قالت مجموعة من الصيادين والجزّافين، إن التوجه الرسمي لمنع صيد الروبيان كليّاً بشكل تدريجي، يضع 379 بانوشاً وقارباً على المحك.

وأثناء زيارة «الوسط» لسوق المنامة المركزي أمس السبت (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، أكد صيادون وجزّافون أن «القرارات التي صدرت من أجل تنظيم الثروة البحرية وحمايتها كثيرة، بل متباينة، وجميعها لم تخدم المخزون البحري بالشكل الذي يطمح الجميع إليه سواء من صيّادين وجزّافين أو الجهاز الحكومي».

وبرّروا ذلك بأنّ القرارات التي تعلن وتطبّق لا تصان عند سريانها، ومنها قرار حظر صيد الروبيان، فالجميع يعلم بوجود الروبيان وبكميات كبيرة في الأسواق وأمام الملأ، والمحاسبة غائبة إلا ما يُذكر على استحياء.

وذكروا أن القوارب التي تعود للصيادين سواء من أصحاب رخص الأسماك أم الروبيان تبحر يومياً خلال الحظر من دون أي رادع، وبالتالي إن قرار المنع كليّاً لن يختلف حاله في حال لم يُصَنْ بحراً أولاً.

الجزافون مع «الوسط» من «المنامة المركزي»: قرار الحظر السنوي لا يُصان بحراً أصلاً

منع الروبيان يضع 379 بانوشاً وقارباً على المحك... والملف يُصبح جدلاً سنويّاً بين معارض ومؤيد

المنامة - صادق الحلواجي

سنوياً، ومع قرب انتهاء فترة حظر صيد الروبيان التي تستمر لـ 4 أشهر، أو مع قرب انتهاء فترة السماح بمنتصف شهر يوليو/ تموز من كل عام، يطفو ملف صيد الروبيان مجدداً بنفس التفاصيل والجدل، بين توجه حكومي يقضي إما بتمديد فترة حظر صيد الروبيان لـ 6 أشهر عوضاً عن 4 أشهر فقط، أو منع صيده نهائياً طوال العام حفاظاً على الثروة البحرية، وهو كما أعلن عنه في الصحف باليومين الماضيين.

وفي المقابل لا يخلو الجدل من موقف مضاد من أصحاب هذه المهنة بالاكتفاء بفترة حظر تستمر إلى 4 أشهر فقط شريطة أن يصان قرار الحظر بحراً من الاختراقات والتجاوزات، والعدول حكومياً عن تمديد الفترة إلى 6 أشهر لما في ذلك من ضرر على من يزاولون هذه المهمة. وبالطبع فإن اعتراضهم الكبير هو على منع الإبحار لصيد الروبيان نهائياً طوال العام.

الحكومة، خلال اليومين الماضيين، وفي ردها على مقترح برغبة مقدم من مجلس النواب بشأن منع الصيد الجائر للأسماك باستخدام وسيلة (الكراف)، أبدت توجهها إلى منع صيد الروبيان كليّاً وبشكل تدريجي، باعتباره «يمثل أحد أسباب تدمير البيئة البحرية، حيث يعتمد أساساً على (الكراف) في عمليات الصيد، وسيؤدي منع صيد الروبيان في هذه الحالة إلى حماية البيئة البحرية، ما سينعكس على تحسين الثروة السمكية وتوافرها في المياه الإقليمية لمملكة البحرين. وقالت إن هناك عدة قرارات إدارية مقترحة لمنع الصيد بالطريقة المذكورة، وإلى جانب منع صيد الروبيان كليّاً، فإنها تدرس خفض عدد قوارب صيد الروبيان، ومنع صيده بالقوارب الصغيرة، مشيرة إلى أن دراسة أجريت تبين من خلالها أنه «يجب خفض عدد قوارب الصيد (البوانيش) ومنع القوارب الصغيرة (الطراريد)، من ممارسة عمليات صيد الروبيان، حيث إنها تدمر السواحل؛ لكونها تبحر في المياه الضحلة».

