قالت الحكومة إن اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق تدرس حاليّاً الآليات اللازمة لتجميد مكافآت أعضاء المجالس واللجان والشركات الحكومية التي تمتلك الحكومة فيها نسبة 50 في المئة فأكثر، وذلك بما لا يخالف أحكام القوانين والمراسيم الخاصة بالمجالس التي تنص على منح رؤسائها وأعضائها مكافآت مالية.

وفي ردها على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب، بشأن عدم حصول أي من ممثلي الحكومة ووزاراتها وجميع الجهات التابعة لها بجميع الشركات والمؤسسات التي تتحمل فيها أو تشترك فيها بحصة على أية مكافآت أو مزايا نقدية نظير عضويتهم في مجالس إدارات أي من هذه الشركات أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى، مع التوصية على دخول هذه المكافآت والمزايا في حصيلة الموازنة العامة للدولة، ذكرت الحكومة أنه «في ضوء التحديات الاقتصادية وتأثيراتها التي تواجهها البحرين والتوجهات الحكومية إلى خفض النفقات والحد من المصروفات، فقد أصدر مجلس الوزراء في (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، قراراً بتجميد صرف مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان والشركات الحكومية، والتي تمتلك فيها الحكومة نسبة 50 في المئة فأكثر، بما ذلك في مكافآت البونس التي تصرفها بعض الشركات والجهات الحكومية المشمولة بالمرسوم رقم (19) لسنة 2014، على أن يستمر هذا التجميد لمدة دورتي الموازنة 2015 – 2016 و2017 – 2018، وتكليف اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق وضع الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.