توقع مختصون وعاملون في قطاع صناعة السيارات، أن تبدأ شوارع مملكة البحرين في استقبال السيارات الكهربائية، أو التي تعمل بنظام هايبرد (نصف كهربائي)، وذلك في فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات مقبلة.

ونوه المختصون في حديثهم إلى«الوسط»، بالحاجة إلى ذلك، تدعيماً لصداقة السيارات للبيئة، عبر الحد من التلوث، وطالبوا في الوقت ذاته الجانب الرسمي على مستوى دول مجلس التعاون، بالسماح لهذا النوع من السيارت الدخول إلى السوق الخليجي، وتحديث المواصفات المعتمدة.

جاء ذلك، خلال استضافة معهد البحرين للتدريب، أمس الخميس (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، المنتدى الخامس لتكنولوجيا السيارات.

مختصون: السيارات الكهربائية «قادمة»... وخلال 5 سنوات ستطأ شوارع البحرين

مدينة عيسى - محمد العلوي

توقع مختصون وعاملون في قطاع صناعة السيارات، أن تبدأ شوارع مملكة البحرين في استقبال السيارات الكهربائية، أو التي تعمل بنظام هايبرد (نصف كهربائي)، وذلك في فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات مقبلة.

ونوَّه المختصون في حديثهم إلى «الوسط»، بالحاجة لذلك، تدعيماً لصداقة السيارات للبيئة عبر الحد من التلوث، وطالبوا في الوقت ذاته الجانب الرسمي على مستوى دول مجلس التعاون، بالسماح لهذا النوع من السيارت بالدخول للسوق الخليجي، وتحديث المواصفات المعتمدة.

جاء ذلك، خلال استضافة معهد البحرين للتدريب، أمس الخميس (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، للمنتدى الخامس لتكنولوجيا السيارات.

وحظي المنتدى الذي أقيم تحت عنوان «نحو سيارات اقتصادية وصديقة للبيئة»، بمشاركة عدد من كبريات شركات السيارات المحلية، والتي استعرضت عبر معرض أقيم ضمن فعاليات المنتدى، آخر المستجدات التكنولوجية في صناعة السيارات.

وقال رئيس اللجنة التنظيمية للمنتدى، أحمد الصفار، إن المنتدى يتناول الحديث عن اتجاه البحرين والعالم بشكل أوسع لاقتصاديات صعبة وبيئة معرضة لخطر متزايد جراء التلوث، وهو ما يفرض على صناعة السيارات ضرورة مواكبة هذه التحديات على الصعيد الاقتصادي، التكنولوجي، والبيئي.

وأضاف «لذا جاء المؤتمر، بمشاركة شركات مختلفة، وهي شركة إبراهيم خليل كانو، والتي تقدم سيارتها (تويوتا بريوس) وتعمل بنظام (هايبرد) وهو نظام نصف كهربائي ونصف ميكانيكي، إلى جانب مشاركة سيارة (بي ام دبليو) من الشركة الأوروبية والتي هي كهربائية بالكامل، وشركة الوطنية للسيارات المشاركة بسيارة هوندا سيفيك وسيارة شيفروليت، وأخيراً شركة يوسف خليل المؤيد بسيارة (انفينيتي)».

وتابع «نحن كمعهد للتدريب نناقش هذه الأمور، انطلاقاً من حرصنا على التواصل مع الشركات لمعرفة ما توصلت إليه التكنولوجيا، وللاستفادة من كل ذلك في تطوير البرامج والمناهج، أما الشركات فتتمكن من عرض أحدث ما توصلت إليه، وتحديد موقعها في السوق كمنافس، وصولاً لمعرفة متطلبات السوق، وهو ما يهمنا أيضاً كمعهد تدريبي لنتمكن من تخريج الكوادر المؤهلة في هذا الجانب».

وعلى مستوى البحرين والتحديات في مجال صداقة السيارات للبيئة، أوضح الصفار «كنا نأمل ان نرى سيارات كهربائية تباع في السوق المحلي ويتم تداولها، وبالفعل نزلت سيارات من هذا النوع لكن ليست بالكامل كهربائية، حيث نزلت سيارة (تويوتا بريوس) والتي كان ثمنها مرتفعاً جداً، فيما كانت سيارة (بي إم دبليو) كهربائية بالكامل، ولا توجد سوى هذه السيارة».

وفيما إذا كان ممكناً الاستغناء عن الوقود بالنسبة لتشغيل السيارة، قال: «هناك دراسة تنطلق من أن الوقود يتجه للنضوب، وهذا الأمر قد يؤدي إلى تفوق كلفة استخراجه على مردود بيعه، ولذا فإن التوجه للبديل ممثلاً في السيارة الكهربائية أو الطاقة البديلة»، مؤكداً أن بلدان خارجية بدأت في الاتجاه فعلاً لذلك ومن بينها بريطانيا التي بدأت ذلك بباصات النقل الجماعي.

بدوره، قال مسئول التدريب في الشركة الوطنية للسيارات مازن رجب: «بالنسبة لشركة هوندا، فإن سيارة (سيفيك) الجديدة كمثال، قد تغيرت بدءاً من (الشاصي) لكي تصبح صديقة للبيئة، حيث أصبح وزن (الشاصي) خفيفاً، وفي الوقت نفسه تمت مراعاة أمور السلامة، كما ان الهيكل تغير بالكامل بالاعتماد على تكنولوجيا يتم فيها استخدام مواد أقل في التصنيع لتحقيق وزن خفيف لكن من دون التفريط في الـ(Saftey)».

