هناك قول مأثور لعضو محكمة العدل العليا الأميركية أوليفير هولمز قال فيه: إن «الضرائب هي ما ندفعه لقيام مجتمع متمدن».
تستعد البحرين ودول الخليج للتوقيع النهائي على ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية، إذ وضع وزراء المالية لدول الخليج العربية الترتيبات النهائية لآلية التطبيق خلال اجتماعهم الذي عُقد الخميس (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) في مدينة الرياض.
وتعد ضريبة القيمة المضافة ضريبةً غير مباشرة، ويُشار إليها في بعض الأحيان بأنها نوع من أنواع ضريبة الاستهلاك.
وتُفرض في الدول التي تطبقها على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها.
وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج حديثاً الانضمام إلى هذه المنظومة.
فرض ضريبة مباشرة على المواطنين (ضريبة القيمة المضافة) أثار جدلاً في الشارع البحريني خصوصاً والخليجي عموماً؛ كونها ستمسُّ دخل المواطن بشكل مباشر، وستؤثر فيه، في ظل جملة إجراءات فرضت أخيراً، أثرت بشكل مباشر على دخل المواطنين، منها رفع الدعم عن السلع الرئيسية، رفع أسعار الوقود، تعديل (زيادة) رسوم الكثير من الخدمات الحكومية، واستحداث بعضها، وغيرها.
لا يمكن أن يكون المواطن البحريني ممانعاً في دفع الضرائب، في حالة كانت منظومة الاستثمار في تلك الأموال معروفة وواضحة بشكل شفاف، ولها أثر مباشر وعيني على مصالح الفرد.
لا يمكن أن يكون المواطن ممانعاً في دفع الضرائب، في حال وجد وتلمس عوائدها بشكل مباشر عليه وعلى مجتمعه. ولا يمكن أن يكون المواطن ممانعاً في دفع الضرائب في حال وجد رقابة حقيقية تمثله وتمكنه من محاسبة الحكومة في حال تقصيرها. من أهم الأسباب التي تجعل من الناس رافضين ومتخوفين من فرض الضرائب عليهم، ليس فقط ضعف الدخل، وتدني المستوى المعيشي وارتفاع الأسعار، بل عدم الثقة بالأجهزة التنفيذية، وعدم إيمانهم بوجود منظومة استثمارية شفافة، وعدم قناعتهم بوجود سلطة رقابية حقيقية قادرة على ضبط إيقاع كل تلك العملية.
إذا بدأت البحرين ودول الخليج في اعتبار جيب المواطن شريكاً في حل أزمتها المالية والاقتصادية، فلابد عليها أولاً أن تبدأ في اعتبار هذا المواطن شريكاً في صنع القرار بشكل فعلي وفعال، لا بأشكاله الحالية غير المقنعة ولا المجدية حتى بصورها البسيطة جدّاً.
كمواطن بحريني لو سئلت هذا السؤال: هل أنت مقتنع بأنك شريك في صنع القرار؟ هل أنت مؤمن بوجود سلطة رقابية فاعلة؟ هل تؤمن بوجود شفافية في المنظومة الاستثمارية للدولة؟
سيكون جوابي قطعاً «لا»، لا أجد نفسي شريكاً في صنع أي قرار، بل تفرض علي الأمور فرضاً حتى لو كان عبر تشريع أصدر من تحت قبة البرلمان، فالحقيقة أن هذا البرلمان لا يمثلني، كما لا يمثل فئة أزعم أنها كبيرة في المجتمع من مختلف توجهاته وانتماءاته، سواء كانوا معارضين أم حتى «موالين». سيكون جوابي بـ»لا»، في ظل غياب المنظومة الرقابية الحقيقية على أداء الأجهزة التنفيذية، فمجلس النواب المعني بذلك أضعف من أن يناوش الحكومة في محاسبة مسئول أو حتى سؤاله عن تقصيره، وليس استجوابه وإسقاط الثقة عنه، والأدوات الرقابية الأخرى كديوان الرقابة المالية والإدارية «حبر على ورق» بلا فاعلية، فعلى مدى 13 عاماً من التقارير لم يحاسب أحد على تقصير أو فساد ضجَّت به صفحات تقارير الرقابة.
الحديث عن شفافية منظومة الاستثمار، حدِّث ولا حرج، فهي أصعب من أن يفهمها أحد، أو يستطيع أن يسأل عنها أحد، فيكفي أن ننظر إلى سنوات الرفاهية وعز «ارتفاع أسعار النفط»، فإلى أين ذهبت كل تلك الأموال، ولماذا لم تستثمر تلك الرفاهية لمثل هذه السنوات العجاف؟!
