قررت حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإخواني في الجزائر وأحد أبرز أحزاب المعارضة، المشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها الربيع المقبل.
وباتت حركة مجتمع السلم ثاني حزب إسلامي يعلن مشاركته في الانتخابات، بعد حركة النهضة التي أعلنت أمس الجمعة خوضها الاستحقاق الانتخابي.
واجتمع مجلس شورى حركة مجتمع السلم أمس الجمعة واليوم اليوم السبت (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، في دورة استثنائية، لمناقشة تطورات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني للبلاد، وكذا اتخاذ القرار الرسمي من الانتخابات القادمة.
وأعلنت الحركة مشاركتها في الانتخابات القادمة، معتبرة قرارها " انخراطاً جدياً وفاعلاً ومسئولاً في مستوى من مستويات مقاربة الحريات والانتقال الديمقراطي المتدرج والمتفاوض عليه من خلال المؤسسة التشريعية وكافة المؤسسات المحلية المنتخبة".
ودعت أيضاً إلى "اغتنام كل الفرص المتاحة للدفاع عن تطلعات الشعب الجزائري في التغيير والإصلاح وتجعل منتخبيها ونوابها في خدمته والى جانبه في كل ربوع البلاد من خلال فتح قوائمها ومكاتبها لأبنائه وبناته من ذوي الكفاءة والخبرة والإرادة والعزيمة في حماية بلدهم من الانهيار وإخراجه من الأزمة الخانقة التي تعيشها".
وأشارت الحركة إلى أن سبيل التغيير والإصلاح والتدافع مع منظومة الحكم مستمر ويتطلب نفسا طويلا، وأن مقاربتها السياسية الجديدة تحتاج إلى أدوات لإسنادها وعناصر قوة لدعمها ومنها نواب البرلمان وحصانتهم والمنتخبين المحليين وارتباطهم المحلي بالجماهير.
ولفتت إلى أن وجود الرأي العام الجزائري على مسافة واحدة بين السلطة والمعارضة وضعف الثقة في المؤسسات وعموم الطبقة السياسية، يتطلب المزيد من العمل مع الشعب، قصد طلب تمثيله وتعبئته لصالح مشاريع التغيير والإصلاح.
