رأى نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن المشاريع العقارية المتعثرة ليست كثيرة، مقارنة بالمشاريع المتوافرة في معرض البحرين الدولي للعقارات، مؤكداً لـ «الوسط» أنَّ المشاريع المتعثرة لا تزيد على 4 مشاريع، واللجنة الخاصة بهذه المشاريع تنظر فيها وستُحل. جاء ذلك، على هامش حفل افتتاح نائب رئيس الوزراء معرض البحرين الدولي للعقارات التاسع، أمس الخميس (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، والذي تنظمه جمعية «المهندسين البحرينية».

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» عمّا إذا كانت هناك مشاريع متعثرة سيتم تقديم الدعم والمساندة إليها، أوضح الشيخ خالد بن عبدالله أن «المشاريع المتعثرة وضع لها قانون، وهو ما أعطى الثقة للمستثمر بأن يستثمر في البحرين، والمشاريع المتعثرة حوّل بعضها إلى اللجنة الخاصة بالمشاريع المتعثرة، وهي تسير فيها، وإن شاء الله ستُحل، وبعض المشاريع الأخرى التي استطاع المطورون المضي فيها وإكمالها، ونساعدهم فيها، فهي مشاريع ماضية».

إلى ذلك، أفاد المدير العام لشركة «نسيج» أحمد الحمادي، بأن الشركة بصدد تسليم أكثر من ألفي وحدة سكنية لوزارة الإسكان قبل انتهاء النصف الأول من العام المقبل لتكون أول مشروع شراكة بين القطاعين الخاص والعام ينفذ، في حين بدأت وزارة الإسكان بالفعل تخصيص جزء من هذه الوحدات.

افتتح معرض البحرين الدولي للعقارات وأعلن عن ارتفاع رخص البناء الاستثمارية إلى أكثر من 43 %

خالد بن عبدالله لـ «الوسط»: 4 مشاريع عقارية متعثرة فقط

السنابس - علي الموسوي

رأى نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن المشاريع العقارية المتعثرة ليست كثيرة مقارنة بالمشاريع المتوافرة في معرض البحرين الدولي للعقارات، مؤكداً لـ «الوسط» أن المشاريع المتعثرة لا تزيد على 4 مشاريع، واللجنة الخاصة بهذه المشاريع تنظر فيها وستُحل.

جاء ذلك على هامش افتتاح نائب رئيس الوزراء لمعرض البحرين الدولي للعقارات التاسع، يوم أمس الخميس (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، والذي تنظمه جمعية المهندسين البحرينية.

وفي رده على سؤال «الوسط» عمّا إذا كانت هناك مشاريع متعثرة سيقدمون لها الدعم والمساندة، أوضح الشيخ خالد بن عبدالله أن «المشاريع المتعثرة وضع لها قانون وهو ما أعطى الثقة للمستثمر أن يستثمر في البحرين، والمشاريع المتعثرة حوّل بعضها إلى اللجنة الخاصة بالمشاريع المتعثرة، وهي تسير فيها وإن شاء الله ستحل، وبعض المشاريع الأخرى التي استطاع المطورون المضي فيها وإكمالها ونساعدهم فيها فهي مشاريع ماضية».

وذكر أن «المشاريع التي عرضت على اللجنة لا تزيد على 4 مشاريع، وهي ليست كثير مقارنة بما ترونه في المعرض».

وفي حديثه عن المعرض قال: «معرض العقارات التاسع نجده متقدماً من خطوة إلى خطوات أفضل، ويعكس التقدم الذي حدث في مجال التطوير العقاري والحركة العقارية في البحرين».

وأكد أن «الحركة العقارية في البحرين تشهد نمواً كبيراً، وزادت بنسبة 43 في المئة هذا العام عن الأعوام الماضية»، مشيراً إلى أن «ما شاهدته في المعرض من مشاريع وأفكار تبشر بالخير، وستأتي مشاريع أكثر من هذا المجال».

