ذكر تقرير أصدرته شركة سيكو (البحرينية) أن ديون مملكة البحرين بلغت 20.3 مليار دولار حتى النصف الأول من العام الجاري، منها نحو 808 ملايين دولار ديون خارجية مستحقة في 2018.
وأكد التقرير أن الفائدة المستحقة على القروض والصكوك العام الماضي بلغت نحو 714 مليون دولار.
وبيّن التقرير أن البحرين اتخذت تدابير خفض التكاليف المالية وحققت من ذلك وفورات مالية تبلغ 488.6 مليون دولار في العام 2016.
واستعرضت «سيكو» في تقريرها لشهر أكتوبر/ تشرين الأول عن «اقتصاديات دول مجلس التعاون: مديونية البحرين والوفورات المتوقع تحقيقها من برامج خفض الدعم الحكومي وخفض مستوى الإنفاق»، عدداً من المؤشرات التي تتعلق بالمديونية والعجز في الموازنة العامة.
الوسط - المحرر الاقتصادي
ذكر تقرير أصدرته شركة سيكو (البحرينية) أن الديون المستحقة على البحرين العام المقبل (2017) ستبلغ 808 ملايين دولار في الوقت الذي ارتفع فيه حجم الدين العام للبلاد إلى أكثر من 20 مليار دولار حتى النصف الأول من العام الجاري (2016).
واستعرضت «سيكو» في تقريرها لشهر أكتوبر/ تشرين الأول عن «اقتصاديات دول مجلس التعاون: مديونية البحرين والفورات المتوقع تحقيقها من برامج خفض الدعم الحكومي وخفض مستوى الإنفاق»، عدداً من المؤشرات التي تتعلق بالمديونية والعجز في الموازنة العامة.
وقالت «سيكو» إنه من المتوقع أن يبقى إجمالي ديون البحرين المستحقة ضمن مستوى 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام 2016 وفقاً للتقديرات الحكومية.
وذكرت أن مدفوعات الديون الخارجية القادمة التي يتعين على البحرين تسديدها في العام 2018 تبلغ نحو 808 ملايين دولار.
أشار التقرير إلى أنه خلال السنوات الأربع الأخيرة، (2011 - 2015) شهدت نفقات الفوائد التي تدفعها البحرين ارتفعاً بلغ 24 في المئة بنمو سنوي مركب بلغ 714 مليون دولار (269.5 مليون دينار بحريني) وهو ما يمثل 13 في المئة من الإيرادات الحكومية في العام 2015.
ويتوقع أن تؤدي تدابير خفض التكاليف المالية إلى وفورات مالية تبلغ 488.6 مليون دولار في العام 2016، في حين يتوقع أن ترتفع إلى 1.68 مليار دولار من العام 2021 فصاعداً.
مديونية البحرين
في نهاية النصف الأول من العام 2016، بلغ إجمالي ديون البحرين المستحقة التي تضم الدين الخارجي والمحلي 20.3 مليار دولار، منها 11.1 مليار دولار مقومة بالدينار البحرين و9.2 مليارات دولار بالعملات الأجنبية. تتكون معظم عمليات الاقتراض المستحقة على البحرين من سندات تأجير إسلامية دولية وسندات دولية. (ملاحظة: الدين الخارجي هو جزء من ديون البلد الممنوحة من الجهات الأجنبية بما فيها البنوك التجارية، والحكومات والمؤسسات المالية الدولية).، بحسب ما أفاد التقرير.
وفي نهاية العام 2016، بلغ حجم الديون المستحقة 266 مليون دولار، بانخفاض في إجمالي الديون الخارجية بلغ 9.21 مليارات دولار، مقارنة بـ 9.23 مليار دولار (المسجل في 30 يونيو/ حزيران 2016). وفقاً لمصرف البحرين المركزي ووزارة المالية، ستكون البحرين في الفترة ما بين 2020 و2023 ملزمة بتسديد مبلغ 1.1 إلى 1.5 مليار دولار سنوياً من ديونها الخارجية (بافتراض عدم إضافة أي التزامات أخرى من الديون).
