على رغم صدور قرار رسمي بتجميد أعمال البناء والتعمير في الأراضي الكائنة وسط قرية بوري، «فإن الأعمال لاتزال تجري على قدم وساق، غير مكترثة بالقرار»، وفقاً لرصد «الوسط» وشكوى الأهالي.

تعليقاً على ذلك، قال رئيس مجلس بلدي الشمالية محمد بوحمود إن قرار التجميد الصادر عن وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، لايزال ساري المفعول، وما يجري من أعمال بناء يشكل مخالفة للقرار، مُنوهاً إلى تواصل المجلس مع الجهاز التنفيذي وسعيه لإيصال المشكلة وشكاوى الأهالي.

وعبَّر الأهالي عن استغرابهم جراء استئناف أعمال البناء والتعمير، وتساءلوا عن حقيقة تنفيذ الجهات الرسمية والبلدية توجيهات صادرة عن سمو رئيس الوزراء في هذا الجانب.

وعلى مدى شهرين كان الأهالي يواصلون اعتصاماتهم الأسبوعية، اعتراضاً على تحويل أراض من قريتهم إلى مناطق صناعية، ليثمر ذلك توجيهات صادرة عن سمو رئيس الوزراء، حث فيها الوزير عصام خلف على زيارة المنطقة وبحث مطالب الأهالي فيها.

بشأن ذلك، أوضح بوحمود «نحن على تواصل مع الجهاز التنفيذي وما نعرفه أن الجهاز لم يمنح أية تراخيص، وأن التجميد لايزال سارياً، ما يعني أن المجلس البلدي لن يسكت أمام ما يجري من عمل خلافاً لقرار التجميد، على اعتبار أن ذلك يعتبر تجاوزاً صريحاً للقانون».

وأقر بوحمود بالكارثة التي تهدد قرية بوري جراء تحويل مناطق شاسعة من أراضيها إلى مناطق صناعية، بما من شأنه خلق مشاكل بيئية واجتماعية تتعلق بالعمالة الآسيوية والسائبة وسكن العزاب والتلوث والازدحامات، مؤكداً أن تجارب سوق واقف وسلماباد خير مثال على ذلك.

وأضاف «صدر القرار ليجمِّد أعمال البناء لـ 6 أشهر، وقد يكون قارب على الانتهاء، ولذلك فإننا في المجلس سنبحث الإجراءات القادمة، فيما إذا كان بايقاف التعمير أو منح فرصة ثانية للتجديد، وحتى الان لم يتخذ شيء في هذا الصدد».

وتعليقاً على تمديد خدمات الكهرباء لعدد من المحلات، قال: «يتحمل ذلك من ساهم في التمديد، فالمجلس أوقف بشكل رسمي كافة أشكال التعمير وفي حال وجدت التجاوزات، فإن من يتحملها هم المتجاوزون أنفسهم».

وفيما إذا كان تمديد الكهرباء يندرج ضمن مخالفة قرار التجميد، قال: «يعتمد ذلك على نوعية نشاط المحلات، على اعتبار أن التجميد جاء ليمنع انشاء الورش الصناعية والكراجات، لذلك فإن الأمر يختلف بحسب طبيعة النشاط وهو ما يجب الوقوف عنده فيما اذا كانت أعمال تمديد الكهرباء إلى كراجات وورش، فإن ذلك سيحمل أصحابها مسئولية ومساءلة بشأن كيفية إعطائهم الترخيص على رغم قرار المجلس تجميد التعمير، فإذا ما مُدِّدت لهم الكهرباء فإن ذلك قد يعتبر جزءاً من التعمير».