ورأى أن «الحركة العمرانية لم تنمو وتزدهر بهذه الصورة إلا بعد أن وضعت القوانين الحامية للمطور، والقوانين التي تحمي المستثمر، سواءً أكان بشراء وحدات سكنية أو وحدات عقارية»، مؤكداً أن «أنظمة وقوانين البحرين التي سُنّت تحمي جميع القطاعات في هذا المجال، وهذا ما شجع أن تكون هناك حركة عمرانية بهذا الشكل».

ونوّه بتوجيهات سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، لتسهيل الإجراءات التي تقوم بها الوزارات والإدارات المختلفة، ما سهّل للمستثمر والمطوّر أن يقوم بعمله في البحرين.

كما لفت إلى أن التطوير العقاري في البحرين يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، وحكومة البحرين قامت بتطوير البنية التحتية، وستقوم بذلك في الأعوام المقبلة.

وأكد أن إنشاء البنية التحتية للمواطنين ومساكنهم سيكون مجاناً، أما المستثمرون فأعتقد أنه جاء الوقت ليساهموا بجزء يسير في تكاليف البناء لتتوفر لهم هذه الخدمة على أعلى مستويات.

وشدد على أنهم ماضون في تسهيل الإجراءات ووضع الخطوات لكي تُبنى البنية التحتية في جميع مناطق البحرين.

وأضاف «بالنسبة للمطورين فأنا أتمنى لهم النجاح في جميع المشاريع التي قاموا بها وأدعوهم إلى استكمال إجراءاتهم للحصول على تراخيص المباني القائمة، والتي تحت الإنشاء، واتفقنا مع الإخوة في وزارة البلديات أن تسهل إجراءاتهم فعليهم أن يقوموا بإكمال الإجراءات ليحصلوا على الترخيص». واعتبر أن البحرين مقبلة على نهضة كبيرة في هذا المجال.

وخلال افتتاحه معرض البحرين الدولي للعقارات التاسع، أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن الانتعاش المستقر الذي تشهده السوق العقارية المحلية يؤكد سلامة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة في سبيل حماية هذا القطاع، وتأمين وصيانة حقوق المتعاملين الذين أصبحوا أكثر ثقة وأماناً من أي وقت مضى.

وأضاف «لقد أثبت تنفيذ الإجراءات المتخذة وما واكبها من مؤشرات نمو كارتفاع أعداد رخص البناء الاستثمارية خلال عام واحد إلى أكثر من 43 في المئة مقارنة بالعام الماضي، أثبتت جميعها أهمية تنظيم القطاع العقاري قانونياً على نحو يحول دون تكرار ملف مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، لذا فقد قرر مجلس الوزراء مؤخراً الموافقة على إحالة مشروع قانون شامل إلى السلطة التشريعية، يهدف إلى سد الفجوات التي تعتري هذا القطاع الحيوي».

وأعرب عن ثقته في قدرة السلطة التشريعية على إنجاز دراسة مشروع القانون وإقراره خلال الفصل التشريعي الجاري، لما لهذا القانون من أهمية قصوى وضرورة عاجلة ستساهم في حفظ حقوق المستثمرين والمساهمين، وضمان العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة، ومواصلة الحفاظ على معدلات عالية أو مستقرة من النمو في هذا القطاع الذي يعتبر أحد أهم القطاعات الرئيسية التي تقود نمو الاقتصاد غير النفطي، ومحركاً لأكثر من 90 صناعة ونشاطاً مرتبطاً به.

وتابع «وفي مقابل الأهمية التي نستشعرها جميعاً لتنظيم قطاع التطوير العقاري، فإن ضمان إنشاء وتطوير بنية تحتية مستدامة يُعد ركيزة مهمة من ركائز النشاط الاقتصادي الصحي القادر على توفير مناخ ملائم للاستثمارات العقارية وجلب المزيد منها، ولن تدخر الحكومة أي جهد في سبيل الوفاء بالتزامها لتوفير بنية تحتية حديثة ومتطورة تواكب المتغيرات، لذلك فقد تنبهت الحكومة إلى ضرورة العمل على خلق الآليات اللازمة لتحصيل الجزء الأكبر من المستثمرين للتكلفة الفعلية لإنشاء وتطوير البنية التحتية، وذلك على نحو يساهم في الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات وتطويرها دون الارتباط بالميزانيات المخصصة أو برامج الوزارات الخدمية».

