أشاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم محمد الكواري بتوصيات المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية المثمرة والذي عقد تحت عنوان: "المرأة والقانون مسيرة وإنجاز... تحديات وتطلعات" برعاية كريمة من قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.
ونوه بمشاركة الوجوه الشابة من القانونيات والقانونيين المبدعة والتي تمتعت برؤى قانونية في المجالات كافة، وخصوصاً في حقوق المرأة والذي يعكس تطلعات المجتمع، ويثبت من جديد وجه البحرين المشرق ذا الطموحات الكبيرة.
وأكد المستشار الكواري أن هذه الطموحات لم تأت من فراغ بل كانت نتاج تاريخ متراكم عريق بين القيادة الحكيمة والشعب، ولذلك كانت ولاتزال مملكة البحرين متميزة في مجال القضاء والقانون، والفضل يرجع أيضا الى وعي المواطن البحريني، فمنذ القدم ومنذ أن سنت القوانين كان المواطن البحريني منضبطاً بتلك القوانين، وهذا ما يعكس مدى ازدهار الدولة وانضباط شعبها للقانون.
وأكد أن تحديد يوم للمرأة القانونية هو القيمة الكبرى؛ لأن المرأة هي عماد الأسرة ومنها يبنى الوعي القانوني لديها وفي أسرتها وبالتالي عند تكوين هذا الوعي ستنقله إلى الأطفال وإلى أفراد أسرتها كافة لمعرفة جميع الحقوق والواجبات لتخلق مجتمعاً ذا قيم أساسية؛ لذلك فإن وجود المرأة القانونية وإبراز مكانتها ودورها في المجتمع وفي مكان العمل وكذلك دورها في التأثير القانوني يعد قيمة مهمة جداً.
وأشاد المستشار الكواري بالمناقشات ذات القيمة والمحتوى الثري من حيث المضمون والتي تمت مناقشتها خلال فترة المؤتمر على مدى ثلاثة أيام.
وفيما يخص التوصيات، نوه بأنه سيتم تنفيذها على الفور بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ومن بينها المجلس الأعلى للمرأة، ومثال على ذلك إيجاد محاكم للأسرة، فقد تم التشاور مع وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة لتوفير الأماكن المناسبة خلال الأسبوع المقبل، وهذا ما يؤكد التفعيل الحي والمباشر في التنسيق ما بين المجلس الأعلى للمرأة والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل والجهات الأخرى لتنفيذ كل التوصيات.
وأضاف أن المرأة البحرينية حفرت حقوقها بيدها فجاء المشرع لإعطائها حقوقها، لذلك يجب أن تأخذ هذه الحقوق كاملة باستحقاق فقد أثبتت المرأة البحرينية جدارتها في كل مكان، وعند لجوئها للمحاكم يجب أن يكون بكل احترام وكرامة، وهما الأساس في كل شيء.
وبخصوص التحديات الموجودة في المجال العدلي والقضائي، أوضح أنه لن يدخل سلك القضاء إلا من كان قاضياً حقيقيّاً يتميز بالملكة القضائية والمؤهلات، فالقضاء ليس قانوناً فقط بل القضاء ملكة قانونية، وملكة قضائية، اذا لم يملكها القانوني لن يدخل سلك القضاء؛ لذلك تم إنشاء برنامج "قضاة المستقبل" لنشر الوعي بين القانونيين وأيقاظ الملكة القضائية فيهم، وأن من لم تتوافر فيه يستطيع أن يدخل في مجال آخر.
وفيما يخص تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في سلك القضاء، أوضح أنه على رغم الاختبارات القاسية التي خضع لها القانونيون والقانونيات لدخول سلك القضاء فإنه في نهاية المطاف أثبتت المرأة البحرينية القانونية تميزها ليس فقط في القضاء بل في جميع الإدارات.
أما بالنسبة إلى الشق الثاني من القانون الجعفري، فقد أكد الكواري أنه ليس من الإنصاف في المجتمع أن تقوم شريحة بالحصول على حقوقها كاملة طبقاً لنصوص مأخوذة من الفقه، والشق الجعفري والجزء الثاني من القانون مأخوذ أيضاً من الفقه ولم يضف إليه أي جديد كل ما في الأمر هو أنه تمت صياغة الفقه في نص قانوني حتى يحفظ الحق؛ لأنه بوجود محكمة الأسرة في التمييز حاليّاً فإن محكمة التمييز تقوم بتوحيد المبادئ والقيم، وهذا دورها، فعند وجود القانون تستطيع محكمة التمييز أن تراقب هذه الأحكام التي تصدر من محاكم الأسرة وتصبح العملية أكثر استقراراً لهذه الحقوق والواجبات.
