أشار عضو جمعية العمل الوطني الديمقراطي عبدالنبي العكري إلى أن قرار المقاطعة الذي تبنته الجمعية ترشيحا وتصويتا لا علاقة له بالتقصير في دعم المشروع الإصلاحي لعظمة الملك. كما أكد العكري أن الجمعيات الأربع المقاطعة تؤكد دائما أهمية دعم الحركة الإصلاحية التي تشهدها المملكة وذلك رغم المقاطعة.

جاء ذلك في ندوة نظمتها مساء أمس «جمعية فتاة الريف» بعنوان «حرية الانتخابات في التشريعات الدولية».

وأوضح العكري في الندوة أبرز المعايير التي تضمن حرية ونزاهة العملية الانتخابية في أية دولة، عاقدا بذلك مقارنة بين كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مع دستور مملكة البحرين للعامين 1973 و2002م.

ومن أبرز هذه المعايير ـ كما ذكرها العكري ـ ضرورة أن تكون الانتخابات حرة تعبّر عن إرادة الناس الذين تنطبق عليهم شروط الانتخاب والترشيح، وكذلك توافر ضمانات عدة للحرية، منها حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وغيرها.

كما أشار العكري إلى أهمية استقلالية القضاء الذي يتوجب عليه الإشراف على العملية الانتخابية من تعديات بعض القوى والأفراد المشاركين فيها، وكذلك الإشراف عليها لضمان نزاهتها وحريتها، مبينا القصور الشديد في قانون الانتخابات النيابية في البحرين والذي ينص على إشراف لجنة عليا للانتخابات برئاسة وزير العدل والشئون الإسلامية، على رغم أنه ينتمي إلى السلطة التنفيذية والذي يُقسم أمامه القضاة المناط بهم الإشراف على الانتخابات.

ومن ضمن المعايير الأخرى التي ذكرها معيار عدم التمييز بين المواطنين وذلك في منحهم حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها الانتخاب والترشيح إلا وفقا للقانون.

وبيّن العكري ما تضمنه المرسوم المعني الذي يقضي بمساواة الذكور والإناث في الحقوق السياسية، وهو ما تم تأكيده في دستور 2002، وذلك بخلاف قانون الانتخابات للعام 1973 الذي حصر حق الانتخاب للذكور فقط.

ولكنه واصل قائلا: إن القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية قد أكد ذلك الحق في حين قيّده بالسن القانوني للانتخاب وهو 21 عاما، وبالسن القانوني للترشيح وحدده بـ 30 عاما، في حين أن السائد عربيا وعالميا ـ كما أشار ـ هو كون السن القانوني للانتخاب 18 عاما، والسائد في الديمقراطيات الغربية تحديد سن الترشيح بـ 18 عاما أيضا.

وأوضح العكري أهم متطلبات الانتخابات الحرة ومنها سريتها وعدالتها، ودوريتها. فبالنسبة إلى السرية ذكر أنه يجب أن يقوم الناخب بالإدلاء بصوته منفردا مع استثناء الأميين أو العاجزين عن الكتابة. أما العدالة فتتحقق ـ كما قال ـ بمنع أي تحدٍّ أو عائق يؤثر على إرادة الناس ويجعل من الانتخابات غير نزيهة وغير عادلة.

كما ذكر أن دورية الانتخابات تجعلها مقيدة بإطار زمني، مشيرا إلى أن الانتخابات التي لا تعقد بصفة دورية متعارف عليها خلال فترة معقولة غالبا ما تكون أربع سنوات لن تكون حرة أو نزيهة.

أما المتطلبات الأخرى فأشار العكري إلى أهمية الموازنة بين الدور الضروري للشرطة ورجال الأمن في ضمان الانتخابات الحرة والنزيهة بإشراف القضاء، وفي الوقت نفسه عدم التدخل في حقوق الناخبين والمرشحين وضمان أجواء عدم التحرش والمضايقة