وأضاف «كذلك، فقد تمكنت (هوندا) من تصنيع سيارة كهربائية بنسبة 100 في المئة».

وفيما إذا كانت هذه السيارة الكهربائية قد وصلت للمنطقة الخليجية، قال: «المشكلة هي أن وزارات التجارة في دول الخليج العربي لا تسمح بدخول سيارات كهربائية بنسبة 100 في المئة، والاسباب مجهولة بالنسبة لنا، لذا فإن ما نأمله هو صدور قرار رسمي لتجاوز ذلك، ولو استشهدنا في هذا الصدد بأبوظبي، تحديداً مدينة (مصدر)، سنجد اننا أمام شيء خيالي، فحكومة الامارات (في أبوظبي ودبي)، تعمل لتوفير نظام صديق للبيئة كما هو الحال مع مدينة مصدر التي تعمل بالكهرباء بالكامل، وكذلك تتوفر لديهم سيارات كهربائية تعمل من دون سائق، قادرة على ايصالك لأي مكان تريده، وهي سيارة ذكية جداً».

وأضاف «عالم السيارات يسير لهذا الاتجاه، ولكن هناك أشياء أخرى تؤثر عليهم كسوق البترول وغيره، وهو ما يؤثر على أصحاب القرار في تصنيع السيارات».

ورداً على سؤال فيما إذا كانت البحرين ستستقبل في قادم الأيام سيارة كهربائية بنسبة 100 في المئة، قال: «هذا ما أتوقعه، فالبترول طاقة مستنزفة وستنضب في يوم من الأيام، والسيارة الكهربائية قادمة».

وبشأن كلفة السيارة الكهربائية بالنسبة للمواطن، قال رجب: «سعر البيع سيكون في متناول الجميع، على اعتبار أن السيارة الكهربائية تمتاز بمواد أقل مستخدمة في صناعتها»، مؤكداً عدم صحة الفكرة النمطية عن السيارة الكهربائية بوصفها سيارة بطيئة، وأردف «التحديات موجودة هذا صحيح، غير ان أكثرها محلول، وخاصة أننا وشركة (تويوتا)، تتوفر لدينا مراكز للأبحاث والتطوير، والهدف منها فقط حل المشكلات، منها على سبيل المثال مشاكل في (تيربو جارجر)، وقد تمكنت (هوندا) من حلها».

وانتهى رجب للقول: «نحن بانتظار قرار رسمي لكي يصل هذا النوع من السيارات للخليج، وبدورنا حين سألنا المعنيين في شركة (هوندا) عن عدم وجود بعض الموديلات في منطقة الخليج، كان الرد بأن معايير المواصفات في دول مجلس التعاون لا تسمح ذلك، ولذا نحن نؤكد على الحاجة لتعديل هذه المواصفات وتحديثها».

وضمن فعاليات المنتدى، جاء معرض السيارات، والذي اختار عضو اللجنة التنظيمية هيثم رضي تقييم المعروض بالقول: «بالنسبة للسيارة الصديقة للبيئة فإن وكالات السيارات بدأت تتعاطى جدياً مع ذلك، والسبب الرئيسي يعود لارتفاع سعر البترول، حيث يبحث الزبون بسبب ذلك عن سيارة بـ(مكينة) ذات حجم صغير يتم دعمها بالـ(باور) عن طريق (تيربو جارجر)، أما البديل الثاني فهي سيارة تعمل بنظام (هايبرد)».

وبين أن «نظام (تيربو جارجر)، ميزته في في ضغطه للهواء داخل (المكينة) فتصبح قوتها مساوية لقوة (المكينة) ذات حجم كبير، وهي تقنية مستخدمة بدأت بالسيارات الرياضية أو الثقيلة التي تصعد المرتفعات، وحالياً طبقت على السيارات الصغيرة لكي يتم التوازن بين قوة الماكينة واستهلاكها»، لافتاً إلى أن الاتجاه ناحية هذا النوع من السيارات من شأنه أن يرفع مبيعات وكالات السيارات من جهة، ويقي الناس أمراض السرطان والحساسية و(الضيقة) الناجمة عن التلوث.

وبشأن المطلوب بحرينياً للمضي أكثر في هذا السبيل، قال: «المطلوب هو فرض قوانين على نوعية السيارات، بحيث تكون متناغمة مع متطلبات حماية البيئة»، وتطرق لبعض التحديات من بينها اقتصار القادرين على إصلاح هذا النوع من السيارات على بعض العاملين في الوكالات، إلى جانب اشتغال السيارات الكهربائية من دون صوت، والسعر المرتفع.

وعن توقعاته، قال: «الامر سيفرض نفسه، فنحن متجهون لان السيارات المستقدمة للبحرين تعمل بنظام (هايبرد) ولا خيار آخر لدينا، فسعر البترول يتجه للارتفاع، وتوقعاتي أن السوق المحلي سيبدأ في تقبل ذلك من 5 الى 10 سنوات قادمة».

وخلص رضي لجملة نصائح للمواطنين، بينها بالقول «عليهم استخدام سيارات بحجم (ماكنة) معقول، والالتزام بالصيانة الدورية، والبدء في التفكير والقراءة الجادة عن السيارات بنظام (هايبرد)».