بدأت بريطانيا تبحث مع بعض شركائها في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بهدنة جديدة في اليمن واستئناف المفاوضات على أساس خطة السلام التي تقترحها الأمم المتحدة.

ويطلب المشروع البريطاني، الذي تلقت وكالة «فرانس برس» منه نسخة أمس الخميس (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) من «جميع أطراف النزاع» احترام شروط اتفاق وقف الأعمال القتالية الموقع في أبريل/ نيسان لكنه يتعرض للانتهاك.

كما يدعو النص أيضاً الأطراف إلى استئناف «فوري» مع وسيط الأمم المتحدة «للمشاورات حول تسوية سياسية دون شروط مسبقة وبنوايا حسنة (...) على أساس خريطة الطريق».

وينص كذلك على ترتيبات عسكرية لانسحاب القوات وتسليم الأسلحة الثقيلة وتعيين نائب رئيس جديد وتشكيل «حكومة وحدة وطنية».

ويقترح المشروع دعوة المتحاربين إلى الالتزام بواجباتهم حماية المدنيين من خلال اتخاذ «كل الاحتياطات اللازمة» من أجل «وصول حر وآمن وسريع» للمساعدات الإنسانية وضمان إمدادات أفضل من الغذاء والوقود والأدوية في البلد الخاضع لحصار بحري.

كما ينص على إجراء المتحاربين «تحقيقات شاملة وشفافة وسريعة» في الفظائع التي ارتكبت خلال الصراع والسعي لمعاقبة الجناة.

وقال دبلوماسيون إنه لم يتم تحديد موعد للتصويت على مشروع القرار الذي يمكن تقديمه لجميع الدول الأعضاء في المجلس قبل نهاية الأسبوع.

وقررت بريطانيا تأخير تقديم مشروعها مرات عدة لكي لا يتداخل مع وساطة الأمم المتحدة.

وأوضح أحد الدبلوماسيين أن الرئيس اليمني يرفض بشكل قاطع خطة السلام الدولية لكن السعودية «تبذل جهودها لإقناعه بقبولها». واعتبر أن ممارسة ضغوط من جانب المجلس لدعم هذه الخطة سيكون أمراً مفيداً.

ووصل المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ إلى العاصمة صنعاء، أمس (الخميس)، لمناقشة خريطة الطريق لحل الأزمة اليمنية، مع الوفد المفاوض للحوثيين وحزب الرئيس السابق، علي عبدالله صالح.

وقالت مصادر محلية مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ولد الشيخ وصل أمس إلى صنعاء، قادماً من مطار جيبوتي.

وذكرت المصادر أنه من المتوقع أن يلتقي المبعوث الأممي بممثلين عن الحوثيين وحزب صالح، لمناقشة خريطة الطريق الأممية التي قوبلت برفض من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وتأتي زيارة ولد الشيخ، بعد ساعات من انطلاق مظاهرات حاشدة في ثلاث مدن يمنية للتعبير عن رفض خريطة الطريق المقدمة من المعبوث الأممي، كحل للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عام ونصف.