ذكر «الشال» أنه يفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في أكتوبر بما قيمته نحو 1.1 مليار دينار.

قال تقرير «الشال» الاسبوعي، إنه بانتهاء أكتوبر 2016، انتهى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2016/ 2017، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أكتوبر نحو 46.5 دولارا للبرميل، مرتفعا بما قيمته نحو 5.6 دولارات، أي ما نسبته نحو 13.8 في المئة عن معدل سبتمبر، البالغ نحو 40.9 دولارا. وهو يزيد بنحو 11.5 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 32.9 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 35 دولارا للبرميل، وذلك وفقاً لموقع جريدة الجريدة.

وأضاف التقرير أن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 41.7 دولارا للبرميل، وهو أدنى بنحو - 9.9 دولارات، أي بما نسبته نحو - 19.2 في المئة، من معدل سعر البرميل للشهور السبعة الأولى من السنة المالية الفائتة، البالغ نحو 51.6 دولارا.

ولفت إلى أن السنة المالية الفائتة 2015/ 2016، انتهت بنهاية مارس الفائت، حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 42.7 دولارا، أي أن معدل سعر البرميل للشهور السبعة الأولى من السنة المالية الحالية أدنى بنحو - 2.4 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة.

وقال «الشال»: «يفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في أكتوبر، بما قيمته نحو 1.1 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 12.3 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.7 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 8.6 مليارات دينار».

وتابع: «مع إضافة نحو 1.6 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 13.9 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 18.9 مليار دينار، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2016 /2017 عجزاً بحدود 5 مليارات دينار، لكن رقم ذلك العجز يعتمد أساسا على معدل أسعار النفط وإنتاجه، لما تبقى من السنة المالية الحالية أو نحو 5 شهور قادمة، وعلى احتمال ضبط النفقات المقدرة أي تحقيق نسبة وفر فيها».

24.4 مليار دينار القيمة السوقية للشركات المدرجة بارتفاع 0.6%

قيمة الأسهم المتداولة خلال 21 يوم عمل ارتفعت إلى 257.9 مليون دينار 

كان أداء بورصة الكويت، خلال شهر أكتوبر، موجباً، خلافاً للاتجاه العام الهابط لتسعة أشهر سبقته، وكانت حصيلته ارتفاعا في مستوى سيولتها ومعه مؤشراتها، وجاء الدعم من إتمام صفقة «أمريكانا»، ومعظم حصيلتها ذهبت للقطاع المصرفي البالغة مساهمته نحو 47.4 في المئة من مجمل القيمة الرأسمالية للبورصة.

وقال «الشال»: تزامن إتمام الصفقة مع ظهور النتائج المالية للشركات عن الربع الثالث، وارتفاع أرباح «زين» بنحو 12.3 في المئة مقارنة بأرباح الربع الثالث من عام 2015، وبنحو 5.3 في المئة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، وهي ثالث أكبر شركات البورصة من حيث القيمة الرأسمالية، وتسرب إشاعات توحي بصفقة قادمة حول «زين»، بما رفع سعر سهمها بنحو 25.4 في المئة خلال بضعة أيام. وملخص نتاج هذا النشاط كان ارتفاع معدل قيمة التداول اليومي لشهر أكتوبر بنحو 103.9 في المئة، ببلوغه 12.3 مليون دينار مقارنة بمعدل بنحو 6 ملايين دينار لشهر سبتمبر، وارتفاع قيمة مؤشر الشال بنحو 1.3 في المئة في شهر واحد، وبلغت أعلى قراءة لمؤشر الشال عند 343.2 نقطة، ولكنه أنهى شهر أكتوبر هابطاً عند مستوى 335.2 نقطة. ورغم أن البورصة بمستوى أسعارها الحالية تستحق بعض النشاط المستدام، فإن ما حدث كان نشاط مؤقت، لأن صفقات بهذا الحجم والتأثير لا تكون متكررة في العادة، وأثرها - إن تحققت- يتلاشى بمرور زمن قصير، بينما تظل الحاجة إلى تحسن في بيئة التشغيل.

وأضاف أن الارتفاعات طالت جميع المؤشرات الرئيسية في البورصة، فارتفع مؤشر كويت 15 نحو 1.5 في المئة في نهاية شهر أكتوبر 2016، عندما اقفل عند نحو 826.5 نقطة، مقارنة بنحو 814.1 نقطة في نهاية شهر سبتمبر 2016. وأقفل مؤشر البورصة الوزني عند نحو 354 نقطة، مقارنة بنحو 351.9 نقطة، في نهاية شهر سبتمبر، وبارتفاع بلغت نسبته 0.6 في المئة، وحقق المؤشر السعري للبورصة، نحو 5.401.1 نقطة، مقارنة بنحو 5.398.4 نقطة، في نهاية شهر سبتمبر، وبارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.05 في المئة.

وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة (خلال 21 يوم عمل) إلى نحو 257.9 مليون دينار، أي ما يعادل 848.6 مليون دولار، بزيادة بنحو 161.6 مليون دينار، أي ما نسبته 167.7 في المئة، عن مستوى شهر سبتمبر عندما بلغت نحو 96.4 مليون دينار، ومرتفعة بما نسبته 12 في المئة، عما كانت عليه خلال الشهر نفسه، من عام 2015. وسجلت أعلى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر عند 33.9 مليون دينار، بتاريخ 26/10/2016، في حين سجلت أدنى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر، بتاريخ 12/10/2016 عندما بلغت 2.9 مليون دينار.

أما المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة فقد بلغ خلال الشهر، نحو 12.3 مليون دينار مقارنة بنحو 6 ملايين دينار في شهر سبتمبر 2016، وبارتفاع بلغ نحو 103.9 في المئة كما ذكرنا. وحظي قطاع البنوك بأعلى نصيب من قيمة التداول، أي نحو 102.8، أو ما يمثل نحو 39.9 في المئة من جملة قيمة الأسهم المتداولة في السوق، تلاه قطاع الاتصالات بقيمة 48.9 مليون دينار، أي بما نسبته 19 في المئة من إجمالي السوق.

وقال «الشال»: بلغت القيمة السوقية، لمجموع الشركات المدرجة - 184 شركة- خلال شهر أكتوبر 2016، نحو 24.441 مليار دينار، بارتفاع بنحو 0.6 في المئة مقارنة مع نهاية شهر سبتمبر 2016، وهو ما يعكسه ارتفاع المؤشر الوزني. وعند مقارنة قيمتها، مع نهاية شهر ديسمبر 2015، نلاحظ أنها حققت تراجعاً بلغ نحو 1.586 مليار دينار كويتي، وهو تراجع بلغت نسبته - 6.1 في المئة. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية عام 2015، بلغ نحو 58 شركة من أصل 184 شركة مشتركة، في حين سجلت نحو 120 شركة انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة 6 شركات. وبعد استثناء الشركات التي تمت زيادة رأسمالها أو خفضه، سجلت «مجموعة جي أف آتش المالية» أكبر ارتفاع في القيمة، بزيادة قاربت نسبتها 168.4 في المئة، تلتها شركة «نقل وتجارة المواشي» بارتفاع قاربت نسبته 84.4 في المئة. وحققت شركة «إيكاروس للصناعات النفطية» أكبر خسارة في قيمتها، بهبوط قاربت نسبته - 67.2 في المئة، تلتها في التراجع شركة «الدار الوطنية للعقارات» بخسارة بلغت نحو - 59.3 في المئة من قيمتها. وحقق 5 قطاعات، من أصل 12 قطاعاً، ارتفاعاً، وحقق - ضمنها- قطاع السلع الاستهلاكية أعلى ارتفاع بنحو 20.1 في المئة، وسجل قطاع التكنولوجيا ثاني أعلى ارتفاع بنحو 19.5 في المئة، وسجل قطاع الرعاية الصحية ثالث أعلى ارتفاع بنحو 6.7 في المئة، في حين سجل قطاع النفط والغاز انخفاضاً بنحو - 17.7 في المئة.

 8 من أصل 14 سوقاً حققت مكاسب في أكتوبر أبرزها «السعودي»

قال تقرير «الشال»، إنه «رغم أن حصيلة أداء أسواق العينة في أكتوبر الفائت تبدو أكثر ميلا للأداء الموجب، حيث حققت 8 أسواق من أصل 14 مكاسب، مقابل 6 حققت خسائر، فإننا نعتقد أنه كان أكثر ميلا للأداء السالب، لأن أثره على حصيلة الأداء منذ بداية العام الحالي ساهمت في إضافة سوقين إلى المنطقة السالبة، لتكون 9 أسواق حققت خسائر منذ بداية العام، مقارنة بـ 7 أسواق في نهاية سبتمبر».

وأضاف التقرير، أن أكبر الخاسرين في أكتوبر كان سوق مسقط، الذي فقد نحو - 4.3 في المئة، وإن ظل في المنطقة الموجبة في حصيلة أدائه منذ بداية العام، وثاني أكبر الخاسرين كان سوق دبي، بفقدانه نحو - 4.1 في المئة في شهر واحد، وظل أيضا بالمنطقة الموجبة في الترتيب الثالث من حيث المكاسب، بعد أن كان الأول قبل شهرين.

