استأنفت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة النظر في قضية مأذون شرعي (42 عاماً) متهم بتزوير عقد زواج بحريني من مغربية، حيث قررت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبوالعز، وأمانة سر يوسف بوحردان، إرجاء النظر في القضية لجلسة (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) لإعلان المتهم.
وفي تفاصيل القضية، فإنها بدأت بشكوى وردت من وكيل العدل بشأن قيام مأذون بإبرام عقد زواج بين بحريني ومغربية، وتوجد شبهة تزوير، فتم استدعاء الزوج (32 عاماً) والذي أكد أنه قد تعرض للنصب والاحتيال من قبل المتهم وآخر، بانتحالهما صفة قاض شرعي وسكرتيره، وأبرموا عقد زواج مزور مع زوجته ويشك أنها متفقة معهم، وسرد الواقعة قائلاً: تعرفت على زوجتي في عام 2016 وقررنا الزواج مقابل 5 آلاف دينار مهر، ومثلها للشبكة، وسألت عن إجراءات الزواج من أجنبية فأبلغوني بضرورة وجود ولي للزوجة والمتوفى، فاتفقنا على عمل توكيل للسائق الخاص بي حتى يكون وليها في العقد.
وأضاف: بالفعل قمت بعمل توكيل في المغرب وتم إرساله لنا في البحرين لكنه وصل متأخراً عن موعد صلاحيته فقالت خطيبتي، إنها تعرف سكرتير قاضٍ شرعي وتواصلت معه لإجراء عقد الزواج، من دون الحاجة لولي، وأنه سيقوم بتصديق العقد وإتمام الإجراءات. وفي أحد الأيام تلقيت اتصالاً من شخص طلب مني الحضور بالقرب من مصلى بأم الحصم، وهناك حضر الشخص الذي يدعي أنه سكرتير القاضي وحضر المتهم الذي ادعى انه قاضٍ، وقام بعقد القران على ورقة أخرجها من ملف وقمت بالتوقيع من دون مراجعة، وقال السكرتير إنه سيقوم بتصديق العقد.
وتابع سرده: في اليوم التالي ابلغتني الخطيبة بأنه لم يتمكن من التصديق على العقد، وبعد فترة اعطتني رقم هاتف باحثة قانونية بالمحكمة وتواصلت معها فأبلغتني أن المتهم مأذون شرعي وليس قاضياً وليس لديه ترخيص لإبرام عقد الزواج، وأن الاستمارة المستخدمة قديمة وتم إلغاء التعامل بها، وعندما عرضت صورته تعرفت عليه.
المتهم اعترف في التحقيقات بأنه رئيس البحوث والارشاد بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وأنكر التهمة، وقال ان القاضي الشرعي طلب منه إبرام العقد لأنه يريد الابتعاد عن هذه الأمور، وقد فعل ذلك لمحبته في القاضي، وليس لكونه رئيس لجنة اختيار وتأديب المأذونين، وأشار إلى أن الوثيقة القديمة تسلمها من القاضي والذي أفهمه أن الزوجين يريدان العقد بتاريخ قديم في غضون العام 2014، وأكد له أنه سيتصرف في الأمر.
أسندت النيابة العامة للمأذون أنه ارتكب تزويراً في محرر رسمي وهو وثيقة عقد نكاح صادرة من إدارة المحاكم بوزارة العدل، بأن حرف الحقيقة فيها حال تحريرها فيما أعدت لتدوينه، وذلك بنية استعمالها كمحرر صحيح، كما أنه استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره، وتم إخلاء سبيله.
العدد 5172 - الخميس 03 نوفمبر 2016م الموافق 03 صفر 1438هـ
لتفادي الإحتيال أو الحرام،،
المستندات المطلوبة للزواج من زوجة أجنبية:
أوراق البنت:
١. الفحص الطبي.
٢. شهادة حسن سيرة وسلوك.
٣. شهادة الحالة الإجتماعية أو وثيقة الطلاق.
٤. شهادة الميلاد الأصلية.
٥. وكلة من الولي والبنت لعمل عقد الزواج بالبحرين.
أوراق الزوج:
١. الفحص الطبي.
٢. شهادة حسن سيرة وسلوك.
٣. شهادة راتب.
٤. شهادة عدم ممانعة من الزواج، تصدر من وزارة العدل.
جميع المستندات يجب تصديقها بالوزارات المعنية ووزارة الخارجية والسفارة.
ويتم العقد في البحرين
انزين ليش ما استدعو القاضي؟؟؟؟ وسؤاله عن صحه ما نسب اليه؟؟؟
هذه مساوئ تطبيق الاحوال الشخصية.
الحمد لله انا عقد زواجي في المحكمة الجعفرية.
