التقت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري بوفد البرلمان الأوروبي الزائر لمملكة البحرين برئاسة عضو لجنة الشئون الخارجية أمجد بشير، وقدمت الأنصاري خلال اللقاء عرضاً شاملاً لما وصلت إليه المرأة البحرينية من مكانة متميزة في ظل قيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومتابعة حثيثة من لدن قرينة جلالة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

وقدمت الأنصاري أمام الوفد الأوروبي الزائر عرضاً للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2022 كأول خطة من نوعها على مستوى المنطقة تحظى بمباركة رأس الدولة جلالة الملك، مستعرضة أوجه تنامي حضور المرأة البحرينية من حيث العدد والنوعية في مختلف القطاعات.

ولفتت الأمين العام إلى المكاسب التي حققتها المرأة البحرينية وازدياد حضورها في الحياة العامة، وخصت بالذكر حقوق المرأة السياسية بشكل خاص كحقها في الانتخـاب والاستفتاء والترشـح.

وبينت أنه في ظل الإرادة السياسية والجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة عبر برنامج التمكين السياسي وغيره، وصل عدد النائبات في مجلس النواب ثلاثة يمثلن 8 في المئة من إجمالي الأعضاء، فيما بلغ عدد عضوات مجلس الشورى تسع عضوات بنسبة تمثيل بلغت 22.5 في المئة من إجمالي الأعضاء، مشيرة إلى صدور الأمر الملكي السامي في العام 2014 والذي يضمن أن يكون تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في مجلس الشورى.

واستعرضت الانصاري في سياق ذي صلة بيانات تؤكد زيادة فرص المرأة في تقلد المناصب القيادية، ومراكز صنع القرار في السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية وفي القطاع الخاص، ومن ذلك على سبيل المثال تبوء المرأة منصب وزيرة، وكيلة وزارة، وكيلة وزارة مساعدة،  قاضية، عضوة في مجلسي النواب والشورى، عضوة مجلس بلدي، مديرة، عضوة في مجالس إدارة الشركات والمجالس النوعية.

وأوضحت أن أكثر من 55 في المئة من المحامين المقيدين في جداول المحامين هم من النساء، وترأس المرأة جمعية المحامين، وترأس أيضاً مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وتفوق 33 في المئة في هيئة الافتاء والتشريع القانوني، وترأس لجنة المنازعات الإيجارية وترأس نيابة الطفل.

وأشارت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة إلى أن مملكة البحرين خطت خطوات رائدة في مجال تمكين المرأة وتنمية قدراتها وتفعيل مشاركتها في المجتمع.

ويعكس ذلك الرؤية الواضحة للوضع الراهن للمرأة بمملكة البحرين في مختلف القطاعات التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وما تشهده المرأة البحرينية من حضور متنام في تلك القطاعات لتقف كشريك متكافئ لبناء مجتمع تنافسي مستدام.