جددت وزارة الإسكان نفيها لصحة المعلومات التي أوردها مجلس بلدي الجنوبية إلى وسائل الإعلام المحلية بشأن قيام الوزارة باستقطاع أقساط شهرية تتجاوز ربع رواتب المواطنين المستفيدين من مشروع الحنينية الإسكاني، مؤكدةً أنَّ عقود الانتفاع من المشاريع الإسكانية يرد في بنودها المالية أنه سيتم استقطاع ربع الراتب كقسط شهري من دون تحديد المبلغ النقدي بالدينار البحريني، وذلك لتباين قيمة ربع الراتب من مواطن إلى آخر واختلاف قيمة ربع الراتب بمرور سنوات السداد.

وأكدت الوزارة التزامها التام بالأنظمة والقوانين المنظمة لهذا الشأن وعدم تجاوز قيمة ربع راتب المواطن كقسط شهري نظير الاستفادة من الخدمة الإسكانية، مشيرةً إلى أنه لا يمكن على الإطلاق أن يتم استقطاع أقساط لوحدات سكنية تزيد على قيمة ربع الراتب، وإن حدث خطأ في هذا الأمر فإن نظام الوزارة يسمح للمواطن باسترداد مبلغ الزيادة مرة أخرى وِفْق النِّظام المحاسبي للوزارة.

وأشارت وزارة الإسكان، في هذا السياق، إلى وجود تواصل فعلي مع نائب المنطقة خليفة الغانم لعقد اجتماع بحضور المواطنين المتقدمين بالشكوى ودراسة حيثيات هذا الموضوع ورد الوزارة وفقاً للأنظمة والقوانين، وذلك في إطار التعاون والتواصل المستمر بين الوزارة والسلطة التشريعية، بالإضافة إلى دراسة الوزارة طلب مجلس بلدي الجنوبية عقد اجتماع بهذا الخصوص، مبينة في هذا السياق أيضاً أن الوزارة تقوم باستقبال جميع الملاحظات والالتماسات والشكاوى من دون استثناء، وتقوم بمعالجتها عن طريق قنوات ولجان متخصصة، ويتم الرد عليها مع اتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ تصحيحية، مجددة الدعوة إلى أصحاب الشكاوى إلى التواصل مع الوزارة بشكلٍ مباشر من خلال مركز خدمات الزبائن حتى يتسنى لها استعلام الأمر بدقة وتحديد مكمن الخلل إن وجد لاتخاذ الإجراء المناسب لتصحيحه، وأن هذه الآلية هي الأقصر والأكثر دقة في التعاطي مع طلبات وشكاوى المواطنين.

وسردت الوزارة توضيحاً لمسألة كيفية احتساب قيمة الأقساط الشهرية من المستفيدين بالوحدات السكنية، حيث أشارت إلى أنَّ قيمة القسط الشهري تتباين بين مستفيد وآخر بحسب الراتب الذي يتقاضاه كل رب أسرة مستفيد من الوحدات السكنية، سواء في مشروع الحنينية أو المشاريع الأخرى التي تشيدها الوزارة في مختلف محافظات المملكة، وأن الوزارة تقوم بصفةٍ دورية كل عامين بتحديث البيانات الخاصة برواتب المستفيدين لتحديد قيمة القسط الشهري سواء بزيادته أو تقليله ليطابق قيمة ربع الراتب فقط، الأمر الذي يعني عدم تحديد القيمة النقدية للقسط الشهري وذكر فقط نسبة احتسابه من الراتب نظراً لأنه بالمتابعة الدورية لقيمة الراتب قد يقل القسط أو يزداد بحسب زيادة أو نقصان الراتب، الأمر الذي ينتفي معه إصرار أحد أعضاء المجلس البلدي بأنَّ الوزارة تقوم باستقطاع 292 ديناراً بشكلٍ عام من المواطن وأنَّ هذه القيمة مذكورة في عقد الانتفاع.

وعلى صعيد ما تمَّ التطرق إليه بخصوص زيادة قيمة الوحدات السكنية عن القيمة المذكورة في عقد الانتفاع، فإن وزارة الإسكان تجدد الإفادة بأن مشروع الحنينية الإسكاني يعد أحد المشاريع الإسكانية التي شرعت الوزارة في تنفيذها وِفْق أحد نماذج البناء الذي أجرت الوزارة عليها لاحقاً تطويرات في الفترة الأخيرة في إطار خطتها الرامية إلى تطوير نماذج بناء الوحدات السكنية لتناسب احتياجات الأسرة البحرينية.

وقد بدأت وزارة الإسكان في بناء عدد من المشاريع الحديثة وِفْق نماذج البناء المطورة، وهي النماذج الأكثر شيوعاً في معظم المشاريع الإسكانية، وبعد إكمال الوزارة نسب الإنجاز في مشروع الحنينية، تقدم بعض المواطنين المستفيدين من المشروع بطلبات إدخال تعديلات على الوحدات لتطابق نماذج البناء الحديثة، الأمر الذي وافقت عليه وزارة الإسكان وقامت بطلب ميزانية إضافية لإجراء تلك التعديلات.

وعلى ضوء الموازنة الإضافية فقد زادت تباعاً قيمة الوحدة السكنية عن السعر المذكور في العقد، وهي زيادة في القيمة الإنشائية للوحدة السكنية، من دون تحميل المواطن مبالغ مالية للجوانب المدرجة ضمن الدعم الحكومي للوحدة السكنية، إلا أن تلك التعديلات والزيادة في القيمة الإجمالية للوحدة لا تؤثر على قيمة الاستقطاعات الشهرية، حيث تلتزم الوزارة وبنك الإسكان باستقطاع ربع الراتب فقط وِفْق الأنظمة والقوانين.

وحيث إن وزارة قد شرعت في التنفيذ الجزئي لهذه الإضافات على نسبة قليلة من وحدات مشروع الحنينية، فإن الوزارة ومن منطلق حرصها على مصلحة المواطنين والعمل على الاستجابة لجميع الآراء، فإن الوزارة ستنظر في تقديم مقترح للمواطنين يتضمن إعطاء الخيار للمواطن في إجراء الإضافات على الوحدات من عدمها، علماً بأنه خلال إجراءات تسليم عقود الوحدات للمواطنين قامت وزارة الإسكان بإشعار المواطنين خلال العرض المرئي بأن الوحدات سيشملها إدراج إضافات جديدة على نموذج الوحدة السكنية، ولم تستقبل الوزارة أية شكوى أو اعتراض في هذا الجانب.

وأشارت وزارة الإسكان إلى تواصلها في وقتٍ سابق مع مجلس بلدي الجنوبية لتحديد عدد المعترضين وأسباب الاعتراض، لدراسة الشكوى بكل جوانبها من قبل لجنة مختصة يتم تشكيلها قِبَل وزير الإسكان لضمان الحيادية والشفافية وإنصاف المواطن.