وأكد المستشار سالم محمد الكواري أن مملكة البحرين دائماً ما تكون نموذجاً يحتذى به في المنطقة، مشدداً على أن على الجميع قراءة ميثاق العمل الوطني كاملاً فهو الذي أعطى الحقوق والحريات لأفراد المجتمع، بأنه يجب أن يبعد قانون الأسرة عن السياسة وينظر إلى حقوق المرأة ودورها في الأسرة والمجتمع وكيف ستنطلق نحو مستقبل أجمل.
لا يمكن أخذ شرعية للقانون إلا بإذن المرجعية لذلك،وتلافي إشكال إمكان تغيير القانون والذي يعني تبديل أحكام الله فيه.
لا يحق لكم فرض قانون على طائفة ما تبي القانون، عندكم محاكمكم الخاصة فيكم و احنا ما تدخلنا، فلا تجرونا لما لا يحمد عقباه و لا تختبرون غضبنا
انتو ....... على أموال الخمس الخاصة به ونصف علمائه في السجن أو ممنوعين من الخطابه أو حتى الصلاة والحين جايين تناقشون شؤونه الاسريه
اذا كان الموضوع يخص طائفه بأكملها وهنا الحال يخص الطائفه الشيعيه فيجب على الدوله القيام بإستفتاء للطائفه الشيعيه فقط على تطبيق الشق الجعفري من عدمه ولنرى النتيجه..ولا يحق دستوريا فرض الشق الجعفري بالقوه لانه لا يخص الدوله وانما يخص طائفه بعينها وهي صاحبة القرار
انتو ....... على أموال الخمس الخاصة به ونصف علمائه في السجن أو ممنوعين من الخطابه أو حتى الصلاة والحين جايين تناقشون شؤونه الاسريه
انا مستغرب منكم الا يقولون مانبه قانون تره الحال حاليا ويه هل .....كانه من دين ولا مذهب وجود قانون مابغير فالموضوع شيء ... يعنى
المذهب الجعفري يعتمد على العلماء والمراجع الفقهية في الامور الشرعية وهم من يحدد اذا كان القانون موافق للمذهب ام لا وليس السياسيين ........... ونتهى الكلام لستم من يعلمنا بديننا
الرجل الظالم اذا ما خاف من الله بيخاف من مراجع
لكن بيخاف من قانون يلزمه
مثل قانون المرور جيفه الزم معظم الناس
اذا كان الموضوع يخص طائفه بأكملها وهنا الحال يخص الكائفه الشيعيه فيجب على الدوله القيام بإستفتاء للطائفه الشيعيه فقط على تطبيق الشق الجعفري من عدمه ولنرى النتيجه..ولا يحق دستوريا فرض الشق الجعفري بالقوه لانه لا يخص الدوله وانما يخص طائفه بعينها وهي صاحبة القرار...
الاستفتاء للرجال بيكون
معارض...لانهم اصحاب للظلم
موافق...لان القانون لن يغير في الموضوع شي
من يخاف على المذهب اذا ما كان يخاف من الله
نحن كنساء نعاني من ظلم الرجال .... الا على رأسه ريشة هو الا واقف ضد القانون. ايها الرجل الذي تخاف الله وجود وعدم وجود القانون لن تتأثر.... إذا لن يطبق الا على الرجل الظالم ...الاناني .... نحن نعاني ...نعاني
النساء عبرن عن دعمهن الساحق لرأي العلماء في المسيرة الجماهيرية، ارجعي للذاكرة لتعرفي رأي الاغلبية ان كان الكلام تحت يافطة: نحن النساء!!
نحن مجموعة من المظلومات تزوجنا أشباه الرجال...وكنت في يوم من الايام في المسيرة ذاتها...وما اعانيه من كم سنة مع البعض يجعلني اعدل عن رأي...القانون رادع لاشباه الرجال
كأنك تتكلمين عن قانون سحري سينصف النساء ويختفي الظلم!! فهل حدث ذلك في البلاد التي يوجد بها قانون مقنن؟
قانون المرور تطبيقه الزم معظم الناس بإتباعه....هذا القانون سيضع كل رجل ظالم لا يخاف الله امام واقع سيطبق عليه
المعاناة ليس سببها غياب القانون كما يقال فقط، هناك امور كثيرة مرتبطة منها التعينات، فمهما كان القانون عادلا فالقانون لاينفذ الا بواسطة. ولك حرية الفهم، طبعا انا مع قانون بضمانات العلماء فقط
من المعيب ان يفرض امر خاص جدا وخطير جدا كاحكام النكاح والطلاق بشكل فوقي وقسري على طائفة من الناس بدفع من اخرين؟ فهل يقبل هؤلاء التدخل في فقههم وتشريعهم واحكام مواريثهم!!!
