراءات التنفيذية لاستحقاق المكافأة راعت بعض الحالات الخاصة، ومنها أنه في حالة وجود أكثر من متعاون قام بالإبلاغ عن نفس المخالفة قبل الزيارة التفتيشية، فسيتم اعتبار استحقاق المكافأة للمتعاون الذي قام بالإبلاغ أولاً، حيث بالإمكان التعرف عليه من خلال نظام الوزارة في تتبع البلاغات.
يذكر أن الوزارة أقرّت العمل بهذه المكافأة للمبلغين المتعاونين ابتداء من غد الأحد، حيث يمكن الإبلاغ عن مخالفات سوق العمل عبر تطبيق "معاً للرصد"، المتوفر في متاجر آبل وأندرويد.
باعتقادي بأن ضررها أكثر من نفعها نعم الرابحة الأكبر والمستفيد هي الجهات الرسمية ولكن الضرر والفوضى سوف تعم بين أبناء الوطن من قتل وعداء وانتقام من المتضرر على صاحب التبليغ
فالتكون الجهات المختصة هي الهيئة الوحيدة للرقابة على المنشآت وكل ويدور تحت مظلته
لا اعلم عن السعودية. لكن لو صدر هذا القانون هنا فليس لديك أية ثقة بانهم سيدفعون المكافأة.
يتعبون المبلغ الي درجة بان يخسر اكثر من المبلغ في المراجعات او ينكرون حقه.
رسالة إلى تنظيم سوق العمل
الى رئيس وأعضاء سوق العمل الكرام
تحية طيبة وبعد.
انا أحد رجال الأعمال وهي بالمجمل أعمال صغيرة بالتصنيف التجاري وكنت آمل كحال أي بحريني طموح أن يكبر العمل ومنذ عشر سنين وانا على حالي ليس خلل فيني ولكن الخلل الكبير يقع على عاتق العمالة السائبة التي تنافس جميع السجلات الرسمية حيث مكانهم معروف وعملهم معروف والأمر يحتاج إلى الجدية من المفتش ولكن كما يقول أحد العمال الهاربين عندما يقبض علينا ندفع بضع دنانير ويتم تسوية الأمر والشيء نفسه موجود لدى بعض موظفي سوق العمل. بالمختصر سوو مثل السعودية
قرار في مصلحتهم الماديه فقط .يعني راح تعم الفوضى وكل شخص يكره شخص بيبلغ عليه منها يضره ومنها يكسب مبلغ من المال وغير كذا كل شخص ماعنده ضمير مثل الي اصدر القرار .راح يمشي ويبلغ على الاوادم ويجعله مصدر لتجميع الاموال