أنهى المؤتمرُ العامُّ الثامن لجمعية «وعد» أعماله أمس الجمعة (4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، والذي افتتح الخميس بمقر جمعية المهندسين في الجفير، بانتخابه 30 عضواً جديداً للهيئة المركزية للجمعية، والتي ستقوم بدورها لاحقاً باختيار أمين عامٍّ جديد للجمعية خلفاً لأمينها العام الحالي رضي الموسوي، الذي أعلن نيته ترك منصبه في الدورة المقبلة.

وكما كان متوقعاً فقد حصد الأمين العام السابق إبراهيم شريف - الذي قضى قرابة خمس سنوات في السجن، تنفيذاً لحكم قضائي - أكثر الأصوات في انتخابات الجمعية العمومية لـ «وعد».

وذكر التقرير السياسي للجمعية أن «المضايقات ومحاولة إنهاء العمل السياسي المصرح به استمرت لتحويل الجمعيات السياسية إلى دكاكين للديكور فقط، كما تواصلت عملية التشهير بالمعارضة وتسقيطها».

«وعد» انتقدت «حصار الدراز»... وأكدت أن حرية التنقل حق كفله الدستور

مؤتمر «وعد» ينتخب 30 عضواً لـ «المركزية»... وشريف يحوز أكثر الأصوات

الجفير- حسن المدحوب

أنهى المؤتمر العام الثامن لجمعية «وعد» أعماله أمس الجمعة (4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، والذي افتتح أمس الاول (الخميس) في مقر جمعية المهندسين في الجفير، بانتخابه 30 عضواً جديداً للهيئة المركزية للجمعية، والتي ستقوم بدورها لاحقاً باختيار أمين عام جديد للجمعية خلفاً لأمينها العام الحالي رضي الموسوي، الذي أعلن نيته ترك منصبه في الدورة الجديدة المقبلة.

وخلال مناقشات المؤتمر العام أمس، أثنت كوادر الجمعية على الدور الصعب الذي لعبه رضي الموسوي في قيادة الجمعية طوال السنوات الاربع التي قضاها أميناً عاماً (2012-2016)، فيما ذكر التقرير السياسي للجمعية أن «المضايقات ومحاولة إنهاء العمل السياسي المصرح به استمرت لتحويل الجمعيات السياسية إلى دكاكين للديكور فقط، كما تواصلت عملية التشهير في المعارضة وتسقيطها».

واختتم الوعديون عملية التصويت أمس باختيار أعضاء جدد للهيئة المركزية للجمعية، وكما كان متوقعاً فقد حصد الأمين العام السابق إبراهيم شريف، الذي قضى قرابة 5 سنوات في السجن تنفيذاً لحكم قضائي، وأفرج عنه قبل عدة أشهر، أكثر الأصوات في انتخابات الجمعية العمومية لـ «وعد».

وتمكنت الجمعية خلال مؤتمرها أمس من جمع ما يزيد على 37 ألف دينار تبرعات من الأعضاء، لتسيير عجلة الجمعية، بعد أن أوقفت الحكومة الدعم المالي الذي تقدمه للجمعيات السياسية، وقال منظمون للمؤتمر العام للجمعية ان مستحقات «وعد» من هذا الدعم المجمّد فاقت 60 ألف دينار، ولم تصرف لها منذ العام 2011.

وفي تقريرها السياسي، قالت جمعية وعد: «إن الوضع الأمني هو انعكاس مباشر للوضع السياسي المأزوم منذ 5 سنوات ونصف السنة، واتسمت السنتان الأوليان من الأزمة بإصدار عشرات التشريعات التي تجرم العمل السياسي، وتم تطبيق ذلك بشكل صارخ منذ أن توقفت الحوارات مع الجانب الرسمي في سبتمبر/ أيلول 2014، واتخاذ القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة قرار مقاطعة الانتخابات النيابية في نوفمبر من نفس العام. وقد اختتمت تلك السنة باعتقال الأمين العام لأكبر جمعية سياسية في البحرين، الشيخ علي سلمان، في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2014، لتبدأ مرحلة جديدة في التعاطي مع القوى المعارضة، حتى وصلت إلى الانقطاع التام ورفض الجانب الرسمي التواصل مع المعارضة، وكان الخطاب الأمني هو السائد بدلاً من الخطاب السياسي الذي يفترض أن يكون مجالاً لمعالجة الأزمات التي تعاني منها بلادنا».