تطبيق القانون لابد منه لاشباه الرجال
لو اختك
بنتك
تعاني ما نعاني منه
لطالبتم به
مرة جديدة من يضمن بقاء هذا القانون ضمن الفقه الجعفري لايخالفه قيد أنملة في المستقبل، لاتهمنا الوعود ومعسول الكلام نريد الحد الاقصى من الضمانات كما بينها كبار العلماء والا فهي نية مبيتة للتغيير بخلاف مقررات الفقه الجعفري
قانون الاسرة يستخدم للي ذراع المعارضة فلا حاجةً لالقاء تهمة التسيس في وجه من يعارضه لأن العكس هو الصحيح
لو صرّح بهذا التصريح مرجع ديني معتبر كان جدا ممتاز اما ان يصرح به مسؤلمع احترامي له وليس اصلا محسوب على الطائفة ويتحدث وكأن تحت مخدته كتاب الشيخ المفيد.. تخيلوا لو كان في عصر الدولة العباسية وزير حنبلي مثلا ويقول للناس نريد ان نصيغ قانون للفقه الجعفري!! تشوفونها راكبة يعني؟؟؟!!!
من يا فقه مأخوذ الشق الجعفري .. وأين هي حقوق المرأة ككل وليس زواج وطلاق
صحيح من يتباكون على جزئية هنا وهناك كما يرونها، أين هم من المطالبة بحقوق المواطن ككل، هنا الشجاعة، أما الهرولة خلف امور تطرحها الحكومة بحجة الحفاظ على الحقوق فكثير منه: اشهدوا لي
عطو المرأة حقها عادي
معك، ولكن كيف؟ أن تسلم الفقه لاهواء السياسة؟
صب احكام الاسرة بشكل مقنن اصبح ضرورة ملحة بحكم تداخل المجتمعات علي مستوي العالم وهو ما يحفظ حق الشخص الجعفري امام المحاكم هارج البحرين.....ولا دخل له بالمشاكل السياسية.بين بعض علما الشيعة فقط بعضهم...وبين تشريع القانون
اشوفك مهتم بما تراه يضمن حقآ ان تراه وقد لايكون كذلك، ولاتعير بالا بأساس الموضوع ولبه وجوهره: أن ينطبق القانون انطباقا تامآ مع مقررات الفقه الجعفري وان يبقى كذلك دون تغيير، فما الضمانة على ذلك؟ النيات الحسنة لا تكفي لقضية مصيرية وحساسة جدا كهذه القضية
نحن مجموعة واقع علينا ظلم وبطش وعبودية رجالنا...نريد القانون.. لا يمكن ان يتم جبرنا على عدم تطبيقه...صوت الاغلبية لا يهم لان الا ايده في النار غير عن الا ايده بره النار
ببساطة، القانون يقر ليحترم لا ليداس وعلى السلطة الأخذ برئ اصحاب الشأن علماء الشيعة وتوفير مايطلبونه من ضمانات دستورية، لا استخدام الملف للمناكفة وعناد على خلفية خلاف سياسي.
جيدة كلمة المسؤل في آخر فقرة حين قال يجب ابعاد قانون الأسرة عن السياسة وهو الذي لم تعمله السلطة، فالذهاب في الشق الجعفري في هذا التوقيت وضمن استهداف علماء وشخصيات الشيعة لايفهم منه الا النكاية بكل ماهو شيعي والعمل بخلاف طلب الشيعة وشخصياتهم
لاشيئ مضمون أبداأبدا
ما نبغي شي يتغير يتم على ما هو عليه افضل
لانكم اول الناس الا راح يتضرر من القانون
ليش هالكلام....انت يمكن عادل مع زوجتك...يمكن ما عندك اخت او بنت تعاني ظلم الزوج....اهمال الزوج...اتكالية الزوج...ذكورية لا رجولة الزوج....انانية الزوج...عدم عدالة الزوج.....رفقا بنا يا معشر الرجال نحن نعاني
تعانين لكن لايكون الحل باصدار قانون كيفما اتفق ويترك شرع الله لتلاعب السياسة، تطالبين بحقك الشخصي وتريدين التفريط بحق طائفة ان يحفظ شرع الله؟
الطائفة هي تطبيق لشرع الله
اذا فئة كبيرة من اشباه الرجال لا تخاف من الله
ولا تحاسب للمذهب
اين الرادع
تبقى المرأة تحت عبودية اشباه الرجال خوفا على الطائفة
نعاني ونعاني اتعبتنا بصراخك وما يضمن لنا انك من الشق الجعفري اصلا ، ان كان زوجك ليس رجلا فهناك الف حل وحل اما الصعود على ظهر المذهب والصراخ نعاني ومن ثم من وكلك لتتحدثي نيابة عن النساء ؟ ومن انت لتقرري وهل علمك فاق علم الفقهاء ؟
اين الفقهاء من ظلم اشباه الرجال
اين الفقهاء من عنف الرجال
اين الفقهاء من تعدد الزوجات من غير تقنين
لا رقابة من فقهاء ولا حل
هل في شك
انا اتحدث عن مجموعة كبيرة من المعانيات
زميلاتي يعانون الظلم
باسم المذهب
باسم التعدد
لا مانع اذا استطاع رجال الدين
والرجال المتحدثين باسم الطائفة
ان يوضعوا حل لما هو واقع لنا
يكفينا ظلم