قال مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة: «إن عظمة الملك أصدر توجيهاته لوزير العمل والشئون الاجتماعية بتشكيل لجنة بصورة عاجلة للنظر في القرارات المرفوعة إلى مجلس الوزراء».

وأكد خلال مؤتمر صحافي عقده صباح أمس أن القرارات التي أوصى بها الخبير الاكتواري في صالح المؤمّن عليهم ولن تلغي المـــميزات التي يحصــلون عليــها.

وقال: «إن الوضع المالي للهيئة يستوجب سرعة إرجاع نسبة الاشتراكات لتصبح 18 في المئة بدلا من 12 في المئة»، مؤكدا أن الوضع المالي للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد أصبح في وضع خطر ما لم ينظر في تعديل دخل هذين الصندوقين.

وقال: «إن القرارات اتخذت بهدف المحافظة على أموال المؤمّن عليهم».

تشكيل لجنة برئاسة وزير العمل لدراسة وضع الهيئة

مدير عام التأمينات الاجتماعية: القرارات لن تمس المزايا التي يحصل عليها المشتركون

الوسط - جميل المحاري

قال المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الشيخ عيسى بن ابراهيم آل خليفة ان القرارات التي تم اعتمادها من قبل مجلس الادارة والتي اوصى بها الخبير الاكتواري للهيئة لن تلغي المزايا التأمينية التي يحصل عليها المؤمن عليهم ولكنها في صالحهم.

وقال: «إن عظمة الملك أصدر توجيهاته إلى وزير العمل والشئون الاجتماعية لتشكيل لجنة بصورة طارئة للنظر في القرارات المرفوعة إلى مجلس الوزراء كما امر عظمته بعدم المساس بحقوق المؤمن عليهم».

وأكد الشيخ عيسى خلال مؤتمر صحافي عقده امس ان الوضع المالي يستوجب سرعة ارجاع نسبة الاشتراكات لتصبح 18 في المئة بدلا من 12 في المئة من راتب الموظف مشيرا إلى ان الفارق في هذه النسبة سيتحملها صاحب العمل والعامل.

وقال: «ان الوضع المالي للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد أصبح في وضع خطر ما لم ينظر إلى تعديل داخل هذين الصندوقين بأسرع وقت».

واضافت: «ان القرارات اتخذت بهدف المحافظة على اموال المؤمن عليهم وما لم تتخذ هذه القرارات فان موارد الهيئة ستتآكل بشكل سريع».

وذكر ان نسبة الاستقطاع كانت في العام 1986 «18 في المئة» وقد خفضت بصورة مؤقتة بطلب من اصحاب الاعمال بسبب الركود الاقتصادي الذي نتج عن الحرب العراقية الايرانية. مشيرا إلى ان خفض الاشتراكات رافقتها دفع المزايا التأمينية وذلك ما أثر على الموارد التأمينية.

واوضح ان الخفض المقدر بـ 6 في المئة يكلف التأمينات ما متوسطه تسعة ملايين دينار سنويا وقال: «ان ذلك خفض من الدخل في العام الماضي 12,5 مليون دينار» مشيرا إلى ان ذلك استمر على مدى 16 عاما.

وارجع الشيخ عيسى رفع التوصيات في هذا الوقت بالذات إلى ان مدخول الهيئة من الاشتراكات لصندوق العجز والشيخوخة والوفاة وصل إلى التساوي مع المصروفات خلال هذا العام مما يعني بان المصروفات ستزيد على الدخل خلال الاعوام المقبلة ما لم يتم وضع حل لذلك.

وأكد ان الهيئة لم تقم باستشارة خبير اكتوراي وانما بشركة اكتوارية وان دراسات هذه الشركة تراجع من قبل الخبير الاكتوراي للحكومة البريطانية.

وقال: «ان الدراسة الاولى التي وضعها الخبير الاكتواري في العام 1997 وصلت إلى ان ايرادات ومصروفات الاشتراكات التأمينية ستتساوى في العام 2015 فيما وصلت الدراسة الثانية التي اعدها الخبير إلى ان ذلك سيقع في العام 2000».

واوضح بان الدراسات تعتمد على المعطيات والبيانات التي توفرها الهيئة للخبير وان هذه المعطيات اختلفت بصورة كبيرة نتيجة عدد من العوامل التي لم تكن موجودة خلال إجراء الدراسة الاولى.

وقال: «ان اهم هذه العوامل هي لجوء الشركات الكبيرة في البحرين إلى التخلّص من العمالة الزائدة لديهم عن طريق احالتهم على التقاعد المبكر بحيث وصل الامر في احدى الشركات إلى احالة 1200 عامل خلال السنوات الاخيرة».

واضاف ان احالة الموظفين للتقاعد المبكر يساعد هذه الشركات في التقليل من مصاريفها في حين يلقي بكل تبعاته على الهيئة العامة التي تقوم بصرف الراتب التقاعدي للمحالين على التقاعد وبذلك تم تحميل الهيئة اعباء اضافية.

وقال: «ان ثاني العوامل التي اثرت بشكل مباشر على نتائج الدراستين هو وضع حد ادنى للمعاش التقاعدي بمبلغ 150 دينارا».

مضيفا ان ذلك اغرى عددا كبيرا من الموظفين من اصحاب الرواتب المتدنية إلى الحصول على التقاعد المبكر.

وقال: «ان المؤمن عليه الذي بدأ العمل في سن 19 عاما براتب 150 دينارا وتقاعد بعد 20 عاما من العمل اي يكون قد بلغ الـ 40 عاما سيكون مجمل ما دخل في حسابه من خلال الـ 5 في المئة من راتبه و7 في المئة من صاحب العمل خلال فترة عمله لا تتعدى 4000 دينار. ولكن ما ستقوم الهيئة بصرفه له على مدى 20 عاما على افتراض انه سيعيش 60 عاما فقط سيبلغ 39 الفا و600 دينار.

وذكر أن مجموع المتقاعدين في الوقت الحالي يبلغ 4533 متقاعدا منهم 2158 متقاعدا بشكل مبكر وهم الفئة من 35 - 54 عاما.

وحول قرار الاخذ بمتوسط الاجر لآخر عشر سنوات بدلا من آخر سنتين قال: «ان ذلك لن يؤثر بشكل كبير على المؤمن عليهم الذين لا يتلاعبون في قيمة رواتبهم خلال السنوات الاخيرة قبل الاحالة على التقاعد».

واوضح بان الكثير من المؤمن عليهم - وبالاتفاق مع أصحاب العمل - يعمدون إلى رفع رواتبهم خلال السنوات الاخيرة من العمل حيث يقوم المؤمن عليه بدفع الفارق في قيمة الاشتراك بهدف الحصول على معاش تقاعدي اكبر.

وكان موضوع رفع عدد من التوصيات التي اقرها مجلس ادارة التأمينات الاجتماعية ورفعها لمجلس الوزراء قد لاقى الكثير من الاعتراضات من قبل الاتحاد العام لعمال البحرين وممثل التنظيم العمالي في مجلس ادارة التأمينات وعدد من الجمعيات المهنية بالاضافة لعدد كبير من المؤمن عليهم.

وكانت هذه الاعتراضات تستند على ان القرارات الاخيرة تلغي معظم الامتيازات التي يحصل عليها المؤمن عليهم كالغاء الحد الادنى للمعاش التقاعدي ورفع نسبة الاشتراكات فيما اكد عضو مجلس ادارة التأمينات الاجتماعية عن الجانب العمالي سعيد السمّاك بان الوضع المالي للهيئة مستقر وان فوائد استثمارات الهيئة يمكن ان تغطي الفارق بين المصروفات التأمينية وايرادات الاشتراكات في حال حصول أي عجز