وأشار في هذا الصدد إلى أن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية تعمل وبشكل مكثف على الانتهاء من إعداد القرارات التنفيذية اللازمة لضمان التطبيق الأمثل لأحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير الذي ستكون آثاره كبيرة على مجمل قطاع الاستثمار العقاري في مملكة البحرين، مشدداً في الوقت نفسه على أن المرسوم لن تسري أحكامه على الأراضي والمساكن المملوكة للمواطنين والمخصصة لسكناهم أو سكن أقاربهم من الدرجة الأولى.

وعلى صعيد متصل، جدد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة دعوته إلى شركات التطوير العقاري العاملة في مملكة البحرين باستكمال إجراءات ترخيص مشاريعها من خلال المركز البلدي الشامل الذي منح مؤخراً 40 شركة رخصة مطور عقاري والتي يستوجب عليها بدورها ترخيص كل مشروع من مشاريعها على حدة، وذلك التزاماً بأحكام القانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري، ولاسيما مع انتهاء مصرف البحرين المركزي من إصدار القرارات الإدارية والتنظيمية اللازمة لإنشاء حساب الضمان بالتنسيق مع المصارف والبنوك المحلية.

ودعا شركات التطوير العقاري والمستثمرين إلى عدم التردد في تقديم الملاحظات فوراً إلى المسئولين المعنيين والتي من شأنها أن تسهم في تحسين بيئة العمل وتطوير آلية إصدار التراخيص، وذلك بهدف معالجة أوجه القصور - إن وجدت - وتلافي ما سيترتب عليها من آثار مستقبلية إن تركت دون إيجاد الحلول المناسبة لها.

وخلال حفل الافتتاح أعرب رئيس جمعية المهندسين البحرينية مسعود الهرمي، في كلمة له عن خالص شكره وتقديره إلى الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة على تفضله برعاية وافتتاح المعرض، وعلى دعمه الدائم للجمعية وجهودها في خدمة الوطن بشكل عام والقطاع الهندسي بشكل خاص.

وقال الهرمي: «إن إقامة المعرض في هذا التوقيت تكتسب أهمية متزايدة، إذ يشهد القطاع العقاري في مملكة البحرين حالة من النشاط الملموس تعززها ثقة المستثمرين في قدرة القطاع على تجاوز الصعاب، وتلك الثقة لم تأتِ من فراغ، وإنما ارتكاز على ما تقدمه الحكومة من تسهيلات للمستثمرين حققت لبيئة الاستثمار المرونة والفاعلية التي تساعدها على اجتذاب الاستثمارات من مختلف بقاع العالم».

وأشار إلى أن علامات الصعود في الاستثمار العقاري في البحرين أصبحت ملحوظة جداً من خلال التحسن في أسعار العقارات في جميع مناطق البحرين، فضلاً عن إطلاق العديد من شركات الاستثمار العقاري عدة مشاريع ومبادرات جديدة، إضافة إلى الشراكة طويلة المدى بين القطاعين العام والخاص لتوفير السكن لذوي الدخل المحدود.

وتابع الهرمي أن «إطلاق التسهيلات المالية والعقارية، وتوسيع حرية النشاط الاقتصادي، ورفع حصص التملك الحر للأجانب في بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن بينها مملكة البحرين، سوف يسهم في تعزيز الإقبال على التداول العقاري وضمان استمرارية النشاط، الأمر الذي سيصب في المحصلة النهائية في صالح النشاط الاقتصادي لهذه الدول».