عودة للحديث عن مساعي الخليج لفرض ضرائب على دخل الفرد. مازال هذا الحديث مطروحاً منذ سنوات، لكنه تفاقم مع هبوط أسعار النفط في الآونة الأخيرة، أضف إلى ذلك الميزانية التي تعتمد عليها حكومات دول الخليج وهي المرتبطة بشكل رئيسي على عائدات قطاعي النفط والغاز.

وبسبب الانخفاض الأخير في الموارد الطبيعية والنفط في جميع أنحاء العالم والاتجاه المتزايد نحو تطبيق اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية أو الثنائية والتي بدورها أدت إلى انخفاض القيمة الجمركية، فإن موضوع فرض الضرائب عاد من جديد وبصورة قد ينتهي أمر تطبيقها على غرار طريقة رفع سعر المحروقات كما حدث في البحرين.

إن فرض ضرائب جديدة وتحديداً ضريبة القيمة المضافة في المنطقة سيخفف من اعتماد الحكومات الخليجية على عائدات النفط والغاز، بل وسيوفر لها مصدراً بديلاً للإيرادات المستدامة معتمدة بذلك على تطبيق القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة لتعزيز استدامة التدفقات المالية للحكومات التي ستبدأ بالعمل بها البحرين في الأول من يناير/ كانون الثاني من العام 2018.

الموضوع برمته مازال غير واضح بالشكل الذي قد يستوعبه رجل الشارع في البحرين في ظل أوضاع سياسية مترنحة مازالت تغيب عنها الحلول الحقيقية، إلى جانب أوضاع اقتصادية غير مريحة وأعمال تذهب إلى قطاع كبير من الأجانب الذين وصل عددهم إلى 595 ألف عامل أجنبي حتى منتصف العام الجاري، بحسب ما كشفته إحصائيات هيئة تنظيم سوق العمل في إحصائياتها.

هذه الزيادة في مقابل البطالة وتذبذب الأوضاع الاقتصادية والسياسية في بلد صغير جداً مثل البحرين، مازال يفتقر إلى عنصر بديل عن النفط رغم مساعيه الحالية لاستثمار قطاع السياحة والعقارات، إلا أن هذا القطاع هو الآخر مازال يقع تحت تأثير التحديات المحيطة بالوضع في البحرين.

جميع هذه الأمور تدفع للحديث عن إصلاح الوضع السياسي قبل الخوض في موضوع الإصلاح الضريبي، لأن هذا سيشكل عبئاً إضافيّاً على المواطن الذي يعيش اليوم أزمة سكن وأزمة بطالة غير معلنة.

إن البحرين، كغيرها من دول الخليج، تسعى إلى إدخال نظام متكامل وموحد يتم من خلاله فرض ضريبة القيمة المضافة على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل سلسلة التصنيع والتوزيع. ومن المتوقع أن تستثنى بعض القطاعات ولاسيما في مجالات محددة.

إن أهمية وجود أنظمة مستقرة وإدارة ضريبية فعّالة يتطلب وجود استقرار سياسي واقتصادي، وإذا كانت الضرائب سوف تحتسب من دخل الفرد والشركات في المستقبل القريب، فإنه من الضروري تهيئة الأجواء وترتيب البيت الداخلي.

وحتى تكون مصدراً من مصادر إيرادات ميزانية الدولة، ومساهمة من المواطن في هذه الميزانية، فلابد أن يتحصل المواطن مقابلها على صوت في الحكومة، ليكون له دور في كيفية التصرف بالميزانية وتنميتها، وحسن استخدامها فيما يخدم المواطن، على قدر المساواة.

فالمواطنة هي الوحدة الوصفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، التي لا تقبل التجزيء، الاقتطاع من الراتب بنسبة مئوية للتأمينات الاجتماعية، على أنها ضريبة، فهي ليست كذلك، وإنما هي نمط من أنماط التكافل الاجتماعي، الذي يلبي الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطن في حال عجزه وشيخوخته، تساهم في ذلك الدولة والمواطن.

إن أرقام الميزانية وبياناتها، لا توضح لنا المبالغ المتحصلة كضرائب، نضطر أن نعتبرها كل ما تسميه الحكومة اليوم رسوماً وهي في حقيقة احتسابها ضرائب. كما أن عدم الوضوح في تحديد القوانين القائمة وفي كيفية تطبيقها يشكل تحدياً كبيراً لدافعي الضرائب مستقبلاً، وربما يكون تحدياً آخر لحكومات الخليج.