وأضافت وعد «لم يكن العام 2015 والعام الجاري (2016) أحسن حالاً من الأعوام السابقة، بل إن الواقع الراهن أكثر صعوبة، فقد استمرت المضايقات ومحاولة إنهاء العمل السياسي المصرح به وتحويل الجمعيات السياسية إلى دكاكين للديكور فقط، وتواصلت عملية التشهير في المعارضة وتسقيطها عبر عدة وسائل منها الترويج بأنها مرتبطة بالخارج وغير ذلك من الأسطوانات المشروخة، في الوقت الذي سعت القوى المعارضة للقيام بواجباتها الوطنية سواء على المستوى الإعلامي أو السياسي وكذلك في العلاقات الخارجية، وذلك بعد أن سدت كافة السبل أمامها في فتح ثغرات لإعادة انتاج حوار جدي يعتد به وتقنع مخرجاته جميع مكونات المجتمع».

وأردفت «بعد الإعلان عن وثيقة الشخصيات والأعيان ذات النقاط الخمس في سبتمبر 2014، انقطعت الاتصالات بين الجهات الرسمية والمعارضة، وأعلن الجانب الرسمي أنه لا ينوي الشروع في التسوية السياسية الشاملة، فمضى وأصدر تعديلا لقانون الدوائر الانتخابية. وتزايدت التوترات بعد أن قررت الجهات الرسمية منع المسيرات والفعاليات الجماهيرية التي تقدمت المعارضة بإخطارات لها، واعتقلت قيادات في المعارضة وواصلت إجراءاتها في المحاكم ضد الجمعيات السياسية المعارضة واستمرت في حجب المخصصات المالية عن الجمعيات المعارضة للسنة الخامسة على التوالي، بينما زادت الانتهاكات وصدرت الأحكام ضد المحتجين وغصّت السجون بالمعتقلين فوق طاقتها، وأصبحت تهمة التحريض على كراهية نظام الحكم وازدرائه، يوجه لكل من ينتقد سياسات الدولة».

وتابعت «وبالمقابل، استمرت وعد والقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في التمسك بنضالها السلمي الحضاري، رغم محاولات جر الحراك الشعبي إلى زاوية العنف الذي أدانته المعارضة من أي مصدر كان. ويبدو أن الجهات الرسمية قررت السير منفردة بعيداً عن التفاهم والتوافق مع المعارضة، حيث توج ذلك باستخدام سلاح الجنسية كأداة لمعاقبة المعارضين، دون مراعاة قواعد القانون الدولي، ويعد مرسوم إسقاط الجنسية هو الثاني بهذا الخصوص منذ انطلاق الحراك الشعبي، فقد سبق ذلك قرار لوزير الداخلية في 6 نوفمبر 2012 أسقط بموجبه جنسية 31 معارضاً، وقد بلغ عدد المسقطة جنسيتهم إلى الآن أكثر من 300 ممن يحملون الجنسية البحرينية».

