أقرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2016، والتي تهدف إلى تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد، ومكافحته وكشفه بكل أشكاله وسائر الجرائم المتصلة به، وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه واسترداد الموجودات، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع مكافحة الفساد.

 وقالت وزارة الخارجية، في مرئياتها على مشروع القانون، الذي سيعرض على مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، إن الاتفاقية تمت صياغتها بناء على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وجاءت هذه الاتفاقية لتعزيز التعاون بين الدول العربية في مكافحة الفساد، وأكدت الوزارة أن الاتفاقية تقوم على أساس احترام مبدأ السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأطراف.

وأوضحت أن "الاتفاقية لا تفرض على الدول إنشاء أجهزة جديدة لمكافحة الفساد، طالما أن الدولة لديها أجهزة قائمة تقوم بأداء هذه المهمة، وخاصة أن البحرين لديها أجهزة لمتابعة ورصد جرائم الفساد وفقاً للمعايير الدولية".

وأكدت أن منظمات المجتمع المدني تعمل بحرية كاملة، كما تقوم الوزارة بالتعاون معهم ودعمهم في كل عمل يهدف إلى تحقيق الصالح العام، وأن وزارة الإعلام هي الجهة المنوط بها القيام بتوعية المجتمع بجرائم الفساد، وحثهم على المشاركة في الكشف عن الفاسدين في المجتمع.

وأعلنت الوزارة عقد مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية، إذ ستتم فيه متابعة تنفيذهم لبنود الاتفاقية، وذلك من خلال التقارير التي ستقدمها الدول، بالإضافة إلى تقرير أمين عام جامعة الدول العربية، كما سيعمل على دعم قدرة الدول الأطراف على تنفيذ الاتفاقية، وقد يُوصى بوضع آليات محددة لمتابعة تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية.

وأشارت إلى أن البحرين لم تتحفظ على أي بندٍ من بنود الاتفاقية، كما لا توجد أية دولة عربية متحفظة على الاتفاقية.