أكدت الحكومة في ردها على اقتراح برغبة بشأن عمل خطة وطنية لاستزراع الأسماك، أنها خصصت عدة قطع أراض تبلغ مساحة القطعة الواحدة منها 2 هكتار، وذلك في الأرض المملوكة للدولة بالقرب من المركز الوطني للاستزراع البحري بمنطقة رأس حيان، وذلك لتنفيذ مشروع الاستزراع السمكي، وطرح ذلك المشروع على المستثمرين والشركات المتخصصة في هذا الشأن.

وقالت إن شركتين بحرينيتين، بدأتا العمل بالفعل في ذلك المشروع في شهر (إبريل/ نيسان 2015)، بموجب عقود أبرمتها معهما وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وكان إنتاج إحدى الشركتين نحو 250 طنّاً من الأسماك التي تم عرضها في الأسواق، مؤكدة دعمها ومساندتها للاستزراع السمكي، باعتباره يوفر الغذاء اللازم للمواطنين.

وذكرت أنها قامت بتطوير المركز الوطني للاستزراع البحري، وذلك على مراحل، منها تطوير وصيانة أحواض الحضانة والتسمين، وتطوير وصيانة أحواض المفقس وأحواض الأمهات، مشيرة إلى أنها ستبدأ مرحلة جديدة من التطوير بنهاية العام الجاري، تتمثل في إنشاء مفقس جديد يعمل بالنظام المغلق بتقنية متطورة مزود بجميع المستلزمات.