وأكملت «وتتواصل الانتهاكات الحقوقية في مختلف مستوياتها، إن على مستوى استمرار مصادرة حق الرأي والتعبير ومعاقبة أصحاب الرأي الآخر وإرسال من يكسر الحلقة إلى النيابة العامة وتقديمه للمحاكمة انطلاقا من تشريعات تم إقرارها في المجلس النيابي، أو من خلال استمرار منع التجمهر والتظاهر في مختلف مناطق البلاد، وتدهور البيئة السياسية وتراجع أداء العمل السياسي لدى تنظيمات المعارضة ومنها وعد، حيث لم تتمكن من إنجاز مشاريع اعتادت القيام بها ومنها الإرشاد الأكاديمي والمشروع الصحي ومشروع التقوية الأكاديمية، إضافة إلى عدم القدرة على الدعوة إلى تجمعات وتظاهرات جماهيرية أو إصدار المجلات الحزبية. وقد أدى ذلك إلى انكفاء سياسي عام في البلاد، بمن فيهم كوادر في التنظيمات المعارضة. وهذا يمكن اعتباره أمراً طبيعياً في ظل استمرار ومضاعفة الدور الأمني بتكدس مئات المعتقلين، وشمل ذلك أولئك الذين اعتصموا في الدراز تضامناً مع الشيخ عيسى قاسم بعد قرار إسقاط جنسيته في 20 يونيو/ حزيران 2016، حيث تم استدعاء العشرات غالبيتهم رجال دين، كما تم التحقيق مع العديد من النشطاء من الطاقم الطبي وجمعيتي الشفافية وحقوق الإنسان وغيرهم ومنعهم من السفر، في محاولة لضرب أي تحرك حقوقي وتمرير رسالة مفادها (ليس هناك خطوط حمراء)، بعد أن أعتقل الشيخ علي سلمان وأسقطت جنسية الشيخ عيسى قاسم وحل جمعية الوفاق».

ومن هذا المنطلق طالبت جمعية وعد والقوى السياسية المعارضة بضرورة «إعادة النظر في كيفية التعاطي مع منظومة حقوق الإنسان والعودة إلى تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصياتها الواضحة في ضرورة إحداث نقلة نوعية في الواقع الحقوقي في البحرين، بما يخفف التوتر والاستقطابات والتجاذبات الحاصلة ويحافظ على السلم الأهلي».

وأشارت الجمعية إلى أن «حرية التنقل حق كفله الدستور، وهذا ينسحب على وضع المناطق وخصوصاً الدراز التي أغلقت مداخلها منذ يونيو 2016، واقتصر الدخول على مدخلين يمر أبناء المنطقة منهما من خلال الحواجز الأمنية، مما يتسبب في متاعب للأهالي لوقوفهم يوميا في طوابير الانتظار، كما أن عملية المنع هذه سببت وتتسبب في المس بمصالح المواطنين وحرمانهم من حق التنقل في بلادهم وخلق المزيد من المشاكل للطلبة والمعلمين والمرضى، ما يعد مخالفة صريحة للدستور».

وفي القطاع العمالي، ذكرت الجمعية «تتعرض الحقوق النقابية لمحاولات مستمرة في تقويض العمل النقابي المدافع عن حقوق العمال الذي يمثله الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وتستمر معاناة العاملين في القطاع الحكومي؛ بسبب رفض الجانب الرسمي انشاء نقابات في منشآتهم؛ مما يتسبب في حرمان العاملين من حق اصيل كفله الدستور والميثاق والمواثيق الدولية ذات الصلة. والأمر ينطبق على حقوق المتقاعدين الذين قدموا سنوات عمرهم في العمل لرفع شأن بلادنا بإسهاماتهم الكبيرة وجهودهم المضنية في التنمية المستدامة، وبالتالي فإن المطلوب تحقيق العدالة لهؤلاء المتقاعدين بما يضمن حقهم في الحياة الحرة الكريمة. والأمر ينطبق على المفصولين من اعمالهم على خلفية الازمة السياسية، حيث بات الامر اكثر إلحاحا لإعادة هؤلاء الى مواقع عملهم وتعويضهم عن السنوات التي تم فصلهم خلالها بما يحقق العدالة لهم ويجبر ضررهم».

