انجلت غبرة مؤتمرها العام الثامن، أمس الأول الجمعة (4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، لتستقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) على تشكيلة لجنتها المركزية.

تشكيلة بعثرت بعض الأسماء وألقت بأخرى في ذيل الترتيب، فيما رآها آخرون «غير مفاجئة»، كما بشير لذلك فؤاد سيادي، أحد أبرز الأسماء المرشحة لتولي قيادة «وعد»، بعد أن حل ثانياً خلف الأمين العام السابق إبراهيم شريف.

وحتى بعد يومين من إعلان النتائج، يؤكد الوعديون الذين يتأهبون لإعادة رسم الأولويات و «إعادة التموضع»، أن لا ترتيبات مسبقة بعد لتحديد الأمين العام الرابع للجمعية وذلك بعد كل من عبدالرحمن النعيمي وإبراهيم شريف ورضي الموسوي.

على رغم ذلك، وعلى رغم قول سيادي فإن «الاحتمالات جميعها مفتوحة»، كانت تحليلات «الوسط»، تشير بإصبعها ناحية 3 أسماء هي فؤاد سيادي، عبدالله جناحي، ويوسف الخاجة.

ولأسباب ذاتية (قرار ذاتي بعدم الترشح)، استثنى التحليل الرامي لفك «الطلاسم الوعدية»، بقية أعضاء اللجنة المركزية، بمن فيهم الأسماء المتصدرة، مصحوباً ذلك بالحديث عن إمكانية أن يلعب إبراهيم شريف، دور «الحكيم»، في إشارة لحاجة «وعد» لدور متوازن يقوده «زعيم وطني عابر للهويات الفرعية».

وبعد غياب خلف القضبان امتد لسنوات خمس، يعول الوعديون على خبرات شريف المتراكمة، وعلى مساهمته متحرراً من قيود العمل الحزبي اليومي ومحيطاً بكل زوايا المشهد، في مراقبة أداء الجمعية.

وشمل الاستثناء كلاً من إبراهيم شريف ورضي الموسوي (قررا عدم الترشح)، والمحامي سامي سيادي (انشغال مهني). وفي الوقت الذي كانت الأنظار تتجه ناحية القيادات العمالية، بدا مفاجئاً خلو قائمة المترشحين للجنة المركزية من اسم محمد عبدالرحمن، لتقتصر على اسم عبدالله حسين، والذي أظهرت المعلومات زهده في منصب الأمين العام.

وبعد مؤتمر عام وصفه عضو الجمعية البارز عبدالحميد مراد بـ «المحطة المفصلية»، تمكنت 5 نساء من الوصول للجنتها المركزية، فيما كان نصيب الشباب دون المتوقع. يعلق سيادي «لست من المؤيدين للكوتات الشكلية، فالمهم هي الكفاءة والمقدرة والالتزام والاستعداد وأعتقد أن كل من فازوا يتوافر فيهم هذا المعيار وعلى رأسهم المرأة والشباب».

مراد: «وعد» عصية على الانشقاق

بشأن حيثيات المؤتمر وما انتهى إليه، قال مراد: «مثل المؤتمر تجربة غنية أضيفت لتجارب «وعد» السابقة، فالبعض كان يعتقد أن المؤتمر قد ينتج بعضاً من الاختلاف أو الافتراق، لكن على العكس من ذلك فقد خرج المؤتمر بأعضائه، أكثر تماسكاً ووحدة وإصراراً على أن «وعد» يجب أن تلعب دورها وألا تتوقف عن هذا الدور، فحين يختلف الناس وفي نهاية المطاف يثمن جميعهم عطاءات بعضهم البعض ويتصافحون ويتعانقون، نكون أمام قيمة جديدة في العمل الحزبي العلني في البحرين».

ويشدد أبناء الراحل عبدالرحمن النعيمي (المؤسس)، المختلفون منهم والمؤتلفون، على أهمية البقاء تحت سقف الجمعية، تنفيذاً لوصية «أبوأمل».

يعلق على ذلك مراد «نعم، يثبت أعضاء الجمعية في كل مرة، أنهم أبناء بررة بوصية الراحل أبوأمل، والتي هي البوصلة الكبيرة التي يسترشدون بها، حيث كان الرجل دائم القول (لتختلفوا، لتتصارعوا، ليفتح المجال واسعاً أمام الاجتهادات والحوارات، لكن في نهاية المطاف عليكم البقاء متوحدين حول الراية والهدف الأكبر)».

