نجا قاضٍ مصري شارك في إحدى محاكمات الرئيس الاسلامي المخلوع محمد مرسي من انفجار سيارة مفخخة في القاهرة أمس الجمعة (4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك إن «إحدى السيارات المتوقفة على جانب الطريق انفجرت الجمعة بجوار قطعة أرض فضاء أمام عمارات التوفيقية بنهاية شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، أثناء مرور سيارة رئيس محكمة جنايات بإحدى دوائر القاهرة، المستشار أحمد أبوالفتوح (سبق له نظر بعض قضايا عناصر الإرهاب بينها إحدى قضايا محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى)».

وأضاف البيان أن الانفجار «لم يسفر عن إصابة» المستشار أو «مواطنين وانحسرت التلفيات في عددٍ من السيارات المتوقفة بالمنطقة». ويأتي الانفجار بعد أيام من مقتل مواطن كان يمر بالصدفة في أحد الشوارع عند انفجار قنبلة كانت موضوعة على جانب الطريق في شرق القاهرة. وفي ايلول/ سبتمبر الماضي، انفجرت سيارة مفخخة في ضاحية راقية بشرق القاهرة اثناء مرور موكب مساعد النائب العام، لكنه نجا من الانفجار كذلك.

من جانب آخر، قتل عميد في الجيش المصري أمس في هجوم شنه مسلحون عليه في مدينة العريش بشمال سيناء، معقل الفرع المصري لتنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)»، بحسب بيان نشره المتحدث الرسمي باسم الجيش على صفحته الرسمية على «فيسبوك». وقال البيان: إنه «في الساعة الواحدة وخمسين دقيقة من مساء أمس (الجمعة) قام 3 عناصر إرهابية مسلحة بإطلاق النيران على العميد مقاتل هشام محمد محمود من أبطال القوات المسلحة أمام منزله بمدينة العريش، عقب تأديته صلاة الجمعة، ما أسفر عن استشهاده».

على صعيد منفصل، أكد رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل أمس أن حكومته لم يكن لديها «رفاهية تأجيل الإصلاح الاقتصادي»، غداة قرار تحرير سعر صرف الجنيه ورفع أسعار المحروقات.

وأعلن البنك المركزي أمس الأول (الخميس) أنه قرر تحرير سعر صرف الجنيه، في ظل الضغوط على الدولار التي كانت تهدد بوقف الاستيراد، ما أدى إلى انخفاض سعر العملة الوطنية من 8.8 مقابل الدولار إلى أكثر من 14 جنيهاً.

وأعلنت الحكومة كذلك زيادة في أسعار المحروقات شملت ارتفاعاً بنسبة 50 في المئة للوقود من درجة 80 اوكتان، ليصل سعره الى 2.35 جنيه لليتر الواحد، بينما ارتفع سعر الوقود من درجة 92 اوكتان بنسبة الثلث تقريبا ليصبح 3.5 جنيهات لليتر.

وقال شريف إسماعيل في مؤتمر صحافي: «لم تكن لدينا رفاهية تأجيل» هذه القرارات التي من المنتظر أن تؤدي إلى ارتفاع في اسعار السلع والخدمات.

من جهته، أشار وزير المالية عمرو الجارجي في المؤتمر الصحافي إلى أن عجز الموازنة العامة للدولة بلغ 11 في المئة هذا العام.