وواصلت الجمعية «أما بالنسبة لواقع المرأة البحرينية فقد واصلت الجمعية تبني ودعم قضايا النساء البحرينيات والدفاع عن حقوقهن وفق خطة عمل مكتب قضايا المرأة وكذلك المستجدات والبرنامج العام للجمعية الذي يبين المطالب والأهداف العامة المراد تحقيقها للنهوض بواقع المرأة البحرينية من قبيل ضمان تمكينها على قدم المساواة مع الرجل وادماجها في مختلف مسارات التنمية، واعتماد إجراءات تمييزية إيجابية للتسريع بتحقيق المساواة الفعلية، تكريسا للمواطنة المتساوية وتحقيق العدالة الاجتماعية، ونبذ وإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة والقائم على أساس الجنس، والايفاء بمضامين الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان مثل قانون الجنسية بما يعطي المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني حق منح جنسيتها لأبنائها، وتعديل قانون الحماية من العنف وتوسيعه ليشمل كل أشكال العنف أي كان مصدره وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وغيرها من أهداف».

وأضافت «وقد سجل يوم السادس والعشرين من شهر ديسمبر 2014 آخر مسيرة نظمتها القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، وقد أصدرت القوى الوطنية المعارضة حينها موقفا من خلال بيان رفض هذا القرار الذي جاء متماشياً مع سياسة التضييق على الحريات العامة. لقد جاءت مقدمات المنع الكلي للتظاهر والتجمهر في الجلسة الاستثنائية التي عقدها المجلس الوطني بتاريخ 28 يوليو 2013، وهي الأولى في تاريخ المجلسين حيث جاء في أهم توصيات منها، إصدار مراسيم بقوانين في فترة غياب البرلمان لتشديد العقوبات في قانون الإرهاب، وإسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها، ومنع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة، واتخاذ كل التدابير اللازمة لفرض الأمن والسلم الأهليين، وأن تطلب الأمر فرض حالة السلامة الوطنية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الجمعيات السياسية التي تحرض وتدعم أعمال العنف والإرهاب، وتوجيه الأجهزة المعنية في الدولة بتفعيل الإجراءات القانونية ضد كل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بصورة غير قانونية».

وشددت على ان «احد اخطر تداعيات الازمة السياسية الدستورية في البحرين، تمثل في الشرخ الطائفي واتساع خطاب الكراهية والتحريض، الامر الذي قاد الى انقسام مجتمعي؛ بسبب طريقة معالجة الازمة السياسية من قبل الجانب الرسمي، وعملية التحريض الممنهجة ضد قوى المعارضة السياسية ومحاولة تصوير المشهد على غير ما هو عليه».

وأشارت الى ان «بلادنا بحاجة ماسة الى جهود كبيرة من أجل تعزيز الوحدة الوطنية ورتق الفتق الذي احدثته الازمة عبر مواجهة كل توجه يراد منه ضرب النسيج المجتمعي والدفع به الى مواجهة مكونات المجتمع مع بعضها بعضا، وذلك من خلال تجريم من يقوم بذلك ووضع تشريعات متوافقة مع الدستور والميثاق في والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان ومساواة المواطنين، واصدار تشريع يجرم عملية التمييز والتحريض على بث الكراهية بين مكونات المجتمع السياسية والايدلوجية والعقائدية، فضلا عن اشاعة اجواء التسامح والعمل على وضع قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، درءا للأخطار المحدقة ببلادنا سواء من الداخل، حيث يسعى البعض الى عملية التأجيج الطائفي والمذهبي ليستفيد من استمرار الازمة وتحقيق مصالحه الشخصية، او من الخارج وتداعياته التي تتسع دائرة تأثيراتها باستفحال وتفاقم الازمات الاقليمية والحروب المدمرة في المنطقة».

وختمت «ان جمعية وعد، وباعتبارها تنظيما عابرا للطوائف وتؤمن بالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وتبشر بها، تجد من الضرورة تحقيق دولة المواطنة المتساوية والبدء بتشريع يجرم التمييز بكافة أشكاله ووقف خطاب التحريض على الكراهية في وسائل الاعلام وتأكيد احترام الراي والرأي الآخر وتطوير التشريعات القائمة بما يحقق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية».