أقرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، أن يكون عدد الأسئلة المسموح لكل نائب بتوجيهها للوزراء خلال دور الانعقاد الواحد، هو 12 سؤالاً فقط، وذلك بعد إقرارها مقترحاً بقانون بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

ومن المقرر أن يناقش النواب تقرير اللجنة المذكورة بشأن الاقتراح بقانون، في جلستهم يوم الثلثاء المقبل (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016).

وبموافقة النواب على الاقتراح المذكور، فإن النائب له حق توجيه أكثر من سؤال في الشهر الواحد، وبما لا يتجاوز الحد المسموح له به، وهو الأمر الذي تحفظت عليه وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب، التي رأت أن «ترك حق السؤال لكل نائب بعدد (12) سؤالاً في دور الانعقاد الواحد دون تحديد قيد العدد لكل عضو خلال الشهر الواحد، والعدد الأقصى من الأسئلة الممكن توجيهها لكل وزير على حدة، قد يعيق الوزراء عن القيام بالأعمال المسندة إليهم بحسب الدستور والقانون، فترك الباب مفتوحاً لأربعين نائباً لتقديم الأسئلة دون ضوابط تتعلق بالنائب والوزير المختص يخرج الأداة البرلمانية عن غايتها ويتجاوزها بعرقلة قيام الوزراء بمهام عملهم، مما قد لا يكون ملائماً من حيث حسن سير الإجراءات».

وقالت: «من المعلوم وبالتطبيق العملي بالوضع الحالي المتمثل ببقاء قيد العدد وقيد المدة المحددة بنصف ساعة، وجود صعوبة بالغة في وضع الأسئلة وضمان عرضها في الوقت المحدد، وضمان حضور النائب مقدم السؤال والوزير المختص، مما يتسبب في كثير من الأحيان في تأجيل تلك الأسئلة لجلسات متعددة، وعدم إمكان عرض العديد منها على جدول جلسات المجلس خلال الدور الذي قدمت فيه، مما يتسبب في سقوط العديد منها مع انتهاء دور الانعقاد بموجب الإحصاءات الواردة في هذا الشأن والمرفقة برأي الوزارة، لذلك ليس من الصعب تصور ما يمكن حدوثه مع طرح مثل هذا الاقتراح بقانون على النحو المتقدم دون ضوابط». واقترحت الوزارة الإبقاء على ما هو معمول به حالياً، وتحديد سؤال واحد في الشهر لكل نائب؛ حتى لا تتسبب زيادة عدد الأسئلة في تعطيل عمل الوزراء، وعرقلة سير الجهاز الإداري بالدولة، وبالتالي تتعطل مصالح المواطنين.

وقالت الوزارة إن مجلس النواب شهد تقديم أكثر من 1900 سؤال منذ إنشائه.