وجهت محكمة لندن العليا أمس الخميس (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) ضربة إلى حكومة تريزا ماي بعد أن قررت أنه يتعين الحصول على موافقة البرلمان البريطاني لبدء إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ما يمكن أن يؤدي إلى إبطاء عملية «بريكست» والتأثير على المفاوضات.
وعلى الفور، أعلنت الحكومة البريطانية استئناف القرار أمام المحكمة العليا على أن يتم ذلك (مطلع ديسمبر/ كانون الأول).
وقال القضاة إن محكمة لندن «لا تقبل ذريعة الحكومة» التي لم ترَ جدوى من تصويت البرلمان و«تقبل الحجة الرئيسيّة لمقدمي الطلب». ويتوقع أن يكون للقرار تأثير كبير على عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
لندن - أ ف ب
قضت المحكمة العليا بلندن أمس الخميس (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) بأنه يتعين أن يصوت البرلمان البريطاني على بدء الحكومة إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ما يمكن أن يؤدي إلى إبطاء عملية الخروج.
وعلى الفور أعلنت الحكومة البريطانية استئناف القرار أمام المحكمة الأعلى.
وأكد القضاة أن «المحكمة لا تقبل ذريعة الحكومة» التي لم تر جدوى من تصويت البرلمان و»تقبل الحجة الرئيسية لمقدمي الطلب». ويتوقع أن يكون لقرار المحكمة العليا تأثير كبير على عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم الحكومة في بيان «إن الحكومة تبدي خيبة أملها لحكم المحكمة. البلاد صوتت لمغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء أيده البرلمان والحكومة مصممة على احترام نتيجة الاستفتاء. سنستأنف» الحكم.
وأعرب أحد مقدمي الطلب، غراهام بينيي عن ارتياحه «لنصر للديمقراطية البرلمانية» مبدياً أمله في «أن يقبل الجميع قرار المحكمة حتى يكون بإمكان البرلمان أن يتخذ قراراً بشأن بدء تفعيل الفصل 50» ودعا الحكومة إلى عدم استئناف القرار.
وبعد أن ذكروا بالطابع «الاستشاري» للاستفتاء، أكد مقدمو الطلب أن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون استشارة البرلمان سيشكل انتهاكاً للحقوق التي تضمنها معاهدة الاتحاد الأوروبي للعام 1972 التي تدمج التشريع الأوروبي ضمن تشريع المملكة المتحدة.
وكانت رئيسة الحكومة تيريزا ماي قالت إنها ستقوم بتفعيل عملية الخروج من الاتحاد قبل نهاية مارس/ آذار 2017 لتفتح بذلك فترة تفاوض من عامين كحد أقصى.
واعتبرت أنها ليست في حاجة لتصويت البرلمان لتفعيل الفصل 50 من معاهدة لشبونة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي متعللة بـ «صلاحبات تاريخية» للحكومة والإرادة الشعبية المعبر عنها في استفتاء 23 يونيو/ حزيران حيث أيد 52 في المئة الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وكان النائب العام جيريمي رايت قال أيضاً إن تصديق البرلمان ليس ضرورياً بعد الاستفتاء.
وكانت المحكمة العليا بإيرلندا رفضت الأسبوع الماضي تظلماً ضد «بريكست».
وعلل المشتكون بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيؤثر على اتفاقات السلام الهشة الموقعة في 1998 بعد عقود من العنف بين أنصار الاتحاد مع بريطانيا ومناهضيه.
كما أن القرار يجب أن يخضع لتصديق البرلمان المحلي.
العدد 5172 - الخميس 03 نوفمبر 2016م الموافق 03 صفر 1438هـ
