أعلن وزير الهجرة الكندي جون ماكالوم أمس الخميس (3 نوفمبر / تشرين الثاني 2016) ان المسافرين المتحدرين من دول رعاياها معفون حتى اليوم من الحصول على تاشيرة دخول إلى كندا، مثل دول الاتحاد الاوروبي، سيترتب عليهم اعتبارا من الخميس المقبل ابراز تصريح سفر الكتروني مدفوع لدى وصولهم الى هذا البلد.

وكان يفترض ان يدخل قرار وقف العمل بالاعفاءات من تأشيرة الدخول حيز التنفيذ في 15 آذار/مارس المنصرم، إلا ان الحكومة الكندية ارجأت تطبيقه لاسباب لوجستية إلى 30 ايلول/سبتمبر ثم إلى 10 تشرين الثاني/نوفمبر.

واعتبارا من الخميس سيترتب على الراغبين بالسفر الى كندا تقديم طلب التصريح عبر الانترنت وذلك مقابل سبعة دولارات كندية (اقل من 5 يورو).

واعلنت وزارة الهجرة انها اصدرت منذ الاول من آب/اغسطس 2015 وحتى اليوم 2,3 مليون تصريح سفر مدة صلاحية كل منها خمس سنوات.

وينطبق هذا الاجراء على جميع المسافرين الاجانب المعفيين من التاشيرة الذين يستقلون رحلة باتجاه كندا او يمرون بالترانزيت عبر اراضيها.

وأكد الوزير ان هذا الاجراء "سيعزز امن الكنديين لانه يتيح لنا التحقق من اهلية المسافرين للقدوم الى كندا قبل ان يستقلوا الطائرة وان نمنع فورا اولئك الممنوعين من دخول الاراضي الكندية من السفر الى كندا".

وبحسب السلطات الكندية فان طلبات رعايا اغلبية الدول لن يستغرق الحصول عليها اكثر من دقائق، وفي حال عدم حيازة التصريح فقد يمنع المسافرون من صعود اي طائرة متجهة الى كندا اعتبارا من الموعد المحدد.

ويعفى من هذا القرار المواطنون الاميركيون والفرنسيون المقيمون في سان بيار وميكيلون الملزمون بالترانزيت عبر كندا الى فرنسا او ركاب اي رحلة تهبط على الاراضي الكندية بشكل اضطراري.

كما تستثنى الملكة اليزابيث الثانية التي تعتبر رئيسة كندا الرمزية وافراد العائلة المالكة، لكن سائر البريطانيين سيلزمون بحيازة تلك التصاريح.