تقليص مصائد الروبيان

وقبل ما سبق بفترة وجيزة، نقل صيادو روبيان أن وكالة الزراعة والثروة البحرية أصدرت قراراً بتقليص مساحات صيد الروبيان في المياه الإقليمية البحرينية، وقد صاحب ذلك اعتراض منهم.

وفي منتصف شهر مارس/ آذار 2016، صدر عن وكالة الزراعة والثروة البحرية، قرار رقم (53) لسنة 2016 بشأن حظر صيد الروبيان بواسطة القوارب السريعة في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، على أن يمنح أصحاب رخص الروبيان المسجلة على القوارب السريعة (الطراد) رخصاً دائمة لصيد الأسماك أو تسجل رخصهم السابقة على السفن (البانوش) لممارسة صيد الروبيان.

وبما أن عدد رخص صيد الروبيان بالنسبة للقوارب (الطراريد) يبلغ 109 رخص تقريباً بحسب الأرقام الرسمية، فإن هذا العدد منع بالكامل من الإبحار للروبيان اعتباراً من الموسم الجاري، وقد أثار ذلك حفيظة أصحاب هذه الرخص، واضطر البعض إلى تحويل رخصهم لصيد الأسماك أو تحويلها على السفن (البوانيش)، بينما بقي عدد منهم أيضاً معلقاً حتى الآن. وقد وطبّقت وكالة الزراعة والثروة البحرية القرار أعلاه «حرصاً على المصلحة العامة بغرض المحافظة وحماية مخزون هذه المادة الغذائية المهمة»، مبديةً أملها في «تعاون المواطنين والصيادين معها للمحافظة على هذه الثروة الحيوية المتجددة إذا ما وفرت لها الظروف الملائمة».

والآن، أصبحت سفن الصيد أيضاً على المحك إلى جانب القوارب، وهي البالغ عددها نحو 270 سفينة تحمل رخصة صيد الروبيان، فجميعها مهددة الآن بالتوقف عن العمل.

قرار التمديد وتأجيله

والجدل الأوسع الذي انتاب ملف صيد الروبيان بحرينياً، هو في العام 2014، حيث كان مقرراً أن تمدد فترة الحظر إلى 6 أشهر عوضاً عن 4 أشهر فقط، بحيث يفتح الموسم في منتصف سبتمبر/ أيلول وليس منتصف يوليو/ تموز، إلا أن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أمر بإرجائه للعام التالي، أي موسم 2016، غير أنه اقتصر على 4 أشهر أيضاً فقط وليس 6، في الوقت الذي مازال الخلاف قائماً لدى الصيادين بين مؤيد لتمديد الحظر حتى 6 أشهر، وآخر يطالب بالإبقاء عليه لمدة 4 أشهر فقط، وكذلك مجموعة أخرى تطالب بمنع صيده نهائياً وعلى مدار العام.

وصدر عن سمو رئيس الوزراء في 29 يونيو/ حزيران 2015 أمر بأن يرجأ إلى العام القادم (2016) العمل بقرار تمديد فترة حظر صيد الروبيان الجديد من 4 أشهر إلى 6 أشهر، وأن تبقى فترة حظر صيد الروبيان لفترة 4 أشهر لذلك العام (2015)، على أن تقوم الجهات المختصة بالثروة البحرية بإعداد دراسات شاملة تكفل تنمية الثروة السمكية، وبالأخص من الروبيان خلال الموسم القادم. مؤكداً أن الحكومة تقدر عالياً الصيادين البحرينيين وتحرص على دعمهم وتهيئة الأسباب التي تنمي مصادر رزقهم. وأنه لابد من الحفاظ على الثروة البحرية باعتبارها مصدر رزق وغذاء لشريحة كبيرة من المجتمع، فضلاً عن كونها مورداً أساسيّاً للأمن الغذائي.