صج قهر دافع عشرة الاف حق مغربيه لو بحرينيه جان استخسر فيها الفين
خمسة آلاااف !!!؟ وغير الشبكه !!! وفوق هذا اجنبيه ي طايحين الحظ عجل ليش تتحمقون لين طلبت البحرينيه هذا المهر واقل منه ، رغم عدم تأييدي لغلاء المهور ، والي يذم في البحرينيه النقص فيك مو في المرأه البحرينيه ،ليس الى احد حق يعيب على عرق مجتمع قياساً الى نظرته القاصره او تجربته الشخصيه
الموضوع بآين علية فية عملية نصب وحتيال
كون المهر غير منطقي وكون الموظفين من قبل البنت المغربية،،،
يجب من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاة تطهير وزارة العدل من المفسدين من موظفين ومحامين ما يخافون الله ولا يقيمون حد أو قيمة لحدود الله،،،،
مع أحترامي الكبير للعديد من الموظفين المخلصين بوزارة العدل، أما المحامين فأغلبهم صارو يبيعون ويشترون في قضايا الناس، ويقلبون الحق باطل والباطل حق،،،،
إلى زائر 8
فيهم انهم يهتمون في أنفسهم وفي ازواجهم عكس نسوانا اللي كأنهم رجال بس ناقص يخلون شنب. نسوانا لا يهتمون بمظهرهم و لو تروح أماكن العامة مثل المستشفيات و الوزارات تشوف وحده عمرها عشرين كانها 60 لا أهتمام بالشكل و حتى طريقة كلامهم كانهم رجال!
اكيد شباب يدورون أنثى تهتم فيهم و في مظهرها!
هذا رايي و محد يزعل من للحقيقه
ب 5 آلاف دينار
عساها لله لا يخفف عنه ولا عن اشكااله
بسبب مشاكل البحرينيات ورغبة كثير من المتزوجات الطلاق من أجل العلاوات التي تقدمها الدولة للمطلقات، يتوجب من الشباب البحث عن زوجات مميزات وجميلات وبالخصوص من لبنان وسوريا والمغرب وروسيا
والإبتعاد كل البعد عن بنات الليل والباغيات،،،
وخل علاوات الدولة تنفع المطلاقات
مختصر الكلام
نظام الاسرة يشجع على الطلاق وتفكك الاسرة .
كلامك صحيح
كلامك ومن سبقك سليم بسبب العلاوات يطلبون الطلاق وليس بسبب مشاكل مع الزوج بل بسبب الرغبه في التحررمن الالتزامات العائليه وعلاوات
المطلقه ستغطي مصاريفها هذا سبب الكثير من حالات الطلاق
لا لهذا القانون المفكك للاسر
أنا تزوجت مغربيه و تم العقد في المغرب و قانون المغرب صعب جدا لأنهم يطلبون وثائق عديده و بعد ما رجعت البحرين طلعت عقد بحريني في يوم واحد لان إجراءات كانت سليمه.
بس للأسف بعد مده تم الطلاق لأن ما كان بينا اتفاق .
أهم شي تتأكد من الوثائق المطلوبه من قبل سفارة البحرين في المغرب قبل ما تروح إذا خاطرك تتزوج مفربيه.
يفضل ما تروح لتفادي النصب والإحتيال والمصاريف،،،
ممكن ترجع لرد زائر رقم ٢
خمسسسسسة الااااااااف ممكن نعرف شنو فيها الزود؟؟؟؟
يمكن على زاوية
هنالك قانون ف البحرين اذا كان احد الأطراف اجنبي يكون كتابة عقد النكاح ف المحكمة امام القاضي لتفاديا للأحتيال راجعوا وزارة العدل دائما واتصلوا بأرقام الوزارة الرسمية وأخذوا المعلومات وهنالك تعاون كبير بين الموظفين والمراجعين ..
عقد الزواج عبارة عن ايجاب وقبول، يعني الزوجة او وكيلها يقول زوجتك موكلتي والزوج يقول قبلت، اما بقية الاجراءات المذكورة فهي قوانين واجراءات وضعية.
تدوين الحقوق حق أساسي في الزواج، الزواج أمانة
ضرر الزواج من اجانب نصب واحتيال
والمهر 5 آلاف
مغربية هههه
لو بحرينية لحين ماسكتوون
لتفادي الإحتيال أو الحرام،،
المستندات المطلوبة للزواج من زوجة أجنبية:
أوراق البنت:
١. الفحص الطبي.
٢. شهادة حسن سيرة وسلوك.
٣. شهادة الحالة الإجتماعية أو وثيقة الطلاق.
٤. شهادة الميلاد الأصلية.
٥. وكلة من الولي والبنت لعمل عقد الزواج بالبحرين.
أوراق الزوج:
١. الفحص الطبي.
٢. شهادة حسن سيرة وسلوك.
٣. شهادة راتب.
٤. شهادة عدم ممانعة من الزواج، تصدر من وزارة العدل.
جميع المستندات يجب تصديقها بالوزارات المعنية ووزارة الخارجية والسفارة.
ويتم العقد في البحرين
شكلك متعود على الاجانب
الرجال يمكن مخلص مو شرط متعود..لاتحط في ذمتك شي