أكد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الوزارة بصدد تطبيق استراتيجيتها الرامية إلى التحوّل الإلكتروني الكامل والاستفادة من التقنيات الحديثة في تنفيذ خططها المرسومة التي تسير بالتوازي مع برنامج الحكومة ورؤية مملكة البحرين 2030، بالإضافة إلى مشاريع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في هذا المجال، وذلك من منطلق السعي لتحويل معظم الإجراءات والخدمات إلى المسار الإلكتروني.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لعرض مشروع توحيد منصة التطبيقات الخاصة بشئون البلديات والتخطيط العمراني، وقد حضر اللقاء كل من الرئيس التنفيذي للهيئة محمد علي القائد ومدير عام تقنية المعلومات الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة ومدير إدارة النظم المؤسسية وتقنية المعلومات خالد المطاوعة، ومن جانب الوزارة وكيل شئون البلديات، نبيل أبوالفتح ومدير إدارة نظم المعلومات، محمد عادل أبوحسَّان ومدير إدارة الموارد المالية حسن شرف الحسيني.

وأشار خلف إلى أن جهود الوزارة لبلوغ الريادة في توفير الخدمات المتعلقة بتقنية المعلومات من أجهزة ومعدّات وتطبيقات إلكترونية في جميع الإدارات والأقسام التابعة لقطاعات الوزارة المتمثلة في البلديات والتخطيط العمراني والزراعة وذلك من خلال تقديم مستويات عالية من الخدمات والتطبيقات باستخدام الأجهزة الذكية والتقنيات الحديثة.

من جانبه، أكد وكيل الوزارة لشئون البلديات نبيل أبوالفتح أن المشروع يتلاءم مع المشروع الوطني للبنى المؤسسية لتقنية المعلومات والاتصالات التي تسعى له الحكومة بحيث يساهم بعملية الربط الحكومي وتجنب الازدواجية وتحقيق التكامل والتنسيق بين كل الوزارات والجهات الحكومية في مملكة البحرين ذات الصلة.

وقدّم مدير إدارة نظم المعلومات، محمد عادل أبوحسَّان لفريق هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية شرحاً مفصلاً عن مشروع توحيد منصة التطبيقات الخاصة بشئون البلديات والتخطيط العمراني، موضحاً أن هذا المشروع سيتيح للوزارة الحصول على مختلف الخدمات البلدية التي تقدمها إلكترونياً عبر الأجهزة الذكية والتي تأتي من منطلق إيمانها بأهمية رفع مستوى الجودة في تقديم الخدمات بهدف زيادة رضا المواطنين والمقيمين والمستثمرين في الحصول على خدمات سريعة وإجراءات ميسّرة.

وذكر أبوحسَّان أن المشروع سيُحدِت نقلة نوعية في طريقة عرض الخدمات التي تقدمها الوزارة وكيفية التعامل معها، حيث سيمكّن المستخدمين من إنشاء حساب خاص بهم مع الوزارة ليتسنى لهم استخدام جميع التطبيقات الإلكترونية وتقديم الطلبات للخدمات البلدية المطلوبة إلكترونياً وإمكانية متابعتها بكل سهولة ويسر من خلال الأجهزة الذكية والحصول على الموافقات الخاصة بها وفقاً للاشتراطات المطلوبة، وسيتم البدء بإطلاق 12 خدمة بلدية منها تراخيص البناء ونظام الإعلانات والتطوير العقاري والمخالفات وتقديم الشكاوي وغيرها، وسيتم بالتدريج زيادة قاعدة الخدمات المدرجة في النظام إلى أن تشملها جميعاً بمختلف قطاعات الوزارة.

وأضاف أن هذه الخدمات التي سيتم تطبيقها باستخدام أحدث التقنيات في المرحلة القادمة ستساهم بشكل مباشر في تقليص مدة إنجاز الخدمات البلدية والسماح بالإطلاع على المستندات والشروط المطلوبة لإنجاز المعاملات، بالإضافة إلى مساهمتها المباشرة باستقطاب المستثمرين الذين سيتمكنون من الحصول على جميع المعلومات والبيانات التي تُعزّز استثماراتهم في المملكة، وتسمح لهم بتقديم طلباتهم ومتابعتها بكل يسر واستكمال المتطلبات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية بوتيرة أسرع من السابق.