طرحت حكومة البحرين سندات تنمية حكومية بقيمة 285 مليون دينار للاكتتاب العام بفائدة تبلغ نحو 5.875 في المئة، من خلال الوسطاء المسجلين في بورصة البحرين ابتداءً من اليوم الأحد (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) حتى يوم الثلثاء (8 نوفمبر 2016).

ويمكن للبحرينيين وغيرهم الاكتتاب مباشرة من خلال السوق الأولية بالبورصة في إصدار سندات التنمية الحكومية بحد أدنى 500 دينار بحريني. وتبلغ القيمة الاسمية للسند الواحد ديناراً بحرينياً.

يبدأ اليوم عبر بورصة البحرين وبفائدة تبلغ 5.875 %

البحرين تطرح سندات بقيمة 285 مليون دينار للاكتتاب العام

الوسط - المحرر الاقتصادي

أعلنت بورصة البحرين أنه اعتباراً من اليوم الأحد (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، وبناءً على الدعوة التي أعلنها مصرف البحرين المركزي، يمكن للمستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين الاكتتاب مباشرة من خلال السوق الأولية بالبورصة في إصدار سندات التنمية الحكومية رقم (13) الذي أصدره مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين وذلك بإعطاء أوامرهم للوسطاء المسجلين في بورصة البحرين، ومن ثم تداوله في السوق الثانوية من خلال بورصة البحرين فور إدراجه والذي من المتوقع أن يتم بتاريخ 27 نوفمبر 2016.

وحددت البورصة فترة الاكتتاب في هذا الطرح من خلال الوسطاء المسجلين في البورصة ابتداءً من اليوم الأحد (6 نوفمبر 2016) حتى يوم الثلثاء (8 نوفمبر 2016).

ويبلغ حجم الإصدار285 مليون دينار بحريني بقيمة اسمية قدرها دينار بحريني واحد للسند، في حين تبلغ مدة الإصدار 7 سنوات ونصف اعتباراً م ن10 نوفمبر 2016 حتى 10 مايو/ أيار 2024. ويبلغ العائد الثابت 5.875 في المئة سنوياً، يتم خلالها دفع فوائد الإصدار كل ستة شهور تستحق في 10 مايو و10 نوفمبر من كل عام خلال مدة الإصدار.

وتمثل سندات التنمية الحكومية أداة مالية يصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتضمن حكومة مملكة البحرين إصدار سندات التنمية ضماناً مباشراً.

يذكر أن من المزايا الرئيسية للاكتتاب في هذه الإصدارات عن طريق بورصة البحرين أن ملكية المستثمر بهذه السندات ستكون ملكية مباشرة باسمه وليست ملكية «منفعة»، كما أن المستثمر يملك حرية التداول فيها في أي وقت خلال فترة هذا الإصدار، وذلك سيمكنه من التداول بمرونة وفق سياساته الاستثمارية في نقل المراكز المالية بين الأدوات الاستثمارية المختلفة.

ومن أجل تشجيع مختلف فئات المستثمرين على الدخول والاكتتاب في هذه السوق النشطة وخصوصاً صغار المستثمرين فقد اعتمدت البورصة الحد الأدنى للاكتتاب 500 دينار بحريني، كما حددت البورصة آلية التخصيص المشجعة والتي تضمن حصول المكتتب على الكميات المطلوبة حتى عدد 10 آلاف سند وهو ما يعادل 10 آلاف دينار، أي أن المستثمر سواء كان فرداً أو شركة عند تقدمه بطلب الاكتتاب بمبلغ يفوق 10 آلاف دينار، ستقوم البورصة بتخصيص الحد الأدنى من الطلب وهو 10 آلاف سند ومن ثم تتم معالجة الطلبات المتبقية بآلية النسبة و التناسب، أي أن كل الطلبات المتبقية ستحصل على حصص متساوية بشكل نسبي لإجمالي الكمية المكتتب بها.

وفور إدراج الإصدار في بورصة البحرين سيتمكن حملة السندات من بيعها وشرائها في بورصة البحرين بواسطة الوسطاء المسجلين أثناء جلسة التداول التي تعقد يومياً من الأحد إلى الخميس، حيث يمكن للمستثمرين إعطاء أوامرهم المتعلقة بالسندات للوسطاء وذلك لإدخالها في النظام الذي سيقوم آلياً بمطابقة الأوامر وفقا الآلية المعتمدة لسوق السندات وأدوات الدين المدرجة في البورصة حيث تأتي أولوية السعر في المرتبة الأولى تليها أولوية توقيت إدخال الأمر في النظام في المرتبة الثانية. وسيكون الحد الأدنى لصفقات السندات وأدوات الدين في السوق الرئيسي هو 400 دينار بحريني.