تحفظت الحكومة على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب، بشأن فرض رسوم على التحويلات المالية إلى خارج البحرين، معتبرة أن ذلك «نوع من أنواع السيطرة على حرية تدفق رأس المال، والتي من شأنها تقييد المعاملات المالية، حيث يتناقض ذلك وبشكل مباشر مع سياسة البحرين في كونها اقتصاداً حرّاً ومنفتحاً على التجارة العالمية والاستثمارات دون قيود، سواءً إدارية أو بفرض رسوم. ورأت الحكومة أن «فرض رسوم على الأموال المحولة إلى الخارج من قبل العمالة الأجنبية ستكون له أضرار على هذه العمالة، والتي في أغلبها تتقاضى رواتب منخفضة، ما سيؤدي إلى خلق قنوات غير شرعية لتحويل تلك الأموال خارج النطاق الرسمي المعمول به حاليّاً، والذي يتوافق مع التزامات حكومة البحرين، من حيث تطبيق أفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

وأكدت أن «لأجهزة الدولة المعنية بذلك جهوداً كبيرة في السيطرة على القنوات غير الشرعية لتحويل الأموال في الماضي، بحيث استطعنا الآن أن نوجد نظاماً رقابيّاً وماليّاً مناسباً لسهولة تدفق هذه المعاملات بشكل رخيص وآمن وقابل للفحص والتدقيق». وشددت على أن «فرض أية إجراءات تمس جوهر السياسة النقدية أو تقيد من حرية حركة الأموال، ستكون لها آثار سلبية مباشرة على سعر الصرف الرسمي، وسيعرض البلاد لمخاطر زيادة المضاربة على الدينار، في وقت نحتاج فيه إلى ثبات واستقرار هذه المؤشرات لتأكيد الثقة بالمعاملات بالدينار، وخصوصاً بالنسبة للمودعين في البنوك المحلية».