ساعات قليلة تحوّل خلالها موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى ساحة مطالبة بالحرية للناشطة السعودية في حقوق المرأة مريم العتيبي، إذ تصدرت التغريدات حول قضيتها قائمة "أبرز الأحداث"، تحت هاشتاغ "#كلنا_مريم_العتيبي".

وانتشر خبر توقيف مريم قبل يومين، بعد أن رفع والدها دعوة عقوق ضدها، ما أثار غضب الناشطين السعوديين، الذين اعتبروا أن توقبف العتيبي يأتي أيضاً رداً على نشاطها الفاعل جداً في حملة المطالبة بإسقاط الولاية على المرأة، التي تنشط في السعودية في الأشهر الأخيرة، حسبما نقل موقع "رصيف22" الإخباري.

ولا تزال قضية مريم تثير الكثير من التساؤلات، بعد أن نفى البعض خبر توقيفها، إلا أن مدير النشر والإعلام في هيئة حقوق الإنسان في السعودية محمد المعدي، أكد الخبر في حديث هاتفي مع قناة العربية، مشيراً إلى أن مريم أُرسلت إلى مركز رعاية الفتيات وليس إلى السجن لكونها تحت سن الثلاثين.

كيف بدأت القصة؟

بدأت القضية، بحسب الناشطات على تويتر، عندما تعرضت مريم العتيبي للضرب والتعنيف من قبل أحد أشقائها، ما دفعها إلى رفع قضية تعنيف ضد شقيقها. لكنها كرمى لوالدها، عادت وتنازلت عن القضية مقابل تعهد شقيقها عدم التعرض لها مجدداً. أزعج الأمر شقيقها فهددها، ما حضّها على رفع قضية “قذف وذم” ضده. لم تلقَ شكواها آذاناً مصغية، وراح شقيقها يمارس الضغوط عليها، فغردت قائلة: “عندما تقدمين بلاغاً لدى الشرطة ضد شخص قام بقذفك أو تهديدك ثم يقوم بالضغط عليك حتى تتنازلي، فهذه تعتبر جريمة أخرى".

طالب والد مريم ابنته بالتنازل عن القضية مرة أخرى وهددها برفع قضية "عقوق" إذا لم تستجب لطلبه، إلا أنها رفضت التنازل عن الشكوى، معتبرةً أنها تنازلت كثيراً. عندئذ رفع والدها القضية، وتم اعتقالها.

بين الفخر بالولاية والمطالبة بإسقاطها

تأتي الحملة الداعية لإنقاذ مريم من المحاكمة، متزامنة مع حملة انطلقت منذ حوالي أربعة أشهر في  السعودية، تطالب بإسقاط ولاية الرجل على المرأة، تشنها مغردات يطالبن بهذا الإجراء مدعومات بعدد كبير من الناشطين والناشطات، في مواجهة نساء ورجال دين قرروا التصدي لهذه الدعوة.