نسب الفائدة على الديون
وأشار التقرير إلى أنه يتم الاقتراض الحكومي المحلي أساساً في شكل أذونات للخزينة وسندات إسلامية قصيرة الأجل، وسندات تنمية متوسطة الأجل وطويلة الأجل، وسندات تأجير إسلامية متوسطة الأجل، إضافة لاثنين من القروض المشتركة طويلة الأجل. يتم توفير ديون البحرين المحلية من قبل البنوك التجارية، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في البحرين، وصناديق التقاعد الحكومية.
ويبلغ متوسط أسعار الفائدة المستحقة على صكوك الدين المحلي قصيرة المدى نحو 2.3 في المئة، في حين يبلغ متوسط سعر الفائدة المستحق على الدين المحلي طويل الأجل (سندات التنمية وسندات التأجير الإسلامية) نحو 4.4 في المئة.
وفي العام 2015، وصل المبلغ الإجمالي للفائدة المستحقة على القروض وصكوك الدين 714 مليون دولار، وهو ما يشكل 8 في المئة من الإنفاق العام في البحرين و13 في المئة من إجمالي الإيرادات. على مدى السنوات الأربع الأخير، (2011 - 2015) شهدت نفقات البحرين للفوائد نمواً سنوياً مركباً بلغت نسبته 24 في المئة.
بالإضافة إلى مخصصات المشاريع المدرجة في الميزانية، تحقق البحرين أيضاً فوائد من صندوق التنمية التابع لدول مجلس التعاون (7.5 مليارات دولار) الذي أنشئ لتمويل مشاريع رئيسية ومحددة في البنية التحتية في قطاعات الصناعة، والطاقة، والرعاية الصحية والتعليم. في نهاية العام 2015، وتم تخصيص 6 مليارات دولار للمشاريع، في حين تم دفع 252 مليون دولار.
خفض الدعم الحكومي وزيادة الرسوم
في الوقت ذاته، فرضت حكومة البحرين بشكل استباقي خفضاً لبرامج الدعم الحكومي، وزيادة في رسوم الاستيراد ورسوم الخدمات والمشاريع. يتوقع أن تؤدي التغييرات الحاصلة في الإعانات الحكومية إلى تحقيق وفورات تصل إلى 488.6 مليون دولار في العام 2016، فيما يتوقع أن ترتفع إلى 1.68 مليار دولار من العام 2021 فصاعداً، بعد الانتهاء من التغييرات المالية المزمعة.
عوامل الخطر التي تواجه البحرين:
وفقاً لمصرف البحرين المركزي، تتمثل عوامل الخطر المالية المحتملة، التي من شأنها التأثير على دين البحرين العام ووضعها المالي إلى جانب النمو الاقتصادي، في التالي:
- استمرار الاقتصاد البحريني في الاعتماد على عائدات النفط بشكل كبير مع استمرار تأثره بتقلبات أسعار النفط المنخفضة في الوقت الراهن.
- قد لا تؤدي عملية إعادة هيكلة الدعم الحكومي إلى تحقيق الوفورات المتوقعة، في حين لا توجد أية ضمانات بأن جميع عمليات إعادة الهيكلة المزمعة ستواكب الأطر الزمنية المحددة في بادئ الأمر.
- يعتمد الاقتصاد البحريني إلى حد كبير على الأوضاع الاقتصادية وغيرها المرتبطة بالمملكة العربية السعودية بالخصوص ودول مجلس التعاون الخليجي.
- في يونيو/ حزيران 2016، شكلت الصادرات غير النفطية للمملكة العربية السعودية 37.9 في المئة من إجمالي صادرات البحرين غير النفطية.
