قررت محكمة تركية أمس الجمعة (4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) وضع رئيسي حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد قيد الاحتجاز الاحتياطي في إطار تحقيق متعلق بـ «مكافحة الإرهاب» على علاقة بـ «حزب العمال الكردستاني»، بعد ساعات على انفجار قوي يحمل بصمات «حزب العمال الكردستاني» أسفر عن سقوط تسعة قتلى ومئة جريح.
وقررت محكمة في دياربكر وضع صلاح الدين دميرتاش وفيغان يوكسك داغ قيد الاحتجاز الاحتياطي، حسبما أفادت وكالة أنباء «الأناضول»، بعد أن كانا أوقفا الليلة قبل الماضية.
وأضافت الوكالة أن خمسة نواب آخرين من حزب الشعوب الديمقراطي وضعوا أيضاً قيد الاحتجاز الاحتياطي في دياربكر ومدن أخرى.
وكان نحو 12 نائباً من الحزب أوقفوا الليلة قبل الماضية، ما أثار انتقادات شديدة من الاتحاد الأوروبي. وأفرج عن ثلاثة من هؤلاء النواب مع بقائهم تحت مراقبة قضائية، بحسب وسائل الإعلام التركية.
ودان حزب الشعوب الديمقراطي، في بيان أمس، توقيف رئيسيه وعدد من نوابه، معتبراً أن ذلك يشكل «نهاية للديمقراطية» في تركيا.
ويأتي توقيف رئيسي حزب الشعوب الديمقراطي مساء أمس الأول (الخميس) مع 12 نائباً في إطار عملية غير مسبوقة ضد القوة السياسية الثالثة في البلاد، بينما تشهد تركيا حملة تطهير للمعارضين تشنُّها السلطات مغتنمة حال الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان ونسبت إلى الداعية الإسلامي فتح الله غولن.
وخلال جلسة الاستماع إلى رئيسي الحزب، أسفر انفجار سيارة مفخخة أمام مبنى للشرطة في مدينة دياربكر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل بينهم شرطيان، وإصابة مئة آخرين بجروح، بحسب السلطات.
واتهم رئيس الوزراء بن علي يلدريم «حزب العمال الكردستاني» الذي تصنفه كل من أنقرة وواشنطن وبروكسل بأنه «إرهابي»، بالمسئولية عن الانفجار.
وعبرت واشنطن عن قلق «شديد» على إثر قرار المحكمة التركية سجن رئيسي حزب الشعوب الديمقراطي، حسبما قال المسئول المكلف حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأميركية، توم مالينوفسكي على «تويتر».
وأضاف «عندما تهاجم الديمقراطيات مسئولين منتخبين، من واجبها تبرير تصرفاتها والحفاظ على الثقة بالنظام القضائي».
كما عبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أمس عن قلق الاتحاد العميق على إثر عمليات التوقيف. وكتبت على «تويتر» إنها ستدعو إلى اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي في أنقرة. واستدعت الخارجية الألمانية القائم بالأعمال التركي، فيما وصف المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هذه التوقيفات بأنها مقلقة للغاية.
وقال النائب في حزب الشعوب الديمقراطي، غارو بايلان، خلال مؤتمر صحافي في المقر العام للحزب في اسطنبول: «انه انقلاب ضد حزب الشعوب الديمقراطي، انقلاب ضد التعددية والتنوع والعدالة». وقالت زميلته هدى كايا: «يغلقون باب البرلمان في وجوهنا، هذا يعني تجاهل تصويت ستة ملايين شخص، تجاهل المطلب الديمقراطي لهذا الشعب، وأمله بسلام مستقبلي».
وفرقت قوات الأمن بواسطة الغاز المسيل للدموع عشرات المتظاهرين المتضامنين مع حزب الشعوب الديمقراطي في أنقرة، حسبما أفاد مصور وكالة «فرانس برس».
وكان من الصعب الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل القصيرة و»يوتيوب» أمس في تركيا.
وظهر الجمعة، ذكر موقع «تركي بلوكس» المتخصص في متابعة مواقع التواصل انه «رصد قيوداً على الدخول إلى عدد من الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب ابتداء من فجر الجمعة».
وذكر صحافيون من «فرانس برس» أنهم لم يتمكنوا من استخدام تطبيق «واتس اب» للرسائل القصيرة. وسجلت الليرة التركية تراجعاً جديداً الجمعة أمام الدولار بعد توقيف رئيسي حزب الشعوب الديمقراطي لتنخفض منتصف نهار الجمعة إلى 3,15 ليرات مقابل الدولار. وبذلك خسرت الليرة 1.25 في المئة من قيمتها ووصلت إلى مستوى أدنى من ذاك الذي سجلته غداة محاولة الانقلاب (منتصف تموز/يوليو).
العدد 5173 - الجمعة 04 نوفمبر 2016م الموافق 04 صفر 1438هـ