استمر تكثيف حملة القمع في تركيا أمس السبت (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) مع احتجاز تسعة مسئولين وصحافيين في أبرز صحف المعارضة، وذلك غداة توقيف مسئولين سياسيين مناصرين للقضية الكردية.

وتحت شعار «أوقفوا دكتاتورية أردوغان»، تظاهر آلاف الأكراد أمس في مدن أوروبية عدة وخصوصاً في كولونيا الألمانية، رفضاً لسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد توقيف مسئولين سياسيين.

في الوقت نفسه، فرقت الشرطة التركية بواسطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه مئات المتظاهرين في إسطنبول للسبب نفسه.

الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في إسطنبول... وآلاف الأكراد يتظاهرون ضد أردوغان في أوروبا

وضع تسعة من صحيفة «جمهوريت» التركية المعارضة قيد الحجز

إسطنبول - أ ف ب، رويترز

استمر تكثيف حملة القمع في تركيا أمس السبت (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) مع احتجاز تسعة مسئولين وصحافيين في أبرز صحف المعارضة وذلك غداة توقيف مسئولين سياسيين مناصرين للقضية الكردية واعتداء تبناه تنظيم إرهابي في حين نسبته أنقرة للمتمردين الأكراد.

وفرقت الشرطة التركية أمس (السبت) بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه مئات في إسطنبول كانوا يتظاهرون احتجاجاً على توقيف مسئولي ونواب «حزب الشعوب الديمقراطي» المؤيد لقضية الأكراد.

وهتف المتظاهرون «فاشست» رافضين فرض «الصمت» عليهم.

والجمعة، أثار توقيف قيادات «حزب الشعوب الديمقراطي» أبرز الأحزاب المتعاطفة مع القضية الكردية والعديد من نوابه، قلقاً في الخارج. واعتبر بمثابة مرحلة جديدة في حملة القمع التي تنفذها السلطات التركية منذ محاولة انقلابية في منتصف يوليو/ تموز الماضي.

وبين التسعة الذين وضعوا رسمياً السبت قيد الاحتجاز هناك خصوصاً رئيس تحرير صحيفة «جمهوريت» مراد سابينجو وكاتب الافتتاحيات قدري غورسيل والرسام موسى كارت.

وهم ضمن مجموعة من 13 شخصاً أدى توقيفهم في بداية الأسبوع إلى تجدد القلق بشأن حرية الصحافة في تركيا.

وأفرج عن اثنين منهم هما كبير محاسبي الصحيفة وسلفه. كما أفرج عن الصحافيين حكمت جيتنكايا وإيدين إنجن لكن تحت رقابة القضاء بسبب سنهما وحالتيهما الصحية، بحسب وكالة «دوغان».

وكانت النيابة أعلنت لدى توقيف هؤلاء أن ذلك يتم في إطار تحقيق في «أنشطة إرهابية» على صلة بالداعية فتح الله غولن المتهم بتدبير الانقلاب الفاشل وبحزب العمال الكردستاني.

وأكدت صحيفة «جمهوريت» إثر هذه الاعتقالات أنها ستناضل «حتى الرمق الأخير» في تركيا التي استهدفت فيها الصحافة بشكل خاص بعمليات طرد ومحاصرة منذ المحاولة الانقلابية.

وتم في الأسابيع الأخيرة غلق 15 صحيفة يومية ومجلة ووكالة أنباء معظم مقراتها في جنوب شرق البلاد ذي الغالبية الكردية.

استهداف كثيف للأكراد

واستهدف الأكراد مجدداً الجمعة وهذه المرة من خلال التعرض لممثليهم السياسيين. وتم توقيف رئيسي حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دمرتاش وفيغان يوكسك داغ وعشرة نواب آخرين ليل الخميس إلى الجمعة. وبعد ساعات من ذلك قررت محكمة في ديار بكر وضعهم قيد الحبس الاحتياطي في إطار تحقيق «ضد الإرهاب» على صلة بحزب العمال الكردستاني، بحسب وكالة «الأناضول» الحكومية.

كما أوقف خمسة نواب آخرين من حزب الشعوب الديمقراطي في ديار بكر ومدن أخرى، بحسب المصدر ذاته. وأفرج عن ثلاثة آخرين مع مراقبة قضائية.

واعتبر حزب الشعوب الديمقراطي وهو ثاني أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، في بيان أن الاعتقالات تعني «نهاية الديمقراطية» في تركيا.

وبعيد هذه الاعتقالات ليل الخميس الجمعة، استهدف اعتداء بسيارة مفخخة صباح الجمعة مبنى للشرطة في ديار بكر كبرى مدن مناطق جنوب شرق تركيا ذات الغالبية الكردية.

وأوقع الاعتداء 11 قتيلاً بينهم شرطيان إضافة إلى أكثر من مئة جريح، بحسب حصيلة لوكالة أنباء «الأناضول» الحكومية.

ونسبه رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم إلى حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابياً من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

لكن تنظيم «داعش» تبنى لاحقاً الاعتداء. وكان التنظيم دعا الخميس مسلحيه إلى مهاجمة تركيا رداً على عملياتها ضد الإرهابيين في العراق وسورية.

ولاحظ حزب الشعوب الديمقراطي أمس (السبت) أن ستة من نوابه المعتقلين كانوا في المبنى المستهدف وكان يمكن أن يكونوا ضمن الضحايا أو المصابين، وأشار إلى أنهم الهدف الحقيقي للإرهابيين الذين يقاتلهم الأكراد في سورية والعراق.

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت اضطراباً كبيراً في تركيا منذ الجمعة.

وتحت شعار «أوقفوا ديكتاتورية أردوغان»، تظاهر آلاف الأكراد أمس (السبت) في مدن أوروبية عدة وخصوصاً في كولونيا الألمانية، رفضاً لسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد توقيف مسئولين سياسيين موالين للأكراد في تركيا.

وأثار توقيف قادة ونواب في حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد الجمعة، قلقاً في الخارج، واعتبر الأمر فصلاً جديداً في حملة التطهير الواسعة التي تقوم بها أنقرة منذ محاولة الانقلاب في يوليو. كذلك، وضع تسعة مسئولين وصحافيين في صحيفة «جمهوريت» المعارضة السبت قيد التوقيف الاحتياطي.

وسجل التحرك الأكبر في كولونيا حيث تظاهر نحو 6500 شخص بهدوء في وسط المدينة بحسب الشرطة. وحمل بعضهم لافتات تؤكد التضامن مع حزب الشعوب الديمقراطي فيما رفع آخرون صور المسئولين الموقوفين وفي مقدمهم رئيس الحزب صلاح الدين دميرتاش.

لكن التعبئة كانت أقل من المتوقع، إذ راهن المنظمون على مشاركة ما بين عشرة آلاف و15 ألف متظاهر.

وقالت احدى المتحدثات «نحن على عتبة حرب أهلية» في تركيا، فيما كتب على لافتة «أوقفوا ديكتاتورية أردوغان».

كذلك، شارك نحو ألفي شخص في تجمع مماثل في شتوتغارت (جنوب غرب) و1200 في بريمن (شمال) و250 في كارلسرويه (جنوب غرب) وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وتأوي ألمانيا أكبر جالية تركية في العالم وأكبر جالية كردية في أوروبا تضم نحو مليون شخص. وعليه، يخشى أن ينتقل التوتر بين الجاليتين إلى الأراضي الألمانية.

وفي فرنسا، تظاهر نحو ألفي شخص في وسط باريس بحسب الشرطة. وسجلت مشاركة عدد كبير من العائلات رفع أفرادها لافتات تطالب بـ «وقف أردوغان وعدم المساس بنوابنا». وكتب على لافتات أخرى «تركيا تقصف وأوروبا تلزم الصمت».

واعلنت تنظيمات عدة في اليسار المتطرف بينها الحزب الشيوعي والحزب اليساري دعمها للتظاهرة.

كذلك، تظاهر نحو 800 شخص في رين (غرب) تلبية لدعوة المجلس الديمقراطي الكردي وجمعية الصداقات الكردية، ونحو 300 في مرسيليا (جنوب).

وفي بلجيكا، تظاهر نحو 300 كردي بعد الظهر في بروكسل بحسب وكالة «بيلغا».

وأثار توقيف مسئولين سياسيين في تركيا ردود فعل غاضبة في أوروبا. وأبدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني «قلقاً بالغاً»، فيما أعلنت برلين استدعاء القائم بالأعمال التركي محذرة أنقرة من محاولة «إسكات المعارضة».

كما قالت واشنطن إنها «قلقة جداً» وأشارت خصوصاً إلى أن «التضييق على الوصول إلى الانترنت يقوض الثقة في الديمقراطية التركية وازدهارها الاقتصادي.