بعد أقل من سنة على إبرامه، دخل اتفاق باريس للمناخ أمس الجمعة (4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) حيز التنفيذ قبل 3 أيام من بدء مؤتمر المناخ الثاني والعشرين في مراكش حيث سيتم بحث سبل تنفيذه من قبل 192 بلدا وقعت على أول اتفاق عالمي لكبح التغير المناخي.

وقالت مسئولة ملف المناخ في الامم المتحدة، باتريسيا اسبينوزا ووزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار الذي يرأس مؤتمر مراكش الذي يفتتح في 7 نوفمبر الجاري في بيان إن «سرعة دخول الاتفاق حيز التنفيذ هي إشارة سياسية واضحة على أن كل دول العالم ملتزمة بالتحرك الشامل والحاسم ضد التغير المناخي».

وحيت الرئاسة الفرنسية ما وصفته بانه «يوم تاريخي لكوكب الارض». كان الاتفاق يحتاج لتوقيع 55 بلدا تصدر 55 في المئة على الأقل من الغازات المسئولة عن ظاهرة التغير المناخي، وهو ما حدث أسرع من توقعات الخبراء وتم في أكتوبر/ تشرين الأول ما مهد دخوله حيز التنفيذ بعد شهر منه.

وحتى اليوم صدقت 97 من أصل البلدان الموقعة المئة واثنين وتسعين على الاتفاق.

وبالمناسبة سيضاء برج ايفل وقوس النصر الباريسيان وضفاف نهر السين بالاخضر. وستضاء مبان حكومية في مدن اخرى مثل بروكسل ومراكش ونيودلهي وساو باولو واديلايد.

ولكن سرعة بدء سريان الاتفاق لا ينبغي أن تحجب الجهود الهائلة التي يتعين على كل دولة بذلها لتحقيق هدف الحد من ارتفاع حرارة الارض تحت درجتين مئويتين مقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل الثورة الصناعية.

ولكن الوقت ينفد، وفق علماء المناخ؛ نظراً لارتفاع متوسط حرارة الارض درجة مئوية واحدة تقريبا وحتى أكثر من ذلك في القطب الشمالي والبحر المتوسط.

ولبلوغ هدف ابقاء الارتفاع دون درجتين مئويتين، ينبغي وقف زيادة انبعاثات الغازات الملوثة ثم خفضها بنسبة 40 الى 70 في المئة بين 2010 و2050، وفق الخبراء.

وقال رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم في بيان: «في حين يجتمع العالم في مراكش، علينا أن نستعيد الشعور بأننا أمام حال طارئة كما كانت الحال قبل سنة... فتحدي المناخ يزداد يوما بعد يوم». والسؤال الاول الذي سيحسم في اليوم الثاني من المؤتمر هو هل سينتخب الاميركيون دونالد ترامب المعارض لمكافحة التغير المناخي؟ فانتخابه يهدد سير هذه العملية بشكل كبير.

وعدا عن ذلك، ينبغي توفير الوسائل لتكثيف عملية الانتقال الاقتصادي وفي مجال الطاقة والتي تشهد بداية صعبة.

ويستدعي كبح الانبعاثات العالمية من الغازات السامة ومن ثم خفضها التحول على مستوى عالمي إلى استخدام الطاقة النظيفة والتخلي عن الوقود الاحفوري من النفط والفحم والغاز.

وينبغي بالمثل الاستثمار على نطاق واسع لجعل قطاعات السكن والنقل والصناعة اقل استهلاكاً للطاقة واتباع سياسات زراعية وغذائية جديدة.

وحذرت اسبينوزا ومزوار من انه «على المدى القصير، وبالتأكيد خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، نحتاج إلى تحقيق تخفيضات لا سابق لها للانبعاثات وبذل جهود لا تضاهى لبناء مجتمعات قادرة على مقاومة التغير المناخي».

ويعني ذلك ان تبذل الدول المزيد من الجهود لتطبيق التزاماتها في إطار اتفاق باريس الذي يتضمن آلية مراجعة لزيادة المستويات المستهدفة على المستوى الوطني.

وسيتم خلال مؤتمر مراكش بحث مسألة الطموحات الجماعية ولكل بلد ولكن سيكون من المبكر توقع التعهد بالتزامات جديدة.

وسيتم كذلك بحث مسألة التمويل سواء ما يتعلق بالمساعدات الحكومية البالغة 100 مليار دولار سنوياً والتي تم الالتزام بتقديمها للدول النامية حتى 2020، او مشروع «تخضير» التمويل العالمي.

وفي الواقع، فان توجيه الرساميل العالمية نحو انشطة «منخفضة الكربون» أي لا تسبب او تتسبب بانبعاثات منخفضة من ثاني اكسيد الكربون من شأنه ضمان تنمية «نظيفة»، وهو امر يتطلب وفق الامم المتحدة تخصيص خمسة إلى سبعة آلاف مليار دولار سنوياً.