قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الزياني إن مشروع النظام المرن الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً يعد من الإجراءات العملية التي ستكون لها انعكاسات إيجابية على السوق المحلية، ناهيك عن تسهيل عملية إمداد التجار بالطاقة البشرية ومنحها مرونة كافية لرفع الإنتاجية.

وأشاد نائب رئيس الغرفة الزياني بالمعايير التي عكفت على وضعها هيئة تنظيم سوق العمل تمهيداً لتطبيق النظام خلال العام المقبل، مؤكداً أنها حظيت بقبول أصحاب العمل بعد أخذها في الاعتبار همومهم ومخاوفهم، حيث أصبح النظام بناءً على المعايير المتفق عليها حامية لحقوق أصحاب العمل وضامنة لعدم إحداث تأثيرات سلبية على واقع العمالة في المؤسسات.

وأوضح الزياني أن العمالة المستفيدة من هذا النظام ستشكل فئة جديدة من العمالة القانونية في مملكة البحرين ما يعني خدمة جديدة للسوق وأصحاب العمل تضاف إلى الخدمات القائمة، وهذه مبادرة ينبغي أن يتم استقبالها من قبل التجار بصورة إيجابية والتفكير في كيفية الاستفادة منها وتسخيرها لصالح أعمالهم.

وثمن نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين التزام هيئة تنظيم سوق العمل بمبدأ التشاور وذلك من خلال مبادرة الهيئة إشراك الغرفة في مناقشة وضع معايير المشروع وهذا بالطبع يسهل عملية تطبيقه، مؤكداً استعداد الغرفة باعتبارها بيت خبرة واختصاص لمد جسور التعاون لضمان نجاح المشاريع التي تهدف إلى دعم نماء السوق.