اعلنت النيابة العامة في سويسرا اليوم الخميس (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) ان المفاوضات الحساسة حول النووي الايراني عام 2015 في احد الفنادق الفخمة في جنيف تم التجسس عليها من خلال ادخال برمجيات خاصة على اجهزة الكمبيوتر.

لكن النيابة العامة اعلنت مع ذلك انتهاء التحقيق بسبب عدم التعرف على مرتكبي انشطة التجسس هذه.

وكانت السلطات فتحت في مايو/ ايار 2015 تحقيقا جنائيا ضد مجهول كما تم ضبط عدد كبير من اجهزة الكمبيوتر خلال عملية تفتيش في أحد الفنادق الكبيرة التي استضافت المفاوضين.

واوضحت النيابة العامة "لقد ثبت كجزء من التحقيقات ان العديد من اجهزة الكمبيوتر (الخادم والعميل) في أحد فنادق جنيف اصيبت بالعدوى من برمجيات خبيثة. وقد تم تطوير هذه البرمجيات الخبيثة للتجسس وتستخدم اساسا لجمع المعلومات من اجهزة الكمبيوتر المصابة".

وكانت المحادثات بين دبلوماسيين وخبراء من الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا اضافة الى المانيا وإيران، معظمها في سويسرا والنمسا، بدات في تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

وابرم المشاركون في 14 تموز/يوليو 2015 اتفاقية تاريخية للأشراف على انشطة إيران النووية في مقابل رفع العقوبات الدولية.

ووجهت اصابع الاتهام الى اسرائيل التي تعارض بشدة هذه المحادثات، من قبل خبراء تكنولوجيا المعلومات.

وكانت شركة "كاسبرسكي لاب" الروسية المختصة بامن المعلومات اعلنت انها اكتشفت برنامج تجسس متطورا، اعتبر العديد من المراقبين ان مصدره اسرائيل.

ونفت اسرائيل دائما بانها وراء هذه الانشطة.

واقرت النيابة العامة السويسرية ان التحقيق لم يسفر عن اي "شبهات حول المرتكبين الفعليين".

وقالت مبررة انتهاء التحقيق "هذا يعني بعبارة اخرى ان هناك بالتأكيد ادلة على انشطة جنائية، لكن لا يمكن ان تنسب الى شخص محدد".