عبّرت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عن أسفها الشديد لقرار وزير الداخلية الأردني حلّ الجمعية الأردنية لحقوق المواطن، إحدى مؤسسات المجتمع المدني الأردني الناشطة في مجال حقوق الإنسان. وأعربت عن صدمتها من هذا الإجراء المنافي للمواثيق الدولية كافة، وخصوصا المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الخاصة بحقهم في تكوين جمعيات وتلقي وإعلان تقارير حقوق الإنسان.

وأكدت تضامنها الكامل واللامحدود مع الجمعية الأردنية لحقوق المواطن، كما أكدت أن المخالفات الواردة في إجراء الحل لا تستوجب أن يكون جزاؤها حلّ الجمعية، وإن كانت حقيقية تستدعي محاسبة إدارة الجمعية، وليس الجمعية كشخصية معنوية مستقلة عن القائمين على إدارتها.

وطالبت الجمعية وزير الداخلية الأردني بسحب قراره حفاظا على سمعة الأردن الشقيق في المحافل الدولية وإرساء لمبدأ العمل الأهلي وفقا للمواثيق الدولية. جاء ذلك في رسالتين بعثتهما الجمعية إلى رئيس الوزراء، ووزير الداخلية الأردنيين