وأضاف مراد «خلال المؤتمر تحدث عدد من شباب الجمعية، وأظهروا عبر ذلك نضج السنوات الـ 15، تماماً كما نضج أسلافهم في العمل السياسي الحزبي السري سابقاً على رغم منعه للحوارات...».

ولا يظهر الوعديون هواجس جراء احتمالات الانشقاق داخل جمعيتهم، فيذهب مراد للقول واثقاً إن «وعد» عصية على ذلك، وهو ما يتوافق بشأنه الوعدي المخضرم عبدالله مطيويع.

يقول مراد: «منذ التأسيس، مررنا بمحطات أصعب، بما في ذلك ثنائية (المقاطعة - المشاركة)، والتسجيل في قانون الجمعيات، حتى باتت لدى الجمعية مناعة بفضل ذلك»، فيما يعقب مطيويع «ننظر لـ «وعد»، بوصفها بيتاً لنا، نختلف لكن يضيف كل منا لهذا البيت ما يعزز من عطاءاته ويسهم في تقويم عمله».

يعود مراد مستدركاً «بالتأكيد لا ندعي المثالية إذ مازلنا نتلمس الطريق، نترك تقييم عمل التنظيم للآخرين، وهو ما نتلمسه بجانب أدواتنا الداخلية من بينها الاستبيان غير المكتوب في أوساط الأصدقاء».

سيادي: الجميع مطالب بالمراجعة

وفي إطار الحديث عن تجربة «وعد» ومؤتمرها العام الثامن، اعتبر عضو اللجنة المركزية فؤاد سيادي أن «النتائج جاءت سلسة ولم يخسر فيها أحد، وأعتقد أن الكل كان فيها فائزاً».

وتعليقاً على ضم اسمه ضمن بورصة الترشيحات لمنصب الأمين العام، قال: «نحن في «وعد» فريق واحد، نتكامل في أداء المهمات ولا نحتاج لوضع أي واحد منا في سلم الترتيب من حيث الأصوات التي حصل عليها، وليتأكد الجميع من أن صاحب أقل الأصوات قد يكون دوره أعظم من كل من سبقه من رفاقه».

ورداً على سؤال بشأن ملامح الفترة المقبلة لـ «وعد»، قال: «لعل التقارير التي أقرها المؤتمر قد أشارت في مجملها إلى ما تتطلع إليه «وعد» في الفترة المقبلة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي لنحفظ الوطن من شر الأزمات المحدقة به من كل الجهات، كما أكد المؤتمر تمسكه بالثوابت المبدئية كافة والتي تبنتها «وعد» في السنوات الماضية، وأكد كذلك عدم تخلي «وعد» عن دفاعها عن الحقوق المشروعة للناس وعن حلمها في الوصول إلى وطن لا يرجف فيه الأمل».

وأضاف «زادت الجمعية في ذلك تطلعها إلى دولة مدنية تتحقق فيها الديمقراطية الحقيقية والعدالة والمساواة والمواطنة المتساوية. وبهذه المناسبة فقد أولى المؤتمر اهتماماً كبيراً لمساهمة كل أعضاء الجمعية وأصدقائها في رأب الصدع المجتمعي وتحقيق اللحمة المجتمعية بين كل أبنائه والعمل على تحقيق الوحدة الوطنية ونبذ كل أوجه الفتن ومفتعليها من أية جهة جاءت».

وبشأن عنوان المراجعات، قال سيادي: «المراجعات وليس التراجعات، لم تعد «وعد» هي وحدها المدعوة للمراجعة، فكل الأطراف مطلوب منها المراجعة وأولها الجانب الرسمي صاحب الإرادة المؤثرة في أحداث التصحيح والتغيير. وأعتقد جازماً أنه متى ما توافرت الإرادة ستهون كل المشكلات».

وأضاف «أما بشأن الثوابت التي تتبناها «وعد» فقد أكد المؤتمر على التمسك بها كمبادئ بعيداً عن زمن إمكانية تحقيقها، فـ «وعد» كما أسلفت لن تتخلى عن حلمها في «وطن لا يرجف فيه الأمل»، وهذا لن يتحقق إلا من خلال الدولة المدنية».

وعن العلاقة مع الإسلام السياسي أو التيار الديمقراطي وبقية الأطراف السياسية والمجتمعية بما فيها الجانب الرسمي، رد سيادي «تبقى البوصلة في الموقف من حب الوطن والمطالبة بحقوق الناس ومدى توافقها مع ما تتبناها «وعد» من مواقف ومبادئ».

