أشاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم محمد الكواري بتوصيات المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية المثمرة والذي عقد تحت عنوان: «المرأة والقانون مسيرة وإنجاز... تحديات وتطلعات» برعاية كريمة من قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

ونوه بمشاركة الوجوه الشابة من القانونيات والقانونيين المبدعة والتي تمتعت برؤى قانونية في المجالات كافة، وخصوصاً في حقوق المرأة والذي يعكس تطلعات المجتمع، ويثبت من جديد وجه البحرين المشرق ذا الطموحات الكبيرة.

وأكد المستشار الكواري أن هذه الطموحات لم تأت من فراغ بل كانت نتاج تاريخ متراكم عريق بين القيادة الحكيمة والشعب، ولذلك كانت ولاتزال مملكة البحرين متميزة في مجال القضاء والقانون، والفضل يرجع أيضا الى وعي المواطن البحريني، فمنذ القدم ومنذ أن سنت القوانين كان المواطن البحريني منضبطاً بتلك القوانين، وهذا ما يعكس مدى ازدهار الدولة وانضباط شعبها للقانون.

وفيما يخص التوصيات، نوه بأنه سيتم تنفيذها على الفور بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ومن بينها المجلس الأعلى للمرأة، ومثال على ذلك إيجاد محاكم للأسرة، فقد تم التشاور مع وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة لتوفير الأماكن المناسبة خلال الأسبوع المقبل، وهذا ما يؤكد التفعيل الحي والمباشر في التنسيق ما بين المجلس الأعلى للمرأة والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل والجهات الأخرى لتنفيذ كل التوصيات.

وأضاف أن المرأة البحرينية حفرت حقوقها بيدها فجاء المشرع لإعطائها حقوقها، لذلك يجب أن تأخذ هذه الحقوق كاملة باستحقاق فقد أثبتت المرأة البحرينية جدارتها في كل مكان، وعند لجوئها للمحاكم يجب أن يكون بكل احترام وكرامة، وهما الأساس في كل شيء.

وبخصوص التحديات الموجودة في المجال العدلي والقضائي، أوضح أنه لن يدخل سلك القضاء إلا من كان قاضياً حقيقيّاً يتميز بالملكة القضائية والمؤهلات، فالقضاء ليس قانوناً فقط بل القضاء ملكة قانونية، وملكة قضائية، اذا لم يملكها القانوني لن يدخل سلك القضاء؛ لذلك تم إنشاء برنامج «قضاة المستقبل» لنشر الوعي بين القانونيين وأيقاظ الملكة القضائية فيهم، وأن من لم تتوافر فيه يستطيع أن يدخل في مجال آخر.

وفيما يخص تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في سلك القضاء، أوضح أنه على رغم الاختبارات القاسية التي خضع لها القانونيون والقانونيات لدخول سلك القضاء فإنه في نهاية المطاف أثبتت المرأة البحرينية القانونية تميزها ليس فقط في القضاء بل في جميع الإدارات.

أما بالنسبة إلى الشق الثاني من القانون الجعفري، فقد أكد الكواري أنه ليس من الإنصاف في المجتمع أن تقوم شريحة بالحصول على حقوقها كاملة طبقاً لنصوص مأخوذة من الفقه، والشق الجعفري والجزء الثاني من القانون مأخوذ أيضاً من الفقه ولم يضف إليه أي جديد كل ما في الأمر هو أنه تمت صياغة الفقه في نص قانوني حتى يحفظ الحق؛ لأنه بوجود محكمة الأسرة في التمييز حاليّاً فإن محكمة التمييز تقوم بتوحيد المبادئ والقيم، وهذا دورها، فعند وجود القانون تستطيع محكمة التمييز أن تراقب هذه الأحكام التي تصدر من محاكم الأسرة وتصبح العملية أكثر استقراراً لهذه الحقوق والواجبات.

وأكد المستشار سالم محمد الكواري أن مملكة البحرين دائماً ما تكون نموذجاً يحتذى به في المنطقة، مشدداً على أن على الجميع قراءة ميثاق العمل الوطني كاملاً فهو الذي أعطى الحقوق والحريات لأفراد المجتمع، بأنه يجب أن يبعد قانون الأسرة عن السياسة وينظر إلى حقوق المرأة ودورها في الأسرة والمجتمع وكيف ستنطلق نحو مستقبل أجمل.