وحول القرارات المتكررة بشأن صيد الروبيان، طُرحت 3 وجهات نظر يدافع عنها أصحابها بشدة. الموقف الأول تبناه أصحاب البوانيش والقوارب من العاملين في صيد الروبيان تقدمتهم جمعية الصيادين المحترفين البحرينية، وقد ذهب إلى الإبقاء على فترة حظر تمتد لفترة 4 أشهر فقط، مؤكدين التزامهم بالقانون وطرق الصيد التي لا تتنافى والاشتراطات المعمول بها.

وأما وجهة النظر الثانية، فهي التي دعت إلى تأييد قرار تمديد حظر صيد الروبيان إلى 6 أشهر، معللةً موقفها بأن عمليات صيد الروبيان تدمر القاع البحري وتلحق أضراراً بالثروة البحرية بسبب تدميرها الفشوت وجرفها أنواعاً مختلفة وصغيرة من الأسماك والقاعيات، ما يؤثر على المخزون كلياً بالتالي، وأن وقف صيده لهذه الفترة يعطي الروبيان وغيره من الأسماك فرصة مناسبة وموائمة لاستكمال دورة الحياة بدلاً من اصطيادها بأحجام صغيرة غير صالحة حتى للاستهلاك.

ووجهة النظر الثالثة جاءت أكثر حدية، وتبنتها جمعية قلالي للصيادين برئاسة محمد الدخيل، وأيضاً نقابة الصيادين، وهي التي ذهبت في مضمونها إلى المطالبة بصدور قرار يقضي بمنع صيد الروبيان نهائياً وعلى مدار العام أسوة بدول خليجية مجاورة، مستندةً في إصرارها على أن «الدمار الرئيسي الحاصل للمخزون السمكي حالياً هو عملية صيد الروبيان باستخدام شباك الجر (الكراف)، حيث تدمر هذه العملية كل الفشوت والمباحر التي قد تتغذى وتعيش فيها الأسماك الاستهلاكية».

كما توجد وجهة نظر تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتدعو إلى الإبقاء على ما هو عليه شريطة أن تقلل أعداد رخص الصيد وفق آلية تضمن حق الجميع ومن دون ضرر على أحد، وهي ترى أن في ذلك الحل إعادة لإنعاش المخزون البحري من الأسماك والروبيان.

400 ثلاجة روبيان يومياً

«الوسط» بدورها حضرت في سوق المنامة المركزي أمس السبت (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، لنقل وجهات نظر الصيادين والجزافين حول مستجدات ملف الروبيان الذي كان آخرها إعلان التوجه الحكومي نحو منع صيده كلياً بشكل تدريجي. وقال مجموعة منهم إن «القرارات التي صدرت من أجل تنظيم الثروة البحرية وحمايتها كثيرة، بل متباينة، وجميعها لم تخدم المخزون البحري بالشكل الذي يطمح الجميع إليه سواء من صيادين وجزافين أو الجهاز الحكومي، باعتبار أن القرارات التي تعلن وتطبق لا تصان عند سريانها، ومنها قرار حظر صيد الروبيان، فالجميع يعلم بوجود الروبيان وبكميات كبيرة في الأسواق المركزية وأمام الملأ، والمحاسبة غائبة إلا ما يذكر على استحياء، فالقوارب التي تعود للصيادين سواء من أصحاب رخص الأسماك أم الروبيان تبحر يومياً خلال الحظر من دون أي رادع، وبالتالي إن قرار المنع كلياً لن يختلف حاله في حال لم يصان بحراً أولاً».

واتفق الجزافان علي سلمان، وفؤاد جاسم، على أن «الروبيان يعتبر واحداً من مصادر الأمن الغذائي في البحرين، ومحركاً كبيراً لسوق الأسماك، وعملية صيده وتداوله تحتاج إلى تنظيم حقيقي، وألا يمنع بشكل عشوائي من دون مراعاة العاملين في هذه المهنة»، مؤكدين أن «عوامل الإضرار بالثروة البحرية متعددة ومعترف بها رسمياً، لكنها لا تذكر لأسباب يعرفها الجميع، ونستغرب فعلاً من التعويل على الروبيان فقط وكأنه هو دمار البحر الأساسي».

