قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إنَّ عدد العمال الأجانب في البحرين وصل في نهاية العام الماضي (2015) إلى 566 ألفاً و785 عاملاً أجنبيّاً، منهم 111 ألفاً عمال منازل، وتشهد زيادة مطردة، فيما بلغ عدد الأجانب العاملين في القطاع الحكومي قرابة 10 آلاف عامل، أما عدد العمال في القطاع الخاص فيبلغ نحو 445 ألف عامل.

وأكدت الوزارة رفضها تحديد مناطق معينة، تكون مخصصة لسكن العمال الأجانب، مشيرة إلى أنَّ «وجود تجمع كبير بين العمالة الوافدة من نسيج واحد في منطقة محددة يمكن أن يؤدي إلى بعض الآثار السلبية على الصعيد الأمني، كتكون العصابات والشبكات التي تمارس أنشطة محظورة كالدعارة وغيرها».

جاء ذلك في مرئيات الوزارة على مشروع قانون بشأن سكن العمال، من المقرر أن يعرض على مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، وهو المشروع الذي أوصت لجنة الخدمات برفضه، خوفاً من «انتكاسات سلبية على الصعيد الأمني».

«خدمات النواب» ترفض عزل سكن العمال عن المنازل خوفاً من «انعكاسات سلبية» أمنيّاً

«العمل»: أكثر من نصف مليون عامل أجنبي في البحرين منهم 111 ألفاً عمال منازل

القضيبية - علي الموسوي

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن عدد العمال الأجانب في البحرين وصل في نهاية العام الماضي (2015) إلى 566 ألفاً و785 عاملاً أجنبيّاً، منهم 111 ألفاً عمال منازل، وتشهد زيادة مطردة، فيما بلغ عدد الأجانب العاملين في القطاع الحكومي قرابة 10 آلاف عامل، فيما يبلغ عدد العمل في القطاع الخاص نحو 445 ألف عامل.

وأكدت الوزارة رفضها تحديد مناطق معينة تكون مخصصة لسكن العمال الأجانب، مشيرة إلى أنَّ «وجود تجمع كبير بين العمالة الوافدة من نسيج واحد في منطقة محددة يمكن أن يؤدي إلى بعض الآثار السلبية على الصعيد الأمني، كتكون العصابات والشبكات التي تمارس أنشطة محظورة كالدعارة وغيرها».

جاء ذلك في مرئيات الوزارة على مشروع قانون بشأن سكن العمال، من المقرر أن يعرض على مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، وهو المشروع الذي أوصت لجنة الخدمات برفضه، خوفاً من «انتكاسات سلبية على الصعيد الأمني».

وقالت الوزارة: «نظراً إلى صغر المساحة الجغرافية لمملكة البحرين، ترى الوزارة أن تخصيص مناطق معينة لسكن العمالة الوافدة يترتب عليه بعض الآثار الاقتصادية على سوق العقار في البحرين، علاوة على التأثير على شبكة الطرق وزيادة الاختناقات المرورية في بعض المناطق، لذلك يتطلب الأمر إجراء المزيد من الدراسات الاقتصادية للوقوف على إمكانية تطبيق هذا المقترح».

ودعت إلى «ضرورة العمل على إجراء المزيد من الدراسات الاجتماعية، ومناقشة التأثيرات الأمنية على المجتمع، بالنظر إلى تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، كدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قد يتطلب الأمر توفير خدمات الأمن بشكل مكثف في مثل هذه المناطق للسيطرة على الجرائم والحفاظ على النظام».

وأوضحت أن «توفير السكن لا يعدُّ حقّاً من الحقوق الأساسية للعامل، بحكم الممارسات في العالم، بل امتياز من ضمن امتيازات أخرى يمنحها صاحب العمل كتوفير وسيلة المواصلات أو وسائل الاتصال وغيرها، لذلك لا يمكن الجزم مطلقاً بمسئولية صاحب العمل في إقامة العمال التابعين له في مساكن غير مطابقة للاشتراطات الصحية».