وتابع: «ثالث أكبر الخاسرين كان سوق أبوظبي، بفقدانه نحو - 3.9 في المئة كانت كفيلة بالهبوط به من المنطقة الموجبة إلى السالبة، في حصيلة أدائه منذ بداية العام الحالي، وهبط معه إلى المنطقة السالبة سوق قطر أيضا، بفقدانه - 2.5 في المئة، لتتصدر أسواق إقليم الخليج الأربعة المذكورة أكبر مستويات الخسائر في شهر واحد».

 وأشار إلى أن أكبر الرابحين في أكتوبر كانت الأسواق الثلاثة القابعة في قاع المنطقة السالبة في حجم خسائرها منذ بداية العام، ربما من باب التعويض، ضمنها حقق السوق السعودي أكبر المكاسب، وبنحو 6.9 في المئة في شهر واحد، لكنها لم تكن كافية بانتزاعه من قاع المنطقة السالبة، إذ ظل خاسرا نحو - 13 في المئة، مقارنة بمستواه في بداية العام الحالي.

 ولفت «الشال» إلى أن ثاني أكبر الرابحين كان السوق الياباني، بمكاسب بنحو 5.9 في المئة، لكنها أيضا لم تكن كافية لتغيير موقعه ثالث أكبر الخاسرين منذ بداية العام بنحو - 8.5 في المئة، وثالث أكبر الرابحين كان السوق الصيني، بمكاسب بنحو 3.2 في المئة، إلا أنها أيضا لم تكن كافية، وظل ثاني أكبر الخاسرين منذ بداية العام الحالي بنحو - 12.4 في المئة.

 وبدأت مؤشرات على بعض الهوية الجغرافية للأداء، فالصدارة في الأداء الموجب منذ بداية العام الحالي أصبحت للسوق البريطاني، بمكاسب بنحو 11.4 في المئة، لكنها مكاسب جاءت رغم تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وربما بسببها، لأن جزءا رئيسيا منها تحقق بسبب الضعف الشديد، أي خسائر سعر صرف الجنيه الإسترليني.

وقال إن ثاني أكبر الرابحين منذ بداية العام كان السوق الهندي، بمكاسب بنحو 7.4 في المئة، وربما تحققت لسبب حقيقي ومستدام، لأن الهند أخذت السبق من الصين في تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي المتوقع في العالم.

وأضاف: «في المقابل، تفوقت أسواق الخليج في الأداء السالب، رغم تماسك أسعار النفط، وثبات وتيرة السخونة للأحداث الجيوسياسية، وأدى ذلك إلى انتقال سوقين إلى المنطقة السالبة في أدائهما منذ بداية العام، ذلك قد يعني قصورا في إجراءات دول الإقليم في مواجهة متطلبات الإصلاح الهيكلي لاقتصادها».

وبيَّن «الشال»: «يظل التنبؤ بأداء نوفمبر أمرا في غاية الصعوبة، لأن المتغيرات الكلية - مثل سوق النفط والأحداث الجيوسياسية والفائدة الأميركية- هي من يملك تأثيرا أكبر على مسار الأسواق. لذلك، تظل الأسواق تتأرجح بين الأداء الموجب والسالب، وفقا لتطورات تلك المتغيرات، وما لم يحدث لها تطور رئيسي، فمن المتوقع أن يكون الأداء باهتا وقريبا من أداء سبتمبر وأكتوبر الفائتين، أي مائلا للأداء السلبي».

ارتفاع العائد على حقوق مساهمي «الدولي» إلى 7.3%

ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية لـ «الدولي»، بنحو مليوني دينار، أو بنسبة 4.4 في المئة وصولاً إلى نحو 46.6 مليوناً، مقارنة بنحو 44.7 مليوناً دينار، للفترة نفسها من عام 2015.