مثال مباشر وحي من واقعنا، فهيئة التأمين الاجتماعي، تحصد أموالها من اشتراكات العمال، ومع ذلك فإن التمثيل العمالي للرقابة على أداء تلك المؤسسة لم يكن موجوداً بشكل حقيقي، وعندما وجد لم يشكل قوة وفارقاً، ومنذ سنوات سحب منهم ذلك التمثيل، وأصبحت أموال العمال والمتقاعدين في «مهب الريح» حتى اعتبر «فساد التأمينات» من أكثر الملفات الشائكة في البحرين.
لكي أكون شريكاً في الحل، ولكي أقبل بالضرائب ونتجه نحو المجتمع «المتمدن»، يجب على الدولة أن تقدم لي الضمانات الكافية والفاعلة في المشاركة بصنع القرار، ووجود الرقابة الحقيقية وشفافية الاستثمار.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 5173 - الجمعة 04 نوفمبر 2016م الموافق 04 صفر 1438هـ
أسمعت أو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي..الله يفرج
شكراً الى الكاتب المتألق...
عصفور طل من الدريشه ينادي : وين الماي؟!
مأساة ما يجري من قرارات غير مدروسة ستؤدي الى ما يحمد عقباه على مستوى الخليج ،، وسيكون التأثير بنسب متفاوتة على هذه الدول
حقيقة، شكري لا يتسع في كلمات بسيطة لوصف شعور القهر الذي يعتريني.. إلا أني فرحت برؤية مقالك استاذي العزيز ليحاكي واقع وهموم كل مواطن البحريني..
وأنا معك بداية من العنوان .. لا نقبل فرض ضرائب بدون آلية رقابية "حقيقة" وليست رقابة من قبل أجهزة هي "دمى" في يد الحكومة !!
استاذ هاني. ابسط مثل هو ال ١٠ فلس اللي ياخذونها في البريد لما تشتري طوابع او ترسل رسالة. كانت سابقاً تسمى (المجهود الحربي) بعدين غيروها تبرع خيري. اولاً التبرع للخير لا يجب ان يكون اجباري فلا يعتبر تبرع.
ثانياً وين راحت/تروح هذه الفلوس وما مجموعها من ايام المجهود الحربي الئ الحين. سؤال بسيط.
صحيح معقوله اخلي الغراب دليلي ????
هل تقصد البرلمان المعاق والنائب فية لا يمثل المجتمع بسبب التوزيع غير العادل لدوائر الإنتخابية،،،
تمبا تشارك في القرار ادخل البرلمان
يعني نواب البرلمان يمثلون الشعب او يمثلون انفسهم لا الاولة ولا حتى الثانية هم مجبورين يتبعون قرار الحكومة ولا يقدمون ولا ياخرون قال برلمان قال خساير فلوس على تمثيل دور نواب
من الواضح انك ما قرات كلامة كامل هههههههه
فعلا التأمينات الاجتماعية للمتقاعدين حدث ولا حرج طول السنوات اللي طافت خبراء واستثمارات ولا شيء ينعكس على المتقاعدين على طول في عجز حسبنا الله ونعم الوكيل
الزائر 21 : ليست المشكلة في برلمان كامل الصلاحيات او حكومة منتخبة ... ما يصلح للبلدان المتقدمة لا يصلح لبلدان العالم الثالث و نحن منهم و انت ترى البلرمان عندنا و مستوى أداءالنواب .. عندهم المصالح الشخصية اهم من مصلحة الوطن ... نحتاج لعقود من الزمن حتى يمكن ان نسير بالوطن وفق نظم حضارية و ما نحتاجة الان الشفافية و الرقابة الفعلية.
حتى لو استشير الشعب فان الجواب راح يكون لا للضرائب لان لا احد مستعد او عنده القدره على التضحيه بدخله وصمام الامان الوحيد لمستقبله ،،، بطبيعة البشر ان يتجهو لحلول تقشفيه في حالة تطبيق القرار وهذا راح يكون له تأثير مدمر للاقتصاد خاصة على المستوى متوسطي الدخل والاقل ،،،
مقال يحكي الواقع المرير بتوصيف رائع، ولكن اتخذ القرار
اتركو عنكم المواطن المنتف والتفتو حق أمهات الكروش والبشوت وقولو لهم من أين لكم هذا؟ ؟؟؟عشان الأمور تتعدل
حق كسر ظهر المواطن جاهزين في يوم وليلة أما حق تعديل عيشة الناس مو مفتكرين اول مرة اشوف ديرة ضد الشعب في كل شيء حسبي الله ونعم الوكيل.