وتفاوتت أسعار الروبيان أمس في السوق بين دينار ونصف إلى 3 دنانير بالنسبة لأفضل وأجود أنواع الروبيان وذات الحجم الكبير، فيما شهد إقبالاً واسعاً من المستهلكين في ظل وفرة تشهدها الأسواق. وقد ذكر جزافون أن ما بين 300 و400 ثلاجة روبيان تنزل في الأسواق يومياً وتستهلك بالكامل.

الدخيل: نؤيد المنع شريطة التعويض

من جهته، اكتفى رئيس جمعية قلالي للصيادين معلقاً: «نحن كجمعية نؤيد قرار منع صيد الروبيان كلياً طوال العام بنسبة 100 في المئة، لكننا في هذا المقام نؤكد على ضرورة أن توجد آلية معينة ودقيقة لتعويض كل العاملين في قطاع صيد الروبيان، وأن يتم ضمان عدم الإضرار بمصلحة أحد منهم، فليس من المعقول أن يطبق القرار في الوقت الذي يتضرر فيه صيادو الروبيان ممن تترتب عليهم التزامات مالية واجتماعية وغيرها»، مستدركاً «نحن لسنا ضد أحد، وجميعنا نعمل في قطاع واحد، لكن المصلحة العامة هي الأهم، كما أننا نراعي في الوقت ذاته المصلحة الخاصة لصيادي الروبيان، ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن يؤخذ حق أحد من دون تعويضه».

صيادو «الروبيان»: تطبيق قرار منع الصيد كلياً سيوقف مصدر رزقنا الوحيد

الوسط - محمد الجدحفصي

أكد صيادو الروبيان في حديثهم إلى «الوسط» أمس السبت (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، أن جميعهم مهددون بالبطالة ومواجهة حياة من دون دخل، وذلك بحال طبقت الحكومة قرارها بمنع صيد الروبيان كليّاً.

وأشاروا إلى أنه في الفترة الأخيرة وبعد تطبيق الخارطة الجديدة من قبل الثروة السمكية تم تقليص مواقع صيد الروبيان بما يقارب 75 في المئة من المواقع السابقة.

وألقى الصيادون باللائمة على الثروة السمكية، مؤكدين أنها طرحت أفكاراً مسبقة حول منع صيد الروبيان بشكل دائم، وقامت بشكل تدريجي بتقليص عدد البحارة والسفن، إلى أن وصل الأمر لما هو عليه الآن.

وناشد البحارة الحكومة بالتراجع عن هذا القرار، لأن له تأثيرات سلبية كبيرة على مئات من البحارة وعائلاتهم، آملين بأن يكون هناك اجتماعات تنسيقية مع الجهات المختصة قبل إقرار هذا القرار. وكانت الحكومة أشارت إلى أنها تتجه إلى منع صيد الروبيان كليّاً وبشكل تدريجي، باعتباره «يمثل أحد أسباب تدمير البيئة البحرية، حيث يعتمد أساساً على (الكراف) في عمليات الصيد، وسيؤدي منع صيد الروبيان في هذه الحالة إلى حماية البيئة البحرية، ما سينعكس على تحسين الثروة السمكية وتوافرها في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وجاء ذلك خلال ردِّها على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب، بشأن منع الصيد الجائر للأسماك (الكراف)، وقالت الحكومة إن هناك عدة قرارات إدارية مقترحة لمنع الصيد بالطريقة المذكورة، وإلى جانب منع صيد الروبيان كليّاً، فإنها تدرس خفض عدد قوارب صيد الروبيان، ومنع صيده بالقوارب الصغيرة، مشيرة إلى أن دراسة أجريت تبين من خلالها أنه «يجب خفض عدد قوارب الصيد (البوانيش) ومنع القوارب الصغيرة (الطراريد)، من ممارسة عمليات صيد الروبيان، حيث إنها تدمر السواحل؛ لكونها تبحر في المياه الضحلة.