- زيادة مخاطر انخفاض التصنيف الائتماني السيادي للبحرين من قبل مؤسستي «فيتش» و «ستاندرد اند بورز» للتصنيف الائتماني في حالة تفاقم الديون وتدهور الوضع المالي.
ملخص القطاع المصرفي
وفقا لأحدث البيانات، (ملاحظة: لم تنشر البحرين بيانات حديثة، آخر البيانات المنشورة تعود لشهر أبريل/ نيسان 2016)، بلغت نسبة القروض إلى الودائع في البحرين 49 في المئة بالمقارنة مع نسبة 46 في المئة التي بلغتها في أبريل من العام الماضي في إشارة إلى تدهور وضع السيولة النقدية الناتج عن التراجع الحاصل منذ بداية العام بنسبة 0.5 في المئة مقابل نمو في القروض بلغت نسبته 3.3 في المئة منذ بداية العام. وفقاً لأحدث البيانات الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، أظهرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نمواً بلغت نسبته 1.3 في المئة على أساس شهري في إجمالي الموجودات في سبتمبر 2016، فيما أظهرت الإمارات نمواً بنسبة 1.2 على أساس شهري في القروض ونمواً أكبر في الودائع +2.0 في المئة على أساس شهري، محافظاً على نسبة القروض إلى الودائع الخاصة بالنظام المصرفي في مستويات مماثلة لتلك الفترة من العام الماضي. على رغم ذلك، أظهرت المملكة العربية السعودية تراجعاً هامشياً بنسبة -0.2 في المئة على أساس شهري في القروض البنكية التجارية، مقابل زيادة بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري في الودائع، لتبلغ نسبة القروض إلى الودائع 90 في المئة (من 91 في المئة في أغسطس/ آب 2016).
الملاحظة الأبرز في هذا المجال هي تدهور الموازنة العمومية لسلطنة عمان خلال شهر واحد وفقاً لأحدث بياناتها المنشورة في أغسطس 2016. إذ شهد مجموع الموجودات في سلطنة عمان انخفاضاً بنسبة 6.5 في المئة على أساس شهري في أغسطس 2016 ناتجاً عن الانخفاض الكبير في أرصدتها النقدية الذي بلغت نسبته -52 في المئة على أساس شهري. على رغم النمو الذي حققته عمان بنسبة 1.5 في المئة على أساس شهري في الودائع، لابد من الإشارة إلى الانخفاض الكبير في الودائع غير المقيمة (بسبب البنوك في الخارج) بنسبة -60 في المئة على أساس شهري.
العدد 5174 - السبت 05 نوفمبر 2016م الموافق 05 صفر 1438هـ
جاينكم زمن يوسف الصديق
السنين العجاف قادمه لا محاله .
ليش يصير عدنا عجز وديون اذا كان عدنا من يعمل على حل هذه المشاكل .. هل كانت جميع الدول تستخدم سياسه ماليه واحده فقط ام ان المسؤلين يستلمون رواتب فقط ؟ دام ان الملك وضع حجر الاساس لوزارات المملكه ووضع كل ذي صاحب خبره في مكانه فعليهم ان ينهضو بالمملكه وايجاد السبيل للحيلوله وتفادي تكدس الديون والملك ما قصر مع احد اعطى كل مسؤل التعديل المعيشي حتى لايشغلهم حالهم بل ليشتغلو في حال المواطن والبلد .
عسى ان تكرهوا شيءا وهو خير لكم ليس كل شيء في ظاهره شر هو في باطنه شر وليس كل شيء في ظاهره خير هو في ظاهره خير
صحيح ولكن حتى دخول النار هو لتطهير الانسان ولكن هذا بسبب معاصي الانسان الذي جلب له عذاب الله ونقمته فكذلك السياسات الخاطئة والباطلة تأت بويلات على من أسس لها. هذه حكم الله
يتم توفير ديون البحرين المحلية من قبل البنوك التجارية، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في البحرين، وصناديق التقاعد الحكومية.