ونبّهت إلى أن «غالبية العمالة الوافدة في البحرين تعمل على تأمين مقر سكنها واستئجاره بصفة شخصية، ولذلك قد تنصرف المسئولية إلى أطراف أخرى لا يتدخل قانون العمل في تحديد أي مسئولية تجاهها ما يجعل أمر محاسبتها من قبل جهة كوزارة العمل أمراً غير قانوني».

واقترحت الوزارة أن يوجه مشروع القانون إلى تنظيم المساكن الجماعية، ووضع ضوابط لاستخدام المساكن التي تؤجر بصورة جماعية إلى عدد كبير من الأفراد، كتحديد الحد الأقصى من الأفراد المسموح لهم الإقامة في مبنى معين، إلى جانب تحديد مستوى الخدمات الصحية والخدمات الأخرى كالكهرباء والماء بما يتناسب والعدد المصرح به».

وأفادت بأن مشكلات العمال الأجانب العزاب قد ظهرت في المساكن التي يوفرها هؤلاء العمال بمعرفتهم الشخصية، مؤكدة أن مفتشي (العمل والتنمية الاجتماعية، والصحة، والأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، والداخلية «الدفاع المدني»)، يقومون بالتفتيش على المساكن المؤجرة كسكن عمال مشترك أو جماعي.

وخلصت إلى أن «مشروع القانون يضر بمصالح أصحاب العقارات التي تقع خارج المناطق التي يجوز تحديدها كمناطق لسكن العمال».

وفي رأيها، قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين، إنه: «على رغم نبل الأهداف التي يرمي إليها المشروع، فإن تطبيقه عمليّاً صعب نسبيّاً، فغالبية المستثمرين أو أصحاب الشركات الكبرى من حيث عدد العمال، كشركات المقاولات وغيرها، لديها مساكن لعمالها»، مؤكدة أن «تكتل العمال – العزاب خاصة - في أماكن محددة يؤدي إلى مشاكل بعيدة الأثر من الناحيتين الاجتماعية والسياسية وغيرهما».

وفي سياق أسباب رفض لجنة الخدمات مشروع القانون المذكور، رأت أن تحديد مناطق معزولة لسكن العمال في ظل صغر المساحة الجغرافية لمملكة البحرين، وفي ظل الحجم الكبير للعمالة الأجنبية البالغ عددها (566.785) ألف عامل أجنبي وفقاً للإحصائية الدورية الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل للعام 2015م، سيؤدي إلى آثار اقتصادية سلبية وتأثيرات على شبكات الطرق، يضاف إلى ذلك أن وجود التجمعات الكبيرة من العمال الأجانب الوافدين في منطقة محددة ستكون له بعض الانعكاسات السلبية على الصعيد الأمني.

وذكرت أن المشروع بقانون سيترتب على تطبيقه تكاليف مالية هائلة من أجل توفير المناطق لسكن العمال البالغ عددهم (566.785) ألف عامل أجنبي، أخذاً في الاعتبار أن أسعار النفط قد انخفضت بصورة كبيرة جدّاً، وارتفع سقف الدين العامّ بوتيرة غير مسبوقة.

ويعطي مشروع القانون المجالس البلدية الحق في تحديد الأماكن المخصصة لسكن العمال، وهو ما وضحته المادة الثانية من المشروع، والتي تنص على أنه «لا يجوز لأية منشأة أو مؤجر تأجير المكان أو المبنى كسكن للعمال خارج المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس البلدي، في حدود اختصاصه، على أن يراعى في هذا التحديد أن تكون هذه المناطق بعيدة عن مساكن الأسر، وذلك بعد الحصول على الإفادات اللازمة من وزارات الصحة والداخلية والعمل باستيفاء هذه المباني والأماكن للاشتراطات كافة المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له».