الكويتي: «وعد» بحاجة لنفس طويل ورؤية جديدة

بعيداً عن الوعديين، قريباً من المحرق حيث الثقل الرئيسي للتنظيم القومي الأبرز في البحرين، كان الحديث مع الناشط السياسي محمد الكويتي والذي تحدث كمراقب عام لأداء جمعية «وعد».

يقول الكويتي، معلقاً على نتائج انتخابات اللجنة المركزية «كقراءة للأسماء المتصدرة، فإن مجيء إبراهيم شريف أولاً، يعني دعم وتعاطف أعضاء الجمعية للرسالة الأصلية لـ «وعد»، ممثلة في حملها راية الدعوة للدولة المدنية من دون الدخول في التفاصيل بما في ذلك التباينات حول مسألة الحكومة المنتخبة أو حكومة المساءلة».

وأضاف «أعتقد أن المهم حالياً هو ما إذا كانت «وعد» بتشكيلتها الجديدة قادرة على انتهاج طريق يعيد لهم المشككين في تحالفهم مع جمعية الوفاق (منحلة)، وغيرها»، وتابع «أعتقد أن هذا هو التحدي الحقيقي الذي يواجه «وعد»، فهل تستطيع هذه المجموعة أن تخط للجمعية خط مستقل، ليس لهم فقط بل يظهر على هذا النحو لمن هم خارج الجمعية».

وأردف «بجانب ذلك، فإني أعتقد أنهم بحاجة لوقت طويل ورؤية جديدة، فلا يتصوروا أن استعادة تقبل الناس لهم سيتم بسهولة، وقد تساعدهم الظروف الحالية في طرح قضايا اجتماعية واقتصادية وتنموية والتي تهم الناس، شريطة طرحه بالطريقة التي تمكنهم من استمارة الناس لهم».

وخلص للقول: «لذا أعتقد أن التحدي يتركز حول تغيير الصورة النمطية للجمعية في أذهان الناس، وتحالفهم مع «الوفاق»، فبصفتهم جمعية ديمقراطية كان عليهم الابتعاد عن التيار الديني من الجانبين، والتعاطي مع هذا التحدي يحتاج لنفس طويل، ويمكن التعويل في ذلك على التحول الذي طرأ على موقف عدد من قيادات الجمعية والذي أظهره الحديث عن عدم أولوية الحكومة المنتخبة، بما قد يعزز من وسطية موقف الجمعية».

وفيما إذا كانت «وعد» وفقاً لهذه القراءة مقبلة على إعادة تموضع، قال الكويتي: «إذا كانت ترغب في أن يكون لها تأثير مستقبلي فأعتقد أن عليها ضرورة القيام بإعادة تموضع وإعادة تفكير في الخط الذي تسير عليه والاتجاه الذي تحتاجه، فنحن جميعاً مؤمنون بالحاجة للتغيير وبحاجة البلد للتعاون من قبل الجميع وإرساء الوحدة الوطنية، إلى جانب تفهم الوضع الموجود سواء كان الاقتصادي أو السياسي، وكل ذلك بحاجة لتفهم ومراجعات ورؤية مستقبلية ونظرة بعيدة وصولاً للحصول على مخرج من المأزق الحالي وهو ما يتطلب خطاباً قادراً على الوصول للمجتمع كما يراد له».

وبدا الكويتي صريحاً وهو يتحدث عن إمكانية تحقيق ذلك من قبل جمعية «وعد»، وبقية جمعيات المعارضة، حيث قال: «أعتقد أن في ذلك صعوبة عليها، فهذه الجمعيات باتت غير مقبولة في الوقت الحاضر لذلك هي بحاجة لرؤية طويلة المدى ولنفس طويل في حال كانت تسعى لأن تحظى بالتأثير في المجتمع، وقد يتطلب الأمر تغييراً في بعض الوجوه سواء كان ذلك بالنسبة لـ «وعد» أو الجمعيات الأخرى».

وأضاف «كنا نأمل في تغيير يطال الوجوه لكي تأتي الرسالة الجديدة بوجوه جديدة».

وعن الخطوات المطلوبة من «وعد» في الفترة المقبلة، قال: «من الصعب تحديد الخطوات، لكن يمكن الإشارة كبداية لإمكانية تأخر الخط السياسي وتقديم الخط التنموي، بوصفه مشتركاً شعبياً وبديلاً عن التصادم، وخطوة لبناء زخم للتنمية وفي حال تحقق ذلك فإن الإصلاحات السياسية تأتي من خلال التنمية».