أعلن بنك الكويت الدولي نتائج أعماله، للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب، بلغ نحو 13.5 مليون دينار، بارتفاع مقداره 1.7 مليون دينار، ومسجلاً نسبة ارتفاع بلغت نحو 14.2 في المئة، ‏مقارنة بنحو 11.8 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2015. ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض جملة المخصصات بنحو 20.6 في المئة، رغم انخفاض الربح التشغيلي قبل خصم المخصصات بنحو 990 ألف دينار، أو ما نسبته 3.9 في المئة، وصولاً إلى نحو 24.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 25.6 مليون دينار، وتحقق الانخفاض نتيجة ارتفاع المصروفات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع الإيرادات التشغيلية.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك، بنحو 2 مليون دينار، أو بنسبة 4.4 في المئة وصولاً إلى نحو 46.6 مليون دينار، مقارنة مع نحو 44.7 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2015، وذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 4.5 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 36.8 مليون دينار (وتشكل نحو 79 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية)، مقارنة بنحو 32.4 مليون دينار (ونحو 72.5 في المئة من الإيرادات التشغيلية). وارتفع، أيضاً، بند إيرادات أخرى بنحو 505 آلاف دينار، وصولاً إلى نحو 1.1 مليون دينار، مقارنة مع نحو 616 ألف دينار. بينما انخفض بند صافي إيرادات استثمارات بنحو 2.8 مليون دينار، وصولا إلى نحو 1.7 مليون دينار، مقارنة مع نحو 4.5 ملايين دينار.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع الإيرادات التشغيلية، وبنحو 3 ملايين دينار، أو بنسبة 15.6 في المئة، وصولاً إلى نحو 22 مليون دينار، مقارنة مع نحو 19 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2015، إذ ارتفع كل من بند تكاليف موظفين وبند مصاريف عمومية وإدارية بنحو 3 مليون دينار، أو بنحو 17.2 في المئة، حين بلغ نحو 20.5 مليون دينار، مقارنة مع نحو 17.5 مليون دينار. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 47.2 في المئة بعد أن كانت نحو 42.6 في المئة. وانخفض إجمالي المخصصات بنحو 2.7 مليون دينار، أو ما نسبته 20.6 في المئة، كما أسلفنا، وصولاً إلى نحو 10.5 ملايين دينار مقارنة بنحو 13.3 مليون دينار، وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح، حيث بلغ نحو 29 في المئة، بعد أن بلغ نحو 26.5 في المئة خلال الفترة المماثلة من عام 2015.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 42.8 مليون دينار ونسبته 2.4 في المئة، ليصل إلى نحو 1.833 مليار دينار، مقابل نحو 1.790 ‏مليار دينار، في نهاية عام 2015، بينما حقق ارتفاعاً بنحو 93.9 مليون ‏دينار، أو ما نسبته 5.4 في المئة، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، حين بلغ نحو 1.739 مليار دينار‏. وارتفع بند «مدينو تمويل» بنحو 77 مليون دينار، أو بنحو 6.6 في المئة، وصولاً إلى نحو 1.250 مليار دينار (68.2 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة مع نحو 1.173 مليار دينار (65.6 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2015، وارتفع بنحو 9.9 في المئة، أي نحو 113 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015، حين بلغ نحو 1.137 مليار دينار (65.4 في المئة من إجمالي الموجودات). بينما انخفض بند المستحق من بنوك بنحو 42.4 مليون دينار، أي نحو 9.3 في المئة وصولاً إلى نحو 415.2 مليون دينار (22.7 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 457.6 مليون دينار (25.6 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2015، وانخفض بنحو 6.1 في المئة، أو نحو 26.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 442.1 مليون دينار (25.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، في الفترة نفسها من عام 2015.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 40.1 مليون دينار، أي ما نسبته 2.6 في المئة لتصل إلى نحو 1.582 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.542 مليار دينار بنهاية عام 2015. وارتفع بنحو 85.5 مليون دينار، أي بنسبة نمو 5.7 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الفترة نفسها من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات بنحو 86.3 في المئة مقارنة بنحو 86.1 في المئة. وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 81 في المئة مقارنة بنحو 78 في المئة.

وقال «الشال»: تشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 7.3 في المئة، مقارنة بنحو 6.6 في المئة، وارتفع العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 17.4 في المئة، والبالغ نحو 15.2 في المئة، وارتفع، أيضاً، مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA)، ارتفاعا طفيفا، إلى نحو 1 في المئة مقارنة مع نحو 0.9 في المئة. وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى ‏نحو 14.4 فلساً مقارنة بنحو 12.6 فلس، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ الربحية (‏P/E‏) نحو 9.8 مرات، أي تحسن، مقارنة مع نحو 13.6 مرة. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (‏EPS‏) بنحو 14.6 في المئة عن مستواها في نهاية سبتمبر 2015، بينما تراجع السعر السوقي للسهم بنحو 17.5 في المئة، مقارنة بمستوى سعره في 30 سبتمبر 2015. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.8 مرة مقارنة مع مرة واحدة في الفترة نفسها من العام السابق.