النواب ينوبون عن انفسهم
يراكضون على رواتبهم التقاعديه
جوازاتهم الخاصه
معاملاتهم الحكوميه
عنوان المقال يكفي عن اي تعليق.
صراحة راح انفذون القرار على الشعب فقط اما الهوامير لن ينفذ عليهم القرار هادى هى رؤية 2020 الضغط على المواطن واذا تكلم وطالب بحقه مصيره السجن وسحب الجنسيه بعد نقول اليكم نشكى امرنه الى الله سبحانه والكل راح يحاسب بما فعله بهادا الشعب الطيب
انت تؤذن في خرابة ....
احسنت مقال يعبر عن لسان الحال والله المستعان
مشاركة في القرار؟!!!!!
من متى المواطن في البحرين يشارك في القرار!!!!
المواطن عليه ان يدفع ويدفع حتى يصبح حاله كحال المواطنين في الدول الفقيرة..
البرلمان الحالي لا يمثل الشعب اصلا، والدليل ان كل القرارات التي يوافقون عليها من الحكومة لا يوافق عليها الشعب..
نحن لسنا في اوروبا حتى نشارك في اي قرار تقترحه الحكومة...
نحن مساكين نعيش في دولة اسمها البحرين
أتفق مع المقال، فرض/ زيادة الضرائب تعني توسيع مشاركتي في صنع القرار، والوضع السياسي/ التشريعي/ الرقابي بحاجة إلى تصحيح/ آخر قريب
الشي المضحك عندنا في دول الخليج انهم يريدون أن يواكبوا باقي الدول في مسألة الضرائب ـ يا حكومات الخليج في الدول التي تاخذ ضرائب من شعوبهم ، حكومات منتخبة و كل عدة أعوام تتغير و ليس جاثوماً على صدور الشعوب مثل حكوماتنا فظلاً انهم لديهم لجان رقابية تحاسبهم.. لله المشتكى ????????????
بحريني يشارك في صنع القرار لم ولن يسمح لة
ولذلك كانت المعارضة محقة في مطالبها
هذا المقال يمثلنيوبقوة وسوف أعتصم وأطالب بمشاركة حقيقية في صنع القرار لا يمكن أن يستمر الحال على ما هو عليه وقد حان الوقت لأستلام الشباب زمام المبادرة
بدون برلمان كامل الصلاحيات وحكومة منتخبة ومع وضوح ملفات الفساد والتمييز في توزيع الثروة لن تحل الضرائب مشكلة بل ستفاقم مشاكل الفقر والتضييق على الشعب.
.......
وين النواب الشعب وين صوت الشعب
.......
وين النواب الشعب وين صوت الشعب
أمصرقعنهم أستاذ هاني مقالاتك أعتبرها سهام يتفاداها من يشعر كما تشعر وستصرع من يكابر ويغمض عينيه دمت موفقا أستاذ هاني.
لا يوجد عندنا برلمان اصلا
أحسنت أخي هاني
في الصميم
الأستاذ هاني جوابي على أسألتك في المقال كالتالي:
نعم أن مقتنع بأني شريك في صنع القرار كوني آثرت العمل الديمقراطي فشاركت في العملية الإنتخابية ورشحت من أريد ليمثلني في بيت الشعب البرلمان (عقبالكم).
لا أنا لست مؤمنا بوجود سلطة رقابية فاعلة ونحتاج لمزيد من المحاسبه والتطوير وهذا دور البرلمان.
نعم أؤمن بوجود شفافية في المنظومة الاستثمارية للدولة لكن ليس بالدرجة الكافية ومجددا نطالب ممثلينا بالبرلمان للعمل على رفع كفاءة المنظومة الإستثمارية وقبلها المنظومة التشريعية.
هههه مستانس بس لأنك انتخبت نائب! مبروك عليك مع إنه بدون صلاحيات وتشكيلة المجلس من دوائر انتخابية غير عادلة لا تمثل حقيقة مكونات الشعب وتوجهاته.
الحمد لله والشكر ومستانس بعد روحك
من حقك ان تكون مقتنعا ان لك صوت في القرارات المؤثرة... كما انه من حقنا ان نطالب ان يكون لنا صوتنا..
ان كنت تقبل بالفتات.. فنحن لا نقبل الا بالمشاركة الحقيقية وليست مشاركة من اجل الصورة فقط
رضينا او مارضينا بننرض على وجوهنا نفس رفع البترول الكويت رغم انهم في رفاهيها الله لا يغير عليهم زادو البترول اسبوع بس لما المواطن تدمر رجع نفس ما كان والبحريني الي راتبه ما يتغير حتى ١٠٪ تعال ادفع كل شي الله يكون في العون
لا للضرائب وهنا أيضاً لا بد من أعادة النظر في الضرائب الموجودة حالياً مثل تسجيل المركبات والمخالفات والحوادث وغيرها لأن المواطن مهمش ولا يمكن أيصال صوته والأخذ برأيه والكل يشاهد تردي الخدمات من شوارع مزدحمة ومعاملة غير عادلة في تطبيق القوانين في البلد
إذا بدأت البحرين اعتبار المواطن شريكاً في حل أزمتها المالية، فلابد عليها أولاً أن تبدأ في اعتبار هذا المواطن شريكاً في صنع القرار بشكل فعلي وفعال. معادلة في قمة الروعة، ولكن تبقى حلمنا كلنا. والبحرين أصلاً ما بيها أزمة وهي تغدق الملايين على الأجانب وحديثي التشرف بالجنسية.
ماتقرر تطبيقه سوف يطبق. ونتائج هذا التطبيق سوف يفرض علينا واقع نحن في البحرين خصوصاً ليس بغريب عنا ولكنه سيزيد من المشكلات ويفاقمها في ظل تزايد نسبة البطالة وانخفاض دخل الفرد وارتفاع سعر الخدمات والسلع. حصنوا أنفسكم واستمروا في المطالبة ولكن كونوا على استعداد للأيام العجاف
كما حمّلونا تبعات سياستهم الماضية وما خلّفت علينا من مصائب سيحمّلوننا مصائبهم القادمة الا ان تقف الشعوب وقفة تقول فيها كفى تدميرا للأمّة
ها هم ضاعفوا سكان البحرين ثلاث مرّات بسبب التجنيس رغم أنه الكارثة الكبرى على البحرين فهل استشير شعب البحرين في هذه الكارثة؟
هل فقط الطائفة الشيعية هي من اشتكى من هذه الآفة الخطرة والتي نتيجتها على البلد ستكون مدمّرة على المدى الطويل؟
البعض بدأ يدرك خطورة هذه السياسة والبعض لا يزال مكابرا لكنه في اعماقه يدرك خطر هذه السياسة وبدأ يتلمّس بلاويها في المستشفيات والشوارع والوظائف وأماكن الخدمات العامّة
الرقابة وعشرة فلوس المجهود الحربي لفلسطين
صار لي من الستينات وادفع قيمة مضافة للطابع البريدي عشرة فلس لكل رسالة وطرد وو وين راحت احدهما بنى له مدينة لاس فيغاس منها وفلسطين ما شافت طابوقه منها مو بعد فشكة ياسيدي لا اريكم الا ما ارى قانون الاغبياء ع الضعفاء وللامر حد عندما يقضى سيقول له الزمن ترللللي
No taxation without representation مقوله تاريخيه معروفه لفئات المجتمع الامريكي المهمشة و منها الأمريكيين من أصول افريقيه فقد رفضوا دفع الضرائب اذا لم تعين الحكومة عضو يمثلهم في مجلس الشيوخ
احنا اول ضريبة دفعناها التقاعد واذا بنا نفاجئ بعد سنين بإفلاسه وسد العجز فيه برفع سن التقاعد ..يعني واضح اللي افلس بالصندوق راح يديد ضريبة القيمة المضافة بصورة مثالية..ما يحصل ان المواطن يدفع والبعض يبعثر ما صرفه المواطن بمشاريع لا طائل منها واذا فشلت ما يهتم لأنه لا حسيب ولا رقيب والبرلمان بصلاحياته المحدودة جدا نايم في العسل فما الحل حينها عندهم،الحل ان يدفع المواطن مجددا.. انها دورة الاستغلال والاستهبال
هاني
أنت فنان
احسنت
لا ضرائب بلا مشاركة في القرار
البرلمان لا يمثلني
هذا المقال يعبر عن لسان حالي
احسنت يا استاذنا. نعم بمشاركتنا ف القرار سنكون جاهزين للتلبيه من اجل مصلحة البلد . واما ان با القوة سيأخذ منا حقنا الذى حصدناه من اعمارنا من غير ان نعرف اين سيذهب او